ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، یکشنبه، ۷ خرداد (۲۸ مه)، اعلام کرد که بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله، رهبر این گروه، ملا ناصر آخوند، به‌ وزارت دارایی (مالیه) گمارده شده است.

او در توییتر خود نوشت که ناصر آخوند پیش از این در مسند معاون اداره عواید و گمرکات وزارت دارایی کار کرده است.

او گفت که اینک حاجی عبدالقدیر احمد، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان به‌ مسند معاون اداره امور مالی وزارت دارایی گمارده شده است.

ملا ناصر آخوند در جنگ در دهه ۸۰ میلادی با ارتش سرخ شوروی و حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان که از حمایت شوروی برخوردار بود، مشارکت داشت. زمانی ‌که ملا عمر در جنوب افغانستان گروه طالبان را تاسیس کرد، ملا ناصر عضو این گروه شد و از آن زمان تاکنون در آن باقی مانده است. او یک دست خود را در این جنگ از دست داده است.

با سرنگونی رژیم طالبان با حمله ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا پس از حمله شبکه القاعده به خاک آمریکا و برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک، ملا ناصر به پاکستان رفت.

به گفته منابع نزدیک به طالبان، او عضو شورای کویته طالبان در پاکستان بوده و در امور مالی طالبان نیز مسئولیت‌هایی داشته است.

سمیع یوسفزی، خبرنگار، در حساب توییتری خود نوشت که در ۲۰۰۶، ملا ناصر آخوند استاندار«نام‌نهاد» طالبان برای غزنی بود و پس از سرنگونی رژیم طالبان، نخستین مقام طالبان بود که با یک رسانه خارجی گفت‌وگو کرد.

ملا هدایت‌الله بدری معروف به ملا گل‌آغا، تا دوم فروردین سال‌ جاری وزیر دارایی طالبان بود. او توانسته بود پول هنگفتی برای این وزارت جمع‌آوری کند، و به ریاست بانک مرکزی گمارده شد.

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، ادعا کرده بود که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، رهبر این گروه با کمک افراد نزدیک به خود و به بهانه‌های مختلف، حدود ۶۰ میلیارد افغانی، معادل ۷۰۰ میلیون دلار، از خزانه وزارت دارایی دریافت کرده است. او گفته بود که این مقدار پول معادل ۵۰ درصد عواید سالانه گمرکات افغانستان است.

گفته می‌شود که این پول برای اهداف شخصی رهبر طالبان و تشکیل یک لشکر ۴۰ هزار نفری در قندهار دریافت شده است.

به ادعای نبیل، ملا بدری، از نزدیکان رهبر طالبان، خواسته بود که پول از طریق حساب بانکی انتقال یابد، اما این درخواست با مخالفت شدید مواجه شد.

با حذف ملا بدری از وزارت دارایی، رهبر طالبان دست بازتری برای دریافت پول از خزانه این وزارت خواهند داشت. رهبر طالبان تمام دستورهای خود را شفاهی صادر می‌کند و هیچ امضا و نشانی از خود برای این فرمان‌ها ارائه نمی‌کند. این اقدام رهبر طالبان، نگرانی از حیف‌ومیل عواید گردآوری‌شده از مردم افغانستان را به بهانه‌های مختلف، افزایش داده است.

اما گفته می‌شود که افراد نزدیک به رهبر طالبان، کنترل بیشتری روی ملا ناصر آخوند دارند و خواهند توانست هر قدر پول نیاز داشته باشند، از وزارت دارایی دریافت کنند.

از سویی نیز، چنانچه فردی از خویشاوندان و نزدیکان رهبر طالبان به‌ مسند وزیر دارایی منصوب می‌شد، اختلافات در میان این گروه نیز شدت می‌یافت و به همین دلیل، ملا ناصر به این مسند گمارده شده است اما حالا به‌دلیل سن بالا و پیشینه زیاد او در گروه طالبان، مخالفت‌ با انتصاب او به حداقل کاهش یافته است.

اختلافات میان رهبران ارشد طالبان برای کنترل منابع مالی و قدرت سیاسی، روز به روز افزایش می‌یابد و برای دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در چنین شرایطی، وزیر دارایی جدید طالبان ماموریت دشواری برای مدیریت درآمدها و منابع مالی و نیز مصرف آن در پیش خواهد داشت و مشخص نیست که با چه ساز‌وکاری با درخواست‌های رهبر طالبان و دیگر مقام‌های ارشد این گروه مقابله خواهد کرد.

وزارت دارایی طالبان با کنترل گسترده بر گمرکات افغانستان، می‌کوشد به هر شکل ممکن درآمد این گروه را افزایش دهد. برخی از تاجران ادعا می‌کنند که در قیاس با حکومت پیشین، مالیات بیشتری به طالبان می‌پردازند و هیچ اعتراضی هم نمی‌توانند به زیاد بودن مالیات‌ها و هزینه‌ها بکنند.

مالیات و عواید گمرکی، بخشی از پولی است که مستقیم وارد خزانه این گروه می‌شود و بخش دیگر درآمد آن‌ها نیز از قاچاق مواد مخدر و اسلحه تامین می‌شود. البته پول‌های نامشخصی نیز از منابع خارجی به طالبان داده می‌شود.

بیشتر مسندهای ارشد وزارت‌ دارایی و بانک مرکزی افغانستان را افرادی از گروه طالبان، بدون داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی در امور مالی، بر عهده دارند. این افراد فقط از آموزش‌های دینی برخوردارند و تنها معیار گمارده شدن آن‌ها، تجربه جنگیدن و نزدیکی به مقام‌های ارشد رهبری طالبان است.

با سرنگونی حکومت افغانستان در اوت ۲۰۲۱ به‌دست طالبان، بخش عمده‌ای از نیروهای متخصص و کارآزموده وزارت‌ دارایی و بانک مرکزی افغانستان، به کشورهای دیگر رفتند و شماری از آنان نیز از مسندهای  خود برکنار شدند.

با مدیریت مالی طالبان، فقر و گرسنگی در افغانستان روز به روز گسترش می‌یابد و طالبان بخش عمده درآمدها را در امور نظامی و فعالیت‌های پنهانی خود به مصرف می‌رسانند. در نبود رسانه‌های آزاد و نهادهای نظارتی مستقل در افغانستان، بخش اعظم ریخت‌و‌پاش‌های مالی طالبان پنهان می‌ماند و صرفا موارد کوچکی از آن همگانی می‌شود.