جامعه پزشکی در ایران به ممنوع شدن واردات کیت‌های غربالگری به دستور اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعتراض کرد. منتقدان عقیده دارند که این ممنوعیت می‌تواند موجب سونامی تولد نوزادان مبتلا بیماری ژنتیکی و ناتوانی جسمی و ذهنی شود.
محمدامین طباطبایی‌فر، عضو هیئت‌مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوشنبه، ۲۳ مرداد، دستور جدید وزارت بهداشت را مبنی بر توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماه اول بارداری را «شوک‌آور» دانست و از انتشار نامه رسمی انجمن ژنتیک پزشکی در اعتراض به این تصمیم طی روزهای آینده خبر داد.
به گفته او، اعضای انجمن ژنتیک پزشکی ایران می‌گویند که برای اتخاذ چنین تصمیم نگران‌کننده‌ای، مشورتی با آن‌ها نشده است و نتیجه این دستور؛ واردات بستههای غیراستاندارد، یا حذف غربالگری در موارد ضروری به دلیل بالارفتن هزینه‌ها خواهد بود.
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، شنبه، ۲۱ مرداد، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که آزمایشگاه‌ها فقط مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالایزر بسته (Closed) برای غربالگری سه ماه اول بارداری «سندرم داون» خواهند بود و مجوز تولید و واردات بستههای تجهیزات غربالگری سه ماه اول بارداری به صورت سیستم باز، از جمله به روش «الایزا»، تمدید نمی‌شود.
این تصمیم که به نظر می‌رسد مطابق ماده ۵۳ قانون موسوم به «جوانی جمعیت» گرفته شده است، محدودیت تازه‌ای، اضافه بر ماده ۵۳، اعمال می‌کند. بر اساس ماده ۵۳ این قانون ، «غربالگری تنها مشروط به درخواست والدین یا پزشک متخصص» است، و به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت با توقف صدور مجوز تولید و واردات بستههای تجهیزات غربالگری سه ماه اول بارداری، امکان غربالگری را، حتی برای موارد ضروری و بر اساس نظر پزشکان متخصص، نیز دشوار کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۹ فروردین ۱۴۰۱، تصویب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اقدامی در راستای حفظ سلامت مادر و جنین دانسته و با رد حذف غربالگری، تاکید کرده بود که این اقدام برای جلوگیری از انجام موارد غربالگری غیرضروری انجام شده است و اگر یکی از والدین درخواست غربالگری با نظر پزشک متخصص داشته باشد، انجام‌پذیر است.
۳۱ تیر۱۴۰۱، بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی در واکنش به این مصوبه، آن را خلاف منابع علمی معتبر دانستند که باعث تضییع حقوق، و تهدیدی علیه سلامت زنان باردار خواهد شد.
روسای این تشکل‌ها در نامه اعتراضی خطاب به وزیر بهداشت، درخواست کرده بودند: «شورای موثق علمی با حضور نمایندگان جامعه پزشکی و حقوقی مرتبط، ضمن رفع فوری آسیب‌های پزشکی فنی و اخلاقی و حقوقی این دستورالعمل، از بدعت‌گذاری در نظام‌پزشکی و سلامت کشور ممانعت کنند.»
مصوبه اخیر وزارت بهداشت، یک ماه پس از آن صادر شده است که رئیس سازمان بهزیستی در نشست خبری خود انتشار آمار نوزادان دارای معلولیت را محرمانه دانست. با وجود محرمانه شدن این آمار که به گفته منتقدان، دلیل اصلی آن، افزایش میزان تولد نوزادان دچار نارسایی‌های جسمی و ذهنی به دلیل محدودیت‌های غربالگری و سقط‌جنین طی یک سال گذشته بوده است، طبق آمارهای قبلی، می‌توان به دلایل نگرانی جامعه پزشکان از افزایش موارد تولد نوزادان مبتلا به نارسایی پی برد.
معاون بخش پیشگیری از معلولیت‌ها در سازمان بهزیستی کشور، اردیبهشت ۱۴۰۰ تاکید کرده بود که از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، بالغ بر هفت هزار و ۶۰۰ سقط جنین درمانی در ایران انجام شده است. با این حساب، محدودیت غربالگری می‌تواند موجب تولد بیش از ۷۰۰ نوزاد دچار نارسایی‌های جسمی و ذهنی در سال شود.
منتقدان مصوبه ممنوعیت تولید و واردات بستههای تجهیزات غربالگری، همچنین معتقدند که وزارت بهداشت دولت ابراهیم رئیسی، اقدام به صدور دستورهایی می‌کند که حتی از ماده ۵۳ «قانون جوانی» فراتر می‌رود و نتیجه آن، بحران‌زایی برای آینده کشور از طریق افزایش تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیکی، نارسایی‌های مختلف است.
در دو سال گذشته، جامعه پزشکی بارها درباره سیاست‌های منجر به افزایش نوزادان مبتلا به نارسایی‌های جسمی و ذهنی در کشور هشدار داده است، و هر بار با واکنش حامیان «افزایش جمعیت» در حکومت مواجه شده است.
مدافعان تصمیم دولت، این انتقادها را در تقابل با سخنان علی خامنه‌ای مبنی بر ضرورت افزایش جمعیت، و مخالفت جامعه پزشکی و علمی کشور را مغایر برنامه‌های جمعیتی نظام حاکم می‌دانند.
