سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده، عملکرد طالبان در قبال زنان را مصداق جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مستقیم علیه زنان عنوان کرده است. در گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، برخلاف وعده‌های اولیه طالبان درمورد احترام به حقوق زنان، محدودیت‌ها علیه زنان روزبه‌روز افزایش یافته است.
به گفته عفو بین‌الملل، این محدودیت‌ها تمام میثاق‌های بین‌المللی و معاهده‌هایی که افغانستان عضو آن است، ازجمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند.
به نقل از گزارش عفو بین‌الملل، مقاومت زنان در برابر این سیاست‌های محدودکننده، با ارعاب، آزار و اذیت مواجه شده است و طالبان همه اعتراضات زنان را با خشونت شدید، بازداشت خودسرانه، ناپدید کردن، شکنجه و سایر اعمال ظالمانه و غیرانسانی جواب داده‌اند.
این گزارش ۶۲ صفحه‌ای با همکاری کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان منتشر شده است. عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان بر این باورند که دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی باید جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی را در تحقیقات جاری خود درباره وضعیت افغانستان لحاظ کنند.
این سازمان‌ها همچنین از سایر کشورها می‌خواهند که از صلاحیت جهانی یا سایر ابزارهای قانونی استفاده کنند تا اعضای طالبان را که مظنون به ارتکاب جنایت‌اند، تحت قوانین بین‌المللی به دست عدالت بسپارند.
سانتیاگو آ کانتون، دبیرکل کمیسیون حقوقدانان، می‌گوید پنج معیار برای اینکه یک جرم را جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی دانست وجود دارد و گروه طالبان این پنج معیار را دارند و این گزارش آن پنج معیار را که طالبان اعمال کرده‌اند، مستند کرده است.
اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل، نیز می‌گوید رویکرد ستیزه‌جویانه طالبان علیه زنان، سازماندهی‌‌شده و گسترده است.
او می‌گوید زنان از زندگی عمومی منع شده‌اند، از دسترسی به آموزش، کار و حرکت آزادانه کاملا محروم شده‌اند و بیشتر آنانی که در مقابل این رویکرد اعتراض کرده‌اند یا در مقابل سیاست سرکوب طالبان مقاومت کرده‌اند، زندانی، ناپدید و شکنجه شده‌اند و همه این اعمال مصداق جنایت بین‌المللی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این گزارش بازه زمانی اوت ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد و تجزیه‌وتحلیل خود را بر اساس مجموعه‌ای از شواهد جمع‌آوری‌شده معتبر مانند گزارش سال ۲۰۲۲ عفو بین‌الملل، گزارش سازمان‌های جامعه مدنی و مقامات سازمان ملل متحد انجام داده است.
این گزارش همچنین بر اساس ارزیابی قانونی این موضوع که چرا زنان و دختران افغان که از آزار و شکنجه در افغانستان فرار می‌کنند، باید به‌عنوان پناهندگانی در نظر گرفته شوند که به حمایت بین‌المللی نیاز دارند، صورت گرفته است.
این گزارش مکمل تحقیق کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق زنان است تا پاسخی محکم و لازم برای تضمین عدالت، پاسخگویی و جبران جنایات علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی بدهند.
گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران در افغانستان ناشی از دستورها، تصمیم‌ها و احکامی است که مقام‌های طالبان در سطح رهبری اتخاذ کرده‌اند. این سیاست‌ها از طریق فهرستی از اعمال ظالمانه، ازجمله ناپدید شدن اجباری و استفاده سیستماتیک از زندان، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اجرا می‌شوند.
این اقدام‌های طالبان با استفاده از دستگاه‌های امنیتی دولت پیشین، ازجمله ساختارهایی مانند اداره پلیس و مراکز عمومی مانند زندان‌ها، انجام می‌شود. این گزارش از جامعه جهانی خواسته است تا با مسئول دانستن طالبان به‌عنوان عاملان اصلی محرومیت و محکومیت زنان در افغانستان، در مقابل آنان از اجرای احکام بازدارنده دریغ نکنند.
عفو بین‌الملل جهان را به یکپارچگی در قبال جنایت‌های طالبان علیه زنان فراخوانده و گفته است که هیچ‌گونه ستمی علیه زنان قابل‌قبول نیست و زمان آن است که این ستم بر زنان پایان یابد.
