در روزهای گذشته، وزیر کار با دفاع از افزایش نیافتن حقوق کارگران بر اساس خواست‌های نمایندگان آن‌ها، اعلام کرد که افزایش حقوق کارگران می‌توانست تورم هشت برابری در ایران ایجاد کند.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری»، در واکنش به این صحبت‌های وزیر، ضمن اعلام اینکه افزایش حقوق اثری در تورم ندارد، گفت: «در انتهای سال گذشته، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ به‌علت مهار تورم تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که تورم نقطه به نقطه و تورم جاری سال بیشتر از میزان افزایش حقوق بود.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: «شورای عالی کار، در ۲۵ اسفند سال گذشته، [در جلسه‌ای] به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان افزایش حقوق کارگران را نیز ۲۱ درصد در سطوح و ۲۷ درصد در پایه افزایش داد.»

صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان ضمن تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم در چند ماه گذشته چشمگیر نبوده است، گفت: «از ابتدای سال ‌جاری تا کنون ما شاهد افزایش قیمت کالا‌ها و اجاره مسکن هستیم و این نشان می‌دهد که عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان برای کنترل و مهار تورم کارساز نیست.»

او همچنین اعلام کرد که عامل افزایش تورم حقوق کارگران و کارمندان نیست. او سیاست‌های نادرست اقتصادی را عامل اصلی تورم دانست. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز‌های گذشته گفته بود: «هر چقدر دولت بدون پشتوانه حقوق را افزایش دهد، یعنی استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی هم یعنی پول پرقدرت، و پول پرقدرت به معنای افزایش تورم ۸ برابری است.»

به گفته صادقی، دولت برای مهار تورم باید هزینه‌های جاری و هزینه‌های بازگشت‌ناپذیر را کاهش دهد و زمینه‌های توسعه اقتصادی را به وجود آورد، زیرا که توسعه موجب پایداری در اشتغال، کاهش میزان بیکاری، و بهبود رفاه اجتماعی خواهد شد. او، برخلاف وزیر کار صادقی، یکی از راه‌حل‌های مهار تورم را افزایش مزد می‌داند.

حسن صادقی با اشاره به کشور ترکیه گفت: «به‌عنوان مثال، کشوری مانند ترکیه برای کنترل قیمت‌ها میزان حقوق کارگران را به نسبت تورم افزایش می‌دهد تا تولیدکنندگان سود غیرواقعی کسب نکنند.»

پیش از این نیز چند گروه کارگری از افزایش نیافتن مزدها همخوان با نرخ تورم انتقاد کرده بودند. آن‌ها معتقدند زمانی که بانک مرکزی تورم را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده است، نباید شورای عالی کار به افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران بسنده کند.

چندی پیش، بازنشستگان استان اصفهان نیز در تجمع اعتراضی خود به افزایش نرخ تورم و نامتناسب بودن حقوق و نرخ تورم اعتراض کرده بودند. به گزارش ایلنا، یکی از بازنشستگان در اعتراض به حقوق کم خود گفته بود: «دریافتی‌ام جواب ساده‌ترین هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. سفره ما هر روز کوچک‌تر می‌شود، در حالی که دولت می‌گوید تورم بالا نیست. اگر تورم بالا نیست، چرا حقوقمان به نیمه برج هم نمی‌رسد؟»

از سوی دیگر، اکو ایران در گزارشی اعلام کرد که بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی اقتصاد کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶ هزار و ۳۳۷ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۳۱.۱ درصدی داشته است. بر اساس این گزارش، بررسی ترکیب اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سهم پول در نقدینگی افزایش و به ۲۵.۷۱ درصد رسیده که در حداقل ۱۱ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.