این روزها اظهارات ضد‌و‌نقیضی در مورد افزایش قیمت بنزین از مسئولان جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. هنوز سرنوشت آنچه بر سر بنزین خواهد آمد، مشخص نیست. مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در رابطه با اظهارات ضد‌و‌نقیض مسئولان جمهوری اسلامی درخصوص احتمال افزایش قیمت بنزین، گفت: «با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شده و مقامات دولتی هم به صراحت چندین بار عنوان کردند، و در کمیسیون هم همین مباحث معمولا دنبال می‌شود، ما امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت.»

اما با وجود تکذیب دولت و مجلس، تجربه تلخ مردم در سال ۹۸ این شائبه را ایجاد می‌کند که هر شب ممکن است دوباره خبر گرانی بنزین در اخبار سراسری شنیده شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مورد احتمال وقوع دوباره این اتفاق می‌گوید که صحبت‌هایش بر اساس صحبت‌های هیئت‌‌دولت در‌این‌باره است و بر اساس آن صحبت‌ها، اکنون می‌گوید چیزی به‌عنوان افزایش قیمت بنزین برای ۱۴۰۲ اعمال نخواهد شد. او می‌گوید برای سال آینده هنوز سرنوشت بنزین مشخص نیست و باید دید دولت چه پیش‌بینی در بودجه خواهد داشت.

نخعی با اشاره به ناترازی بنزین در ایران گفت: «ناترازی بنزین واقعیتی در کشور است، چراکه تولید ما کمتر از میزان مصرف است. در واقع ما از ذخایر استراتژیک کشور استفاده می‌کنیم که خیلی نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. البته جایی برای نگرانی وجود ندارد، چرا که اختلاف بین مصرف و تولید، فعلا عدد قابل‌توجهی نیست و می‌تواند مدیریت شود. به این معنا که بحث نیاز به واردات فعلا منتفی است، ولی شرایط مصرف بنزین باید مدیریت شود.»

این نماینده مجلس در رابطه با صف‌های بنزین نیز می‌گوید که این صف‌های طولانی احتمالا تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت و علت آن به‌دلیل محدودیت‌هایی است که در سقف سوخت‌گیری، بازه زمانی بین دو سوخت‌گیری و همچنین به دلیل محدودیت در کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، ایجاد شده است.

در حالی که این نماینده مجلس می‌گوید صف‌های بنزین تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت، وزیر نفت روز چهارشنبه اعلام کرده بود که «در تمام جایگاه‌های سوخت عملیات سوخت‌رسانی طبق روال عادی در جریان است و فضایی که رسانه‌های معاند به آن دامن زده بودند، خنثی شد.»

ناترازی بنزین بهانه‌ دولت برای اوضاع نابسامان این روزها است. دولت می‌گوید که مصرف بنزین ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و تولید بنزین ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است. محمود اولاد، اقتصاددان، با اشاره به ادعای دولت در مورد ناترازی انرژی به گفته‌های رئیس پلیس اشاره می‌کند که گفته بود ۱۱ میلیون خودرو فرسوده در ایران وجود دارد.

او با اشاره به اینکه متوسط عمر خودروها بیش از ۱۲ سال است، می‌نویسد: «اگر در نظر بگیریم که خودروی فرسوده ۲۰ درصد بیش از خودروی معمولی بنزین مصرف می‌کند، با در نظر گرفتن متوسط مصرف ۵ لیتر برای هر خودرو، ۱۱ میلیون خودرو‌ فرسوده ۱۱ میلیون لیتر بیشتر مصرف می‌کنند.»

او به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی اشاره کرد و در یادداشتی که برخی کانال‌های تلگرامی مانند تحکیم وحدت منتشر کردند، نوشته است: «اگر طی پنج سال گذشته واردات خودروی خارجی ممنوع نبود و سالانه ۲۰۰ هزار خودروی کم‌مصرف خارجی جایگزین خودروهای فرسوده می‌شد، یک میلیون از خودروهای فرسوده به خودروی کم مصرف (۲.۵ لیتر در روز) تبدیل می‌شد. یعنی ۲.۵ میلیون لیتر مصرف کمتر بود. اگر طی ۲۰-۳۰ سال گذشته مثل بقیه کشورها، واردات خودرو با تعرفه معقول بود و خودروی دو میلیاردی را ناچار نبودیم هفت میلیارد بخریم (تازه به شرط اجازه واردات)، امروز متوسط عمر خودروها ۱۲ سال نبود، شاید هفت سال بود. خودروی فرسوده بالای ۱۵ سال وجود نداشت. خودروساز داخلی هم در صورت ماندگاری، حالا دیگر خودروی باکیفیت قابل رقابت در سطح دنیا با قیمت مناسب تولید می‌کرد.»

با این حساب در شرایط عادی و وجود خودروهای با کیفیت و آزادی رقابت در بازار خودرو، مصرف بنزین می‌توانست به ۶۰ میلیون لیتر در روز برسد و روزانه ۴۰ میلیون لیتر نیز مازاد داشته باشد.

از سوی دیگر، ورود دستوری دولت به بازارها در حوزه سوخت نیز تاثیر گذاشته است. این روزها نزدیک به ۷۰ شرکت بخش خصوصی فعال در زنجیره حمل و توزیع سوخت در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. دولت قبلا بازار حمل و توزیع سوخت را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد، اما اکنون هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع سوخت می‌گویند دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اصل ۴۴ قانون اساسی را دور زده و پرداخت حق‌العمل شرکت‌های خصوصی فعال در این بخش را ممنوع کرده و به این ترتیب درآمد این شرکت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون قطع شده است.

روزنامه شرق با پرداختن به این موضوع با سلیمان ملکان، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع سوخت، گفت‌وگو کرده است. او می‌گوید شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی رسما کمر همت به تضعیف شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زنجیره حمل و توزیع سوخت بسته است و دولت در قانون بودجه امسال، بندی را آورده است که بر اساس آن به شرکت‌های واسطه توزیع سوخت هیچ پرداختی انجام نشود و از ابتدای سال ۱۴۰۲ پرداخت حق‌العمل شرکت‌های زنجیره‌ای حمل و توزیع سوخت را قطع کرده‌اند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع سوخت تاکید کرد که اطلاق عنوان «واسطه» برای بخش خصوصی فعال در زنجیره حمل و توزیع سوخت، بهانه‌ای برای حذف شرکت‌های بخش خصوصی و برون‌سپاری وظایف شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی است و با در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی نوعی عبور از قانون است.

او با انتقاد از این اقدام دولت گفت: «این از عجایب روزگار است که شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در زمان خصوصی‌سازی خود مجری قانون و نظارت بر اجرای آن شده است و حالا به‌راحتی سرمایه کلان وارد‌شده بخش خصوصی در این بخش و خدمات زیرساختی آن‌ها را نادیده می‌گیرد و آن‌ها را با بندی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تا آستانه ورشکستگی پیش برده است.»