حسینعلی میر، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده هشتم مهر زاهدان که «جمعه خونین زاهدان» نام گرفته، گفت که سه پرونده در این زمینه تشکیل شده اما هنوز رای نهایی صادر نشده است.

در آن روز، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، گروهی از مردم استان سیستان‌ و‌ بلوچستان را که از تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر بلوچ عصبانی بودند، در زاهدان به رگبار بستند.

گزارش منابع حقوق بشری حاکی از آن است که در آن روز نزدیک به ۱۰۰ نفر در زاهدان کشته شدند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم در گزارشی اعلام کرد که جمعه خونین زاهدان «مرگبارترین سرکوب سال» بود.  

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسینعلی میر اظهار داشت: «در پرونده نخست برای ۱۵ نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده، اما در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار داد و با توجه به اینکه هنوز رای آنها نهایی نشده نمی‌توان این احکام را اعلام کرد.»

او همچنین گفت که پرونده دوم به ۱۱ نفر از متهمان این حادثه مربوط می‌شود که اقدام به تیراندازی کردند و تیراندازی آنها منجر به قتل شده است. دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در مورد این پرونده ادعا کرد: «بعد از تشکیل پرونده، تعدادی از شکات با وجود احضار شدن برای طرح شکایت مراجعه نکردند و برخی از مجروحین این حادثه نیز به دلیل طول درمان هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی را دریافت نکردند. بنابراین با توجه به نواقص دیگری نیز وجود داشته، دادگاه نتوانسته رای نهایی را صادر کند و این پرونده مجدد به دادسرا اعاده شده تا نواقص برطرف شود».

او درباره پرونده سوم نیز توضیح داد: «پرونده دیگر این حادثه درباره فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک فعل، عدم رعایت نظامات دولتی و گزارش‌های خلاف واقع داشتند که برای آنها نیز کیفرخواست تشکیل و جلساتی برگزار شده و به محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آنها نیز صادر خواهد شد.»

او در حالی چنین سخنانی را مطرح کرده که ابوالفضل ماهگلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان‌ و بلوچستان، در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ گفته بود: «در مورد پرونده کلانتری ۱۶ زاهدان در همان روز جمعه ۸ مهر، همکاران ما در دادسرا پرونده را ثبت کردند و در بعدازظهر همان روز در محل کلانتری حضور پیدا کردند و اقدامات لازم را انجام دادند. در نهایت شکات و افرادی که در آن محدوده زخمی شدند و اولیای دم افرادی که جانشان را از دست داده‌اند مراجعه کردند. هم‌اکنون تحقیقات پرونده تقریبا کامل شده و دو نفر بازداشت هستند و نفرات دیگری هم متهم هستند.»

مردم زاهدان روز جمعه ۸ مهر، در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به دختری نوجوان در چابهار و در همبستگی با خیزش سراسری، تجمع اعتراضی برگزار کردند اما نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی از فراز ساختمان‌ها به‌سوی مردم تیراندازی کردند.

اندکی پس از این حادثه، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گروه جیش‌العدل را مسئول حمله و تیراندازی به مردم معرفی کرد، اما این گروه ادعای سپاه پاسداران را تکذیب کرد. مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، نیز به‌صراحت گفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول کشته شدن معترضان است.

بر اساس روایت منابع محلی و فعالان بلوچ، ماموران لباس شخصی در جمعه خونین زاهدان در بازه زمانی کمتر از یک ساعت شمار زیادی از مردم را کشتند و زخمی کردند و چندین مغازه و مرکز خرید را آتش زدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای سرکوب از تفنگ‌های خودکار برای سرکوب معترضان استفاده کرده‌اند.پس از واقعه جمعه خونین زاهدان، در روز جمعه ششم آبان نیز دست‌کم ۸ نفر از جمله یک کودک در زاهدان و سراوان کشته شدند و سپس در روز جمعه سیزدهم آبان نیز شلیک نیروهای سرکوبگر در خاش و زاهدان دست‌کم ۱۶ کشته و ده‌ها زخمی برجا گذاشت.

حدود ۴۰ روز پس از کشتار خونین زاهدان، هیئتی به سرپرستی محمدجواد حاج‌علی‌اکبری و به نمایندگی از علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان رفت؛ هرچند که رسانه‌های حکومتی ادعا کردند این هیئت برای «ابلاغ سلام» رهبر به زاهدان رفته‌اند، مولوی عبدالحمید در توییتی افشا کرد که آنان برای «تهدید و ارعاب» آمده بودند. عبدالحمید در سخنانی در این زمینه گفت: «جمعه خونین برنامه‌ای طراحی شده بود و مردم ما را مامور نه، بلکه حاکمیت و نظام زده است.»

امام‌جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اینکه قبل از جمعه خونین زاهدان، نامه‌هایی به علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی نوشته و از آن‌ها خواسته است «جلوی تندروهایی که برای نمازخانه‌های اهل سنت مشکلات ایجاد می‌کنند گرفته شود»، گفت: آن‌ها «نه به این نامه‌ها و نه به نامه‌های دیگری که قبل از این پیرامون مشکلات مذهبی نوشتم» پاسخی ندادند.