بحران تصمیم‌گیری درباره «اف‌ای‌تی‌اف»

عدم پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» می‌تواند زمینه را برای خودتحریمی فراهم کند

گروه ویژه اقدام مالی (در حوزه پول‌شویی) موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف»  یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار گروه هفت، به‌منظور مقابله با پول‌شویی تأسیس شد. این گروه در سال 2001 اقدامات خود را در زمینه مبارزه با تروریسم مالی نیز گسترش داد. در سال 2012 آخرین ویرایش توصیه‌های این گروه برای مقابله با جرائم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پول‌شویی و ...) منتشر شد.

این گروه میزان پیشرفت کشورهای جهان در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های مربوطه را به‌طور مداوم رصد می‌کند و بر این اساس کشورها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرده است. کشورهایی که کاملاً منطبق با توصیه‌های گروه رفتار می‌کنند که اغلب شامل کشورهای توسعه‌یافته است. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق استانداردهای مشخص‌شده است. و دسته آخر کشورهایی که با این گروه همکاری نداشتند (ایران مدت‌ها در این دسته قرار داشت و اکنون نیز احتمال بازگشت به لیست سیاه بسیار بالاست). این سازمان در زمان تشکیل از 16 عضو تشکیل‌شده بود و اکنون به 39 عضو رسیده است. با این اطلاعات کلی به تاریخچه و وضعیت ایران در این گروه می‌پردازیم.

سابقه ایران در «اف‌ای‌تی‌اف»

دولت اول احمدی‌نژاد: تعلل مسئولین و ورود به لیست سیاه

داستان تلاش ایران برای ورود به لیست سفید «اف‌ای‌تی‌اف» و رعایت استاندارد‌های مربوطه، به حدود 12 سال گذشته مربوط می‌شود. در اسفندماه سال 86 گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» برای اولین بار به ایران در زمینه رعایت‌ استانداردها هشدار داد.

ایران نیز در همین راستا در فروردین‌ماه 1387 نخستین جلسه شورا عالی مبارزه با پول‌شویی را به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم تشکیل داد. اما سرعت بسیار پایین ایران در زمینه رعایت استانداردها و بی‌توجهی دولتمردان نسبت به پنچ هشدار این سازمان، سبب شد که «اف‌ای‌تی‌اف» ایران را در مهرماه 1388 در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دهد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در صورتی که این تعلل‌ها در آن زمان ایران را به سمت لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» نمی‌برد، شرایط به‌منظور ورود ایران به لیست سیاه بسیار سخت‌تر می‌شد.

در زمانی که بسیاری از کشورهای جهان با انجام حداقل استانداردها به لیست سفید گروه ویژه اقدام مالی راه یافتند، کشور ایران با تعلل و وقت‌کشی بسیار و عدم مذاکره با این سازمان به لیست سیاه وارد شد و شرایط را برای حل این بحران بسیار سخت کرد. در واقع چاهی برای آیندگان کنده شد.

دولت دوم احمدی‌نژاد: علاج واقعه بعد از وقوع

بعد از قرارگیری ایران در لیست سیاه، مسئولین کشور به فکر حل مشکل خودساخته افتادند و از این رو مصوباتی را به‌منظور خروج از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» به مجلس ارسال کردند، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز ابتدا در سال ۸۹ توسط دولت به مجلس ارائه گردید و در سال ۹۰ در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب گردید اما به دلیل اشکالات قضایی به قوه قضاییه ارجاع شد و در نهایت در سال ۹۴، مجددا به مجلس ارائه شد.

چنان‌که در همین راستا شورای عالی امنیت ملی - به دبیری سعید جلیلی، مصوبه‌ای را به منظور خروج از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» به وزارتخانه‌های اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه و بانک مرکزی ارسال کرد.

بعد از آن در خردادماه 89، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت دهم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما با سد محکم شورای نگهبان روبه‌رو شدند. در بهمن‌ماه سال 90 شورای نگهبان لایحه مالی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رد کرد.

دولت اول روحانی: تلاش تازه برای خروج از لیست سیاه

با روی کار آمدن دولت روحانی، تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، سرعت گرفت. بعد از 2100 روز و 3 دور رد طرح، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسفند 94 به تصویب شورای نگهبان رسید. اما این کافی نبود.

گروه ویژه اقدام مالی، طی نامه‌ای به علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد، از ایران خواست تا به‌طور کامل و در سطح بالای سیاسی، تمامی توصیه‌ها و برنامه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» را اجرایی کند.

بعد از آن در خرداد 95 ایران متعهد شد تا دی‌ماه 96 قانون مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند و به کنوانسیون‌های پالرمو و منع تأمین مالی تروریسم (CFT) بپیوندد.

این همان چهار مصوبه‌ای است که تا همین چند ماه پیش درگیر آن بودیم. از همین رو ایران در تیرماه 95 به مدت 12 ماه، از لیست کشورهایی که باید علیه آن‌ها اقدامات مقابله‌ای انجام گیرد، تعلیق شد.

دولت دوم روحانی: تلاش برای تصویب چهار مصوبه

در دولت دوم روحانی، تمرکز اصلی بر تصویب چهار مصوبه مذکور بود. از همین رو دولت لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در آذر 95، لایحه مبارزه با پول‌شویی را در آبان 96، لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را در آذر 96، و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دی‌ماه 96 به مجلس ارسال کرد.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان از میان چهار لایحه مورد نظر، قانون اصلاح‌شده مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT پشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند.

