بر اساس گزارش تازه بانک جهانی در مورد افغانستان، به دلیل فرار نیرو‌های متخصص، نظام بانکی در افغانستان با پیچیدگی و خلاء بیشتری رو‌به‌رو شده است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان همچنان محیطی پرچالش برای ارائه خدمات مالی اعتمادشدنی، شفاف و کم‌هزینه است.
بنا به آماری که بانک جهانی ارائه داده است، شمار افرادی که در افغانستان حساب بانکی داشته‌اند، از ۱۷ درصد جمعیت در ۲۰۱۷ به کمتر از ۱۰ درصد در ۲۰۲۱ رسیده است. دلیل این کاهش، نبود مدیریت درست در بانک‌های افغانستان اعلام شده است. به گفته بانک جهانی، فعالیت نظام بانکی در افغانستان که حتی پیش از آغاز سلطه طالبان در اوت ۲۰۲۱ تا حدی نسبی متوقف شده بود، اینک به آسیب‌پذیری‌های ساختاری زیاد و محدودیت شدید ارتباط‌های بین‌المللی دچار است. کاهش ریسک‌پذیری بانک‌های بین‌المللی در مواجهه با بانک‌های افغانستان، به این معنا است که پرداخت‌های بین‌المللی از طریق کانال‌های بانکی، بسیار کاهش یافته است. در نتیجه فرار مغزها، خطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم تشدید شده و به فاصله گرفتن بازارهای بین المللی از نظام مالی افغانستان انجامیده است. این گزارش هشدار می‌دهد که افغانستان به طرز فزاینده‌ای منزوی می‌شود و این امر، این کشور را برای مشارکت در تجارت بین‌المللی و مبادلات مالی، با دشواری‌های بیشتر رو‌به‌رو می کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این چالش، روی بانک‌های خصوصی در افغانستان تاثیر بیشتری گذاشته است، زیرا اختلال در نظام مالی، نقدینگی را در این بانک‌ها کاهش داده است. مردم دیگر به بانک‌ها اعتماد ندارند و برای دادوستدهای خود، از نظام مالی غیررسمی، مانند حواله از طریق صرافی‌ها، استفاده می‌کنند.
بانک جهانی برای ایجاد یک اجماع مشترک بین‌المللی در مورد نظام بانکی در افغانستان، ژوئن گذشته کنفرانسی در شهر دبی برگزار کرد. این نشست با مشارکت «گروه هماهنگی أفغانستان» (ACG) همراه بود. گروه هماهنگی مشترک، شامل نمایندگانی از دولت‌های کمک‌کننده اصلی حامی مردم افغانستان و نیز سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی است. هدف اصلی این نشست، هماهنگ‌سازی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و ایجاد یک راهبرد پذیرفتنی برای همه کشور‌های کمک‌کننده بود. نتیجه این کنفرانس، مشخص شدن این نکته بود که با وجود عمیق شدن بحران در افغانستان، فرصت‌هایی برای نوآوری در خدمات مالی وجود دارد. گروه جدیدی از ارائه‌دهندگان خدمات مالی دیجیتال خواهان ایجاد نظام مالی تازه‌ای در افغانستان شدند که عمدتا به پول نقد، شامل اسکناس‌های افغانی و دلار آمریکا، متکی است. به این ترتیب، به باور بانک جهانی، این وضعیت بی‌سابقه می‌تواند فرصتی برای برنامه‌های تازه در مورد نظام بانکی افغانستان باشد.
اختلال در روند فعالیت نظام بانکی در افغانستان سبب شده است که جامعه جهانی در دو سال گذشته، کمک‌های بشردوستانه را به صورت نقدی به این کشور وارد کند. اگرچه این امر به ثبات ارز ملی در مقابل ارز‌های خارجی انجامیده، در درازمدت، سیستم بانکی را فلج کرده است. چندین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شده‌اند و فعالیت خود را متوقف یا محدود کرده‌اند. اواخر ۲۰۲۱، رسانه‌ها گزارش دادند که یک بانک خصوصی به نام «میوند بانک» در افغانستان ورشکست شده و دو بانک خصوصی دیگر نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. تنها بانکی که در حال حاضر می‌تواند در افغانستان فعالیت منظم داشته باشد، «بانک بین‌المللی افغانستان» (AIB) است که آن هم به پشتوانه انتقال پول‌های نقد کمک‌های جهانی به این بانک و حمایت شریکان خارجی آن، فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
با این حال، هنوز فعالیت بانک‌های خصوصی در افغانستان کاملا متوقف نشده است و شماری از این بانک‌ها هنوز خدمات اولیه را به مشترکان خود ارائه می‌دهند.
