دنیای سیاست بریتانیا در سال 2019 یکی از جنجا‌لی‌ترین و پرهیاهوترین سال‌ها را در تاریخ این کشور رقم زد. کمتر کسی مجموعه اتفاقاتی را که در یک سال گذشته میان سیاستمداران بریتانیا افتاد، پیش بینی می‌کرد. از معلق شدن پارلمان توسط دولت گرفته تا کشیده شدن پای نخست وزیر به دیوان عالی بریتانیا و حتی به میان آمدن نام ملکه الیزابت دوم در سیاست کشور، همه از موضوعات جنجالی سال 2019 بریتانیا بود.

استعفای خانم ترزا می، دومین نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا

مجلس عوام بریتانیا ابتدای سال 2019، در حالی شروع به کار کرد که خانم ترزا می، نخست وزیر منتخب از حزب محافظه‌کار، از سوی دیگر احزاب مخالف دولت به شدت تحت فشار قرار داشت. او در طول دوران نخست وزیری خود، چندین بار موفق شد توافقی را با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت به دست بیاورد. توافقی که در آن سعی شده بود جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا شکلی متعادل و میانه به خود بگیرد.

اما هم‌زمان حزب او در مجلس عوام، بخت داشتن اکثریت را از دست داده بود و عملا هر بار او با دست پر از جلسه سران اتحادیه اروپا باز می گشت، بسیاری از نمایندگان مجلس عوام - و در رأس آن جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، چنان با او مقابله می‌کردند که هر بار توافق او رد می‌شد. فشار بر خانم ترزا می به‌قدری زیاد شد تا او را به نوعی مجبور به استعفا از سمت خود کرد. اما روزی که آخرین سخنرانی خود را از مقابل دفتر نخست وزیری ایراد می‌کرد، به نکته بسیار مهمی اشاره داشت که تا ماه‌ها بعد کسی آن را آن‌چنان جدی تلقی نکرد.

ترزا می در آن روز به جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، پیشنهاد داد تا از سمت رهبری حزب کنار رود و شخص دیگری به جای او مقابل نخست وزیر بعدی قرار بگیرد. موضوعی که به طور یقین در آن زمان حمل بر فضای رقابتی میان رهبر دو حزب بزرگ بریتانیا شد، تا موضوعی که در واقعیت به آن پرداخته شود؛ چنانکه اگر این پیشنهاد عملی می‌شد به احتمال زیاد سرنوشت انتخابات عمومی ماه دسامبر گذشته به کلی تغییر می‌کرد.

انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر

پس از استعفای خانم می، حزب محافظه‌کار بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، را به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بعدی بریتانیا معرفی کرد. آقای جانسون از همان ابتدای کارش نشان داد که بر روی وعده‌های مهم خود به مردم به شدت پافشاری خواهد کرد. از مهم ترین وعده‌های او حل و فصل سریع موضوع برگزیت در پایان ماه اکتبر بود.

پافشاری‌های بوریس جانسون و کابینه او بر موضوع روند برگزیت، از همان آغاز به گونه‌ای پیش رفت که تمام احزاب مخالف دولت و رهبران آن را بیش از پیش به هم نزدیک کرده بود. تمام احزاب از روند کار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ناراضی بودند و همین اتحاد در برابر دولت بوریس جانسون را به سویی برد که دست به اقدام بی سابقه تعلیق پارلمان بزند.

در پی جلوگیری از مخالفت‌های نمایندگان احزاب مخالف و حتی تنی چند از اعضای حزب محافظه‌کار - که با روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا موافق نبودند، آقای جانسون تقاضای معلق کردن پارلمان را مطرح کرد و می‌بایست موافقت ملکه الیزابت را نیز کسب می‌کرد. ملکه تقاضای آقای جانسون را پذیرفت و پارلمان به مدت پنج هفته به حالت تعلیق درآمد.

موافقت ملکه موجب شد تا او نیز از موج انتقادات علیه این اقدام نخست وزیر بی نصیب نماند. مشاورین ملکه این اقدام او را قانونی و منطبق با قانون اساسی دانسته که ملکه صرفا بر اساس پیشنهادات مشاورین - از جمله نخست وزیر، عمل می‌کند. اما در مقابل این اقدام او صدای منتقدین نظام سلطنتی را رساتر کرد و این اقدام را علیه موازین دموکراسی در این کشور دانستند.

تعیلق پارلمان بریتانیا

پارلمان به حالت تعلیق در آمد؛ هر چند پیش از تعطیلی آن، نمایندگان مخالف دولت موفق شدند قانونی را به تصویب برسانند که دولت را موظف می‌کرد تا اولا هر توافقی با اتحادیه اروپا باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد و دوم اینکه دولت موظف شد به طور رسمی زمان برگزیت را تا پایان ماه ژانویه سال 2020 تمدید کند. بدین ترتیب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با تاخیر روبرو شد و باعث شد آقای جانسون نتواند به وعده خود - که پایان ماه اکتبر بود، عمل کند. در پی تعلیق پارلمان عده‌ای دادخواست خود را علیه این اقدام بوریس جانسون در دادگاه مطرح کردند و در نهایت دیوان عالی کشور به همه آن‌ها یک‌جا رسیدگی کرد و حکم به گشایش پارلمان بریتانیا داد.

 بر خلاف بسیاری از انتظارات، این حکم دادگاه علیه آقای جانسون اثری بر موقعیت او به عنوان نخست وزیر نگذاشت؛ برخی منتقدین بوریس جانسون، حتی انتظار داشتند اثر این حکم دیوان عالی کشور او را وادار به استعفا کند. اما بر خلاف تمام پیش‌بینی‌ها او همچنان برای تثبیت موقعیت خود به عنوان نخست وزیر تلاش می‌کرد و با سفر به نقاط گوناگون بریتانیا و دیدار با مردم بر محبوبیت خود می‌افزود. در همین زمان بود که بوریس جانسون با حرکتی هوشمندانه موضوعاتی همچون اضافه کردن بیست هزار نیروی پلیس تازه نفس را به میان کشید و با اشاره به آمار رو به افزایش جرم و جنایت، ناامنی و حملات خیابانی - که این روزها مدام در اخبار شنیده می‌شود، توانست نظرات زیادی را به خود جلب کند.

پس از آن بوریس جانسون قدم مهم دیگری در راستای نزدیکی خود به عموم مردم بریتانیا برداشت. او و اعضای کابینه طرحی را ارائه کردند که در پی آن با استخدام ده‌ها هزار پرستار و نیروی متخصص به سرویس سلامت ملی ( ان اچ اس)، به روند بهبودی و کیفیت رسیدگی به بیماران کمک خواهند کرد. این اقدام بیش از تمام انتظارات بر افزایش محبوبیت او افزود. چرا که مشکلات و روند طولانی در صف رسیدگی بیماران، موضوعی است که این روزها بیشتر مردم در بریتانیا با آن درگیر هستند.

از طرف دیگر با وجود شرایطی که دولت دارای اکثریت در مجلس عوام نبود و با ارائه هر طرحی به پارلمان، مشکلی بر سر تصویب آن پدیدار می‌شد، بوریس جانسون درخواست همه‌پرسی را مطرح کرد. این درخواست با موافقت احزاب دیگر همچون حزب کارگر همراه شد و بریتانیا یک همه‌پرسی تاریخی را در 12 دسامبر برگزار کرد.

پیروزی حزب محافظه‌کار و شکست بی سابقه حزب کارگر

هنوز لحظاتی از تمام شدن زمان رای گیری نگذشته بود، که آمارهایی بر خلاف تمام انتظارات و پیش‌بینی‌ها منتشر شد. حزب کارگر متحمل شکست سختی شده بود و احزاب دیگر همچون لیبرال دموکرات حتی نتوانستند در این همه‌پرسی جایگاه رهبر خود را به عنوان نماینده پارلمان حفظ کنند.

اما در طرف مقابل، حزب محافظه‌کار موفق شد با اختلاف بسیار زیادی نسبت به بقیه احزاب، جایگاه خود را به عنوان حزب برنده نگه دارد. اختلاف میان حزب محافظه‌کار برنده و حزب کارگر شکست‌خورده به حدی زیاد بود که برخی این اتفاق را در هفتاد سال تاریخ اخیر این کشور بی‌بدیل می‌دانند.

در شمال بریتانیا ، مردم اسکاتلند به حزب ملی گرای اسکاتلند رای قاطع دادند و این موضوع نیز واضح و مبرهن شد که مردم اسکاتلند تمایلی به جدایی از اتحادیه اروپا ندارند و در آینده احتمالا نه چندان دور، خواستار همه‌پرسی برای استقلال و جدایی اسکاتلند از بریتانیای کبیر خواهند شد.

برگزیت 2020، برگزیت محبوب بوریس جانسون

بوریس جانسون ، پس از پیروزی حزبش و داشتن اکثریت نمایندگان موافق در مجلس عوام، توافق به‌دست‌آمده با اتحادیه اروپا در مورد روند برگزیت را با ایجاد تغییراتی به مجلس ارائه کرد.

او این بار به آرزوی دیرینه حزبش و نخست وزیر مستعفی، ترزا می، جامه عمل پوشاند و موفق شد این توافق را با 358 رای موافق در مقابل 234 رای مخالف به تصویب برساند. در این توافق زمان رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 31 ماه ژانویه سال 2020 اعلام شده و از ابتدای ماه فوریه تا پایان سال میلادی آینده برای دوران گذار یا انتقال در نظر گرفته شده است. در این یازده ماه شرکت‌های گوناگون و دولت بریتانیا از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر، قادر خواهند بود بر سر روند جدایی و چگونگی آن به توافق برسند. هر چند این زمان قابل تمدید نیست، برخی معتقدند دولت می‌تواند در صورت لزوم این زمان را چند وقتی به تعویق بیندازد.

همچنین آقای جانسون موفق شده است موضوعات مورد نظرش درباره روند خروج را در توافق جدید بگنجاند. از مهم‌ترین این تغییرات باید به موضوع محدود کردن نظارت پارلمان بر روند خروج از اتحادیه اروپا اشاره کرد. در توافق قبلی دولت ملزم بود هر سه ماه یک بار به مجلس عوام در خصوص روند جدایی گزارشی دهد اما این بند در توافق جدید به کلی حذف شده است. بنابراین با این شرایط پارلمان دیگر نظارتی بر استراتژی روابط تجاری فی مابین نخواهد داشت.

همچنین با توجه به اینکه اتحادیه اروپا مانند یک کشور واحد عمل می‌کرد و بریتانیا هم بخشی از آن به حساب می‌آمد، همه کشورها موظف بودند تا از قوانین یکسانی در خصوص مسائلی همچون حقوق کار و اشتغال پیروی کنند. در توافق جدید، دولت خود را از بند این قوانین یکسان رها کرده و اعلام داشته در آینده نزدیک و جدای از قوانین اتحادیه اروپا در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.

یکی دیگر از تغییرات مهم این توافق، به موضوع سرنوشت مهاجران بازمی‌گردد. در این خصوص نیز دولت در توافق جدید اعلام کرده در آینده نزدیک، در خصوص شهروندان اتحادیه اروپا - که ساکن بریتانیا هستند، تصمیم گیری خواهد کرد. موضوعی که با تصویب قانون جدید توسط دولت آقای جانسون بر سرنوشت هزاران مهاجر اروپایی در این کشور اثرگذار خواهد بود.

در نهایت هر آنچه در سال آینده میلادی بر سر روند برگزیت بیاید، همسو و هم نظر با ایده‌های بوریس جانسون و کابینه دولت او خواهد بود و به طور حتم او دیگر مانعی برای تصویب موضوعات مورد نظرش در مجلس عوام نخواهد داشت. اگر چه تا مدت‌های مدیدی انتقادات احزاب مخالف در پارلمان این کشور شنیده خواهد شد، در عمل نباید به آن زیاد خوش‌بین بود.