 

گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف»، از ایران خواست قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تمدید کند. به نظر می‌رسد این آخرین مهلت «اف‌ای‌تی‌اف» به ایران باشد و بعد از آن ایران دوباره به لیست سیاه بازگردد.

لازم به ذکر است این سازمان هم‌زمان از تمامی کشورهای عضو خواسته بر مبادلات پولی با ایران و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که در ایران فعال هستند، نظارت ویژه‌ای داشته باشد. همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد، ایران هنوز عضویت کامل در کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو را تصویب نکرده است.

شاید بتوان وضعیت امروز را ناشی از یک بحران تصمیم‌گیری دانست. این بحران کار را به‌جایی رسانده است که لایحه پیوستن ایران به CFT و پالرمو، بعد از تصویب در دولت و مجلس بیش از یک سال است که پشت سد مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شده است.

به‌راستی باید پرسید بررسی ابعاد فنی و حقوقی یک لایحه - که تقریباً تمامی کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند، چه میزان زمان نیاز دارد که تاکنون این مجمع نتوانسته است نسبت به آن تصمیم قاطعی بگیرد.

مجمعی که میانگین سن آن‌ها به‌قدری زیاد است که احمد توکلی، در بیانی شگفت‌انگیز از تعطیلی این مجمع به دلیل نامساعد بودن هوا و سن بالای اعضای این نهاد خبر داده است. آن هم درست در لحظه‌ای که کشور در معرض یکی از مهم‌ترین تصمیمات یک سال اخیر خود قرار دارد.

در خبرها آمده است که برخی از نمایندگان در نامه‌ای به رهبر خواستار پیوستن ایران به این دو کنوانسیون شده‌اند. باید دید در مدت‌زمان باقی‌مانده (حدود یک ماه) چه اتفاقی رخ خواهد داد.

چه کسی مسئول است؟

یکی از معیارهای حکمرانی خوب را می‌توان ایجاد رابطه مستقیم بین مسئولیت و حدود اختیارات افراد دانست، اتفاقی که به نظر می‌رسد در ایران هنوز رخ نداده است.

در حالی که سخنگوی دولت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت و بسیاری از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، نسبت به قبول شروط «اف‌ای‌تی‌اف» نگاه مثبتی دارند و آن را سبب تسهیل شرایط می‌دانند، عده‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از یک سال است که نسبت به تصمیم‌گیری حول این موضوع تردید دارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولین به دلیل فرار از مسئولیتِ قبول شرایط، از تصمیم‌گیری حول این موضوع فراری هستند. این همان موضوعی است که در موارد دیگر نیز بارها در نظام سیاسی ایران دیده شده است. افراد در مورد اتفاقاتی مسئول هستند که اختیار چندانی حول آن ندارند.

چه در انتظار ایران است؟

عدم پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» می‌تواند زمینه را برای خودتحریمی بیشتر فراهم کند. ایران با برگشت به لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف»، سال‌ها تلاش را برای مذاکره با این سازمان و تعلیق شرایط یک‌شبه دود خواهد کرد.

هرچند در حال حاضر نیز شرایط برای نقل و انتقال منابع مالی بسیار پیچیده است، با برگشت ایران به لیست سیاه، حتی در صورت رفع تمامی تحریم‌های اقتصادی، در آینده مشکلات زیادی حول انتقال پول گریبان‌گیر ایران خواهد بود.

افزایش ممیزی و الزامات بازرسی دقیق برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی، افزایش ممیزی گروه‌های مالی مرتبط با ایران و ... تنها بخشی از محدودیت‌هایی است که بعد از بازگشت به لیست سیاه به وجود خواهد آمد.(هرچند در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها این محدودیت‌ها تا حدی برقرار است)

«اف‌ای‌تی‌اف» در تنگنای سیاست؟

در میان منتقدان پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» استدلال‌هایی وجود دارد، و مثل هر اتفاق دیگری ممکن است برخی از آن‌ها قابل تامل باشد. اما در فضای رسانه‌ای کنونی، وزن صحبت‌ها بیشتر سیاسی شده است و عده کمی از بُعد اقتصادی اطلاع دقیقی از مزایا و معایب پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مربوطه را دارند.

سیاست‌مداران ایرانی در این لحظه تاریخی باید بدانند که همه ایران روی یک قایق نشسته است و نباید بازی‌های سیاسی را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور وارد کنند. در آخر باید گفت پذیرفتن شروط «اف‌ای‌تی‌اف» یک موضوع فنی است، و موضوع فنی نیز باید به کاردان سپرده شود.

متأسفانه نظام تصمیم‌گیری چندلایه سبب شده است که موضوعی پس از تائید دولت و مجلس باز هم با مشکلات فنی روبه‌رو شود. ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان می‌دهد اکثریت اعضا شناخت دقیقی از اقتصاد ندارد. از این رو، کار برای تصویب این لوایح سخت شده است و به نظر می‌رسد دولت نیز می‌خواهد تمامی تلاش خود را برای تصویب این لوایح در اندک زمان باقی‌مانده بکند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه