سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه در گزارشی از تشدید فزاینده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. این سازمان حقوق بشری ضمن اینکه این اقدام را نقض جدی حق زندگی دانست، خواستار محکومیت بین‌المللی جمهوری اسلامی شد.

در این گزارش با اشاره به تشدید اعدام‌ها از اواخر ماه آوریل، نوشته شده است که مقام‌های جمهوری اسلامی حداقل ۶۰ نفر ازجمله یک تبعه ایرانی-سوئدی را به اتهام‌های مرتبط با ترور، اعدام کرده‌اند. بسیاری از این افراد پس از محاکمه‌های ناعادلانه به‌دلیل اتهام‌هایی مانند جرائم مواد مخدر و دو نفر به‌دلیل «توهین به مقدسات» -که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید به مجازات اعدام منجر شود-  اعدام شده‌اند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ظاهرا از مجازات غیرانسانی اعدام و محاکمه‌های ناعادلانه به‌عنوان نمایش قدرت علیه مردم خود استفاده می‌کنند. مردمی که خواستار تغییرات اساسی در نظام حاکم هستند. جامعه جهانی باید به‌صراحت این روند وحشتناک را محکوم کند و مقامات جمهوری اسلامی را برای توقف این اعدام‌ها تحت فشار قرار دهد.»

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که یوسف مهرداد و سیدصدرالله فاضلی زارع به اتهام «توهین به پیامبر اسلام» در زندان اراک اعدام شدند. میزان گزارش داد که این اتهام‌ها شامل «سب النبی»، «ارتداد فطری»، «قذف مادر پیامبر» اسلام، «استخفاف قرآن به‌وسیله سوزاندن»، «توهین به مقدسات» و «انتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت» بوده است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، این اتهام‌ها همگی مبتنی بر مطالب مسالمت‌آمیزی بود که متهمان در کانال‌های تلگرامی خود منتشر کرده بودند. در این اطلاعیه آمده است که مقام‌ها شواهدی مبنی بر «سوزاندن قرآن» در موبایل مهرداد پیدا کرده‌اند.

در حالی که قوه قضاییه ایران مدعی است متهمان به وکیل موردنظر خود دسترسی داشته‌اند، بی‌بی‌سی فارسی گزارش داده است که خانواده‌ و وکلای آن‌ها از اعدام این افراد اطلاعی نداشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲‌، ۵۶۵ نفر را اعدام کردند که پنج نفر از آن‌ها در زمان ادعای ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند. ایران از اول ژانویه تا پنجم می ۲۰۲۳‌، حداقل ۱۹۲ نفر ازجمله هشت زن را که اتهام اکثر آن‌ها ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده، اعدام کرده است.

در این گزارش به اعدام حبیب‌الله اسیود، شهروند ایرانی- سوئدی، به اتهام «افساد فی‌الارض» نیز اشاره شده است. در اتهام‌های او به حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز اشاره شده است. به گزارش واشینگتن‌پست، ماموران ایرانی اسیود را مهرماه ۱۳۹۹ در ترکیه دستگیر کردند. در این گزارش آمده است که بر اساس مصاحبه با یکی از مقام‌های ترکیه