بریتانیا که پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد برای پذیرش پناهجویان قوانین و شروط تازه‌ای وضع کند، از اصلاحات اساسی در قوانین پناهندگی این کشور خبر داد.

بر اساس این تغییرات که گسترده‌ترین اصلاحات اساسی در سیاست‌های مربوط به پناهجویان طی سال‌های اخیر در بریتانیا به شمار می‌رود، وضعیت اقامت پناهندگان موقت و انتظار برای کسب اقامت دائم چهار برابر می‌شود و به ۲۰ سال می‌رسد.

به گزارش رویترز، دولت حزب کارگر بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از افزایش محبوبیت حزب «اصلاحات بریتانیا»، سیاست‌های مهاجرتی این کشور را به‌ویژه در مورد ورود غیرقانونی از فرانسه با قایق‌های کوچک، سخت‌تر کرده است.

دولت بریتانیا اعلام کرد که از رویکرد دانمارک، که در زمینه مهاجرت و پناهندگی یکی از سختگیرانه‌ترین رویکردها را در اروپا دارد، ایده خواهد گرفت.

وزارت کشور بریتانیا در بیانیه‌ای که اواخر روز شنبه منتشر شد، خبر داد که به‌عنوان بخشی از این تغییرات، الزام قانونی برای ارائه برخی حمایت‌ها از جمله مسکن و کمک هزینه هفتگی به برخی پناهجویان لغو خواهد شد. این وزارتخانه افزود پناهجویانی که می‌توانند کار کنند اما کار نمی‌کنند، همچنین افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، مشمول این  تغییرات خواهند شد.

همچنین اعلام شد که از این پس، حفاظت از پناهندگان، موقت و قابل‌بازبینی‌ در دوره‌های منظم است و در صورتی که کشور مبدا فرد «امن» تشخیص داده شود، قابل لغو خواهد بود.

مقام‌های وزارت کشور بریتانیا مدعی شدند که سیستم مهاجرتی بریتانیا در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، «بیش از حد سخاوتمندانه» است و پس از پنج سال، به پناهجویان اقامت دائم می‌دهد. این در حالی است که طبق تغییرات جدید، وضعیت یک پناهنده هر دو سال و نیم یک‌‌بار بازبینی و مسیر کسب اقامت دائم «بسیار طولانی‌تر» می‌شود و ۲۰ سال به‌ طول می‌انجامد.

این رویکرد سختگیرانه‌تر دولت بریتانیا انتقادهایی را برانگیخته است. از جمله بیش از ۱۰۰ موسسه خیریه بریتانیایی به وزارت کشور نامه نوشتند و خواستند به «مقصر جلوه‌دادن مهاجران و سیاست‌های نمایشی آسیب‌زا» پایان دهد. این موسسات تاکید کردند چنین اقدام‌هایی به «نژادپرستی و خشونت» دامن می‌زند.

با این حال نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که دغدغه اصلی رای‌دهندگان بریتانیایی از مسئله اقتصاد به مهاجرت تغییر یافته است. در طول این تابستان، مقابل هتل‌هایی که پناهجویان با هزینه دولت آنجا اسکان داده شده بودند، اعتراض‌هایی برگزار شد.

در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، در مجموع ۱۰۹ هزار و ۳۴۳ نفر به بریتانیا درخواست پناهندگی دادند که نسبت به سال قبل از آن، ۱۷ درصد افزایش یافت و ۶ درصد بالاتر از اوج تعداد درخواست‌های پناهندگی به این کشور در سال ۲۰۰۲ بود.

وزارت کشور بریتانیا در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که دولت به‌دنبال باز کردن مسیرهای «امن و قانونی‌» برای پناهجویان خواهد بود، زیرا بریتانیا به ایفای نقش در کمک به کسانی که از خطر فرار می‌کنند، متعهد است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، این اصلاحات قرار است با استانداردهای دانمارک و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که در آن‌ها وضعیت پناهندگی موقت است، حمایت‌ها مشروط‌ند و ادغام پناهجویان در جامعه مهم است، مطابقت داشته باشد و در برخی زمینه‌ها حتی فراتر رود.

در دانمارک، به پناهجویان اقامت موقت، معمولا دو ساله، داده می‌شود و آن‌ها باید پس از انقضای این مدت، دوباره درخواست دهند. در صورت امن‌بودن کشور مبدا، می‌توان آن‌ها را به کشورشان بازگرداند و مسیر کسب شهروندی نیز طولانی‌تر است.

بر اساس اعلام بریتانیا، سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌تر دانمارک باعث شده است که شمار درخواست‌های پناهندگی در این کشور به پایین‌ترین سطح در ۴۰ سال گذشته برسد و ۹۵ درصد کسانی که درخواستشان رد می‌شود، از این کشور اخراج شوند.

شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، قرار است این سیاست جدید را در پارلمان معرفی کند و اعلام کرده که روز دوشنبه جزئيات بیشتری از آن را ارائه خواهد کرد.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، تحت فشار فزاینده برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی قرار دارد. از این رو، وزیر کشور بریتانیا وعده داده «بلیت طلایی بریتانیا برای پناهجویان» را پایان دهد و این اصلاحات را «بزرگ‌ترین بازنگری در سیاست پناهندگی در دوران معاصر» توصیف کرده است.

شهروندان ایران و افغانستان از جمله بزرگ‌ترین گروه‌های پناهجو در بریتانیا محسوب می‌شوند و منتقدان می‌گویند این طرح اقامت دائم را برای بسیاری از پناهجویان عملا «دست‌نیافتنی» می‌کند.