در ادامه واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در مورد اجرای احکام اعدام هفت تن دیگر از زندانیان سیاسی که در جریان خیزش و تجمع‌های اعتراضی سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شدند، هشدار داد. 

سازمان عفو بین‌الملل، در نامه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۳ ماه مه ( دوم خرداد) خطاب به محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، منتشر کرد، عنوان کرده است که نیروهای امنیتی و عوامل بازداشتگاه‌های حکومت ایران برای گرفتن اعتراف از متهمان سیاسی آن‌ها را زیر انواع مختلف فشار، شکنجه و بدرفتاری، از جمله شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ، اعدام‌های ساختگی و خشونت‌های جنسی قرار داده‌اند.

به‌نوشته سازمان عفو بین‌الملل، کامبیز خروت، ابراهیم نارویی، منصور دهمرده، شعیب میربلوچ زهی ریگی (همگی از زندانیان بلوچ) منوچهر مهمان‌نواز، محمد قبادلو و مجاهد (عباس) کورکور، همگی در خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل در حالی از وضعیت محمد قبادلو بار دیگر ابراز نگرانی کرده است که وکیل او در تهران روز سه‌شنبه در گفت‌‌وگو با روزنامه شرق خبر داد که شعبه اول دیوان عالی کشور، با درخواست اعاده دادرسی او مخالفت کرده است.

بر اساس رویه‌ قضایی، با تایید حکم اعدام و رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، هر زمان امکان اجرای حکم اعدام محمد قبادلو وجود دارد.

یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که دست‌کم دو تن دیگر از متهمان سیاسی و بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی «زن-زندگی-آزادی»، با نام‌های ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لو و محسن رضازاده قراقلو، در معرض صدور احکام اعدام قرار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین پیش‌تر نسبت به اجرای احکام علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سالم موسوی، عدنان غبیشاوی و حبیب دریس هشدار داده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این شش تن را عضو گروه «حرکه النضال» معرفی کرده‌اند. این شش تن متهم شده‌اند که در دو عملیات جداگانه، در شهرهای آبادان و بندر ماهشهر، دو بسیجی و دو تن از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را به‌ قتل رسانده‌اند.

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از نامه روز سه‌شنبه خود از رئيس‌ قوه قضایی جمهوری اسلامی خواست تا عموم متهمان، به‌ويژه متهمان سیاسی از حق دادرسی منصفانه، از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی، برخوردار شوند.

عفو بین‌الملل همچنین از محسنی اژه‌ای خواسته که ناظران مستقل بین‌الملل بتوانند بر روند رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی نظارت کنند.