مجید نامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اعلام کرده که سهم پوشاک در سبد خانوارهای ایرانی که طی دهه ۸۰ حدود ۷ درصد بود، در سال‌های اخیر به دلیل کم‌تر شدن قدرت خرید شهروندان، به حدود ۳.۵ درصد رسیده است.

مجید نامی با اشاره به عدم تخصیص ارز برای تامین و واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت پوشاک در یک سال اخیر، گفت: «این اتفاق بر تمام زنجیره تامین، از جمله بخش‌های اولیه یعنی الیاف و پارچه تاثیر می‌گذارد و اکوسیستم پوشاک را دچار کمبود کرده است. از طرفی باوجود اینکه نرخ ارز در چند هفته ثبات خود را حفظ کرده، اما به دلیل انتظاراتی تورمی که در کشور وجود دارد و عدم چشم‌انداز مثبت نسبت به اقتصاد کلان کشور، شاهد انتظارات تورمی از ابتدای سال بودیم و در نتیجه قیمت‌ مواد اولیه و کالای نهایی در حال افزایش است.»

افزایش مشکلات اقتصادی در حکومت جمهوری اسلامی به دلیل ادامه سیاست‌های تهاجمی علیه قدرت‌های غربی که تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران را به‌همراه داشته است، طی یک سال اخیر منجر به کمبود بسیاری از اقلام پایه‌ای در صنایع و رشد چندبرابری قیمت آن‌ها شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، ضمن تایید این گزاره، افزود: «همچنین مشکلات اقتصادی در دو سال گذشته امکان سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت پوشاک را کاهش داده و این موضوعات دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت قاچاق همچنان در صنعت پوشاک ادامه داشته باشد. هرگونه سکته در تامین مواد اولیه و تولید، در بازار نمود پیدا می‌کند. در سالهای گذشته شرکت‌ها و برندها یک فصل را دوام می‌آوردند و در فصل بعدی افزایش قیمت را اعمال می‌کردند اما هم‌اکنون باتوجه به تورم و کاهش قدرت نقدینگی، شرکت‌ها در همان فصل تغییر قیمت‌ها را لحاظ می‌کنند.»

این فعال اقتصادی، در ادامه با مقایسه وضعیت صنعت پوشاک ایران با ترکیه، اشاره کرد که ترک‌ها سالانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار از صنعت پوشاک «ارزآوری» دارند، اما صادرات پوشاک ایران در بهترین حالت «زیر ۱۰۰ میلیون دلار است» و «از این‌رو ایران رقیبی در حوزه پوشاک برای رقبای منطقه محسوب نمی‌شود.»

مجید نامی می‌گوید: «اگر ما بتوانیم سهم حدود ۶۰ تا ۶۵ درصدی خود را در بازار داخلی حفظ کنیم کار بزرگی انجام دادیم. سهم پوشاک در سبد خانوارهای ایرانی در دهه ۸۰ حدود ۷ درصد بود اما در طول این سال‌ها این سهم به حدود ۳.۵ درصد رسیده است و این آمار نشان می‌دهد که تقاضای مردم برای خرید پوشاک کاهش پیدا کرده است؛ زمانی‌که تورم خوراک و مسکن در کشور تا این میزان بالا برود اما از سوی دیگر درآمدها به همان اندازه افزایش پیدا نکند، طبیعی است که مردم از هزینه‌هایی که می‌توانند بگذرند می‌گذرند. از این‌رو مصرف و تقاضا برای خرید پوشاک افت ملموسی کرده است.»

پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش اقتصادی خود، از گسترش بی‌سابقه فقر بین مردم ایران خبر داد بود، به طوری که از هر سه ایرانی حالا یک نفر در فقر مطلق قرار دارد.

همچنین آمارهای دولتی نشان می‌دهند تنها طی ۶ سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران رشد ۴۷۸ درصدی  را تجربه کرده است و نرخ تورم سایر حوزه‌های مصرفی شهروندان مانند پوشاک، مسکن و خودرو نیز کمتر از این عدد نبوده است.

این فعال حوزه پوشاک در ایران، در ادامه به تشریح مشکلات دیگر این صنعت در ایران پرداخت:‌ «۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه در صنعت پوشاک وارداتی است. پنبه، پلی‌استر و ویسکوز وارداتی هستند که ویسکوز کاملا وارداتی و حدود ۸۰ درصد پنبه هم وارداتی است. پس قیمت ارز و تامین مواد اولیه در قیمت نهایی بسیار موثر است، اما این روزها هزینه‌های فروشگاهی و اجاره‌بها نیز در قیمت فروش پوشاک بسیار حائز اهمیت شده است. وقتی در یک بازه زمانی ۲ ساله اجاره‌بها بین ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که این موضوع حدود ۲۰ درصد بر قیمت فروش تاثیر بگذارد.»

او همچنین، ممنوعیت‌های حکومتی برای تبلیغات لباس‌های زنانه در ایران را یکی دیگر از مشکلات صنعت پوشاک برشمرد و گفت: «تولیدکنندگان پوشاک زنانه در داخل کشور فعال هستند اما نحوه تبلیغات و ارائه این کالاها برای تولیدکنندگان، دشوار و با یک‌سری سختی‌ها و ملاحضات خاص همراه است. این در حالی است که در این بازار بزرگ، تنوع و تغییرات در طراحی‌ها باید بیشتر از مردانه باشد است و نیاز به پشتیبانی، علم، دانش و فناوری بیشتری دارد.»