خانه‌دار شدن برای قشری در ایران که حقوق‌ ماهیانه‌شان حتی به هشت میلیون تومان هم نمی‌رسد و کرایه ماهیانه مسکن بخش اعظم حقوقشان را می‌بلعد، به امر ناممکنی بدل شده است.

در چنین شرایطی دولت با افزایش وام مسکن، این پیام را به مستاجران می‌دهد که آن‌ها نیز در این آشفته‌بازار مسکن در ایران، راهی برای خلاص شدن از دور باطل مستاجری دارند. با این حال، افزایش سقف وام مسکن زوج‌های تهرانی به ۹۶۰ میلیون تومان و سقف وام مسکن مجردها به ۵۶۰ میلیون‌ تومان، برای بسیاری از افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند تقریبا امر غیرممکنی است و مشخص نیست گروه هدف این وام‌ها چه کسانی‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اقساط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و کل بازپرداخت آن دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. مبلغ اقساط برای مجردها نیز ۱۱ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان است. همین مبلغ اقساط نشان می‌دهد که اگر زوجی شاغل باشند و حداقل حقوق هشت میلیون تومانی را هم بگیرند، نمی‌توانند قسط ماهانه وام مسکن اعلام‌شده را بپردازند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این تنها مشکل این وام‌ها نیست. دریافت این وام مستلزم پرداخت هزینه اولیه و خرید اوراق «تسه» است. برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی باید هزار و ۹۲۰ عدد اوراق تسه خرید، یعنی باید مبلغ ۱۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت. از سوی دیگر، بانک برای کارشناسی ملک حدود دو تا چهار میلیون تومان دریافت می‌کند. مبلغی نیز برای محضرخانه باید کنار گذشت که بین ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان است.

با اینکه زوج‌های تهرانی برای این وام باید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سود پرداخت کنند، با این حال برخی کارشناسان مسکن معتقدند که با توجه به تورم مسکن در سال‌های گذشته و چشم‌انداز تورم در سال‌های آینده، این وام به‌صرفه به نظر می‌رسد.

ایران در شرایطی گرفتار آشفته‌بازار مسکن است که وعده ابراهیم رئیسی‌، رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم هم سراب بود و بعد از گذشت دو سال از آغاز به‌کار دولت رئیسی، از وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن خبری نیست. تجارت‌نیوز نوشته است که حتی یک واحد از پروژه موسوم به نهضت ملی مسکن، به مردم تحویل نشده‌ و این در حالی است که دولت رئیسی باید اکنون دو میلیون مسکن تحویل مردم می‌داد.

بازار مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر-به‌ویژه پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده از توافق برجام- هر سال آشفته‌تر از قبل شده است و کارشناسان بازار مسکن امسال را سال سخت مستاجران می‌نامند. وضعیتی که اجاره بها از تورم عمومی جامعه پیشی گرفته است و مستاجران که طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به گروهی اجتماعی بدون حمایت قانونی و اجتماعی بدل شده‌اند که سیاست دولتی دست در دست دلالان مسکن، اجاره‌بهایشان را تعیین می‌کنند.

این وضعیت را باید در کنار فضای بسته و سرکوب سیاسی که امکان تشکیل اتحادیه‌های مستقل مستاجران در آن وجود ندارد و مستاجران نمی‌توانند به‌طور سازمان‌یافته از حقوق خود دفاع کنند تحلیل کرد.

خبرگزاری ایلنا درباره سیاست‌های دولتی در حوزه مسکن می‌نویسد که دولت هیچ شناختی از مردم و مشکلات اقتصادی مردم ندارد که برای قشری که حقوق ۸.۵ میلیون تومانی دارد، قسط ۱۹ میلیون تومانی تعیین می‌کند.

اما به نظر می‌رسد که مشکل در حوزه مسکن، ناآگاهی دولت از وضعیت کارگران و حقوق‌بگیرانی که حداقل دستمزد را می‌گیرند نیست. دولت به‌خوبی از وضعیت آگاه است، اما از فشار مسکن برای فقیر کردن و کنترل سیاسی مردم استفاده می‌کند.

در تازه‌ترین تحول که گویای آگاهی دولت از وضعیت کارگران است، پرونده دستمزد ۱۴۰۲ با رد شکایت کارگران در دیوان عالی عدالت اداری، رسما بسته شد. به گزارش ایلنا، این مرجع قضایی بعد از چندین ماه، از رای خود رونمایی کرد: «قرار نیست مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون باطل شود.»

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، به ایلنا گفته است که تردیدی نداریم که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است و با افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی دستمزد امسال، یکی از اصلی‌ترین الزامات قانون بالادستی کار پایمال شده است و هیچ دلیل و استدلالی نمی‌تواند اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار را توجیه کند.

به گفته توفیقی، ماده ۴۱ قانون کار دو الزام برای تعیین دستمزد دارد:‌ اول، تورم اعلامی که در اسفندماه بیش از دو برابر افزایش مصوب دستمزد بوده و مولفه‌ دوم که الزام‌آورتر از بحث تورم است، به محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری بازمی‌گردد که دستمزد تعیین‌شده ۵۰ درصد سبد معیشت را هم پوشش نمی‌دهد.

در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که هر روز به ارتش ۲۰ میلیونی مستاجرانی که از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و مالکان به‌سادگی می‌توانند آن‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کنند، افزوده شود و وام‌های مسکنی که برای گروه‌های اجتماعی دیگری طراحی شده‌اند، قادر نباشند تاثیری بر منطقی شدن افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها داشته باشند.