یک دادگاه اداری در منطقه هانسیاتیک آلمان تایید کرد که فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ همچنان می‌تواند در ردیف فعالیت‌های اسلام‌گرایان افراطی طبقه‌بندی شود. مرکز اسلامی هامبورگ، در شمال آلمان، وابسته به جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود.
دادگاه اداری هامبورگ، روز جمعه ۳۱ ژوئن (نهم تیرماه ۱۴۰۲)، اعلام کرد این حکم بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی) آلمان صادر شده است.
بر اساس رای روز جمعه دادگاه اداری هامبورگ، هرچند برخی از محتواهایی که در گزارش سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان به آن اشاره شده است، واجد اطلاعات نادرست است، اما این نکته که فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ یا «مسجد امام علی»، می‌تواند در زمره فعالیت‌های اسلام‌گرایان افراطی تلقی شود، همچنان درست و معتبر است.
روزنامه آلمانی «دی ولت» (Die Welt) روز جمعه در گزارشی به‌نقل از اندی گروت، نماینده مجلس از هامبورگ، نوشت: «مرکز اسلامی هامبورگ که به مسجد آبی هم شناخته می‌شود آشکارا یک نهاد افراطی و ضدارزش‌های دموکراتیک است.»
به‌گفته این نماینده مجلس و وزیر امور داخلی ایالت هامبورگ نظارت بر فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ همچنان ادامه خواهد داشت.
روزنامه آلمانی «دی ولت» در بخش دیگری از گزارشی که روز جمعه منتشر کرد نوشت سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان بیش از ۳۰ سال است که فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ را زیر نظر دارد و از این نهاد مذهبی به‌عنوان یک سازمان اسلامگرا که باید تحت نظر باشد یاد می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در گزارش سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان به این نکته نیز اشاره شده است که رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، عنصر «آموزش‌دیده» حکومت ایران است و این نهاد مذهبی برای آنچه «صدور انقلاب» ۱۳۵۷ ایران خوانده می‌شود، فعالیت می‌کند.
سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان، از نخستین گزارش خود در سال ۱۹۹۳ تا به امروز به‌طور مرتب درباره فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ و ارتباط آن با جمهوری اسلامی گزارش منتشر کرده است.
بر اساس یافته‌های، سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ به‌طور مشخص وابسته به جمهوری اسلامی است و به‌عنوان پایگاه حکومت ایران عمل می‌کند.
در همین حال، تورستن ووس، رئيس سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان، در واکنش به رای روز جمعه دادگاه اداری آلمان گفت: «ما از بازگو کردن این واقعیت استقبال می‌کنیم که دادگاه اداری هامبورگ، ارزیابی ما از فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ را تایید کرده است.»
پیش‌تر در مهرماه گذشته، در میانه اعتراض‌های گسترده ضدحکومتی در ایران، یک فراکسیون از نمایندگان احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی پارلمان آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ و جلوگیری از همکاری‌های اشخاص و نهادهای آلمانی با این مرکز اسلامی شده بودند.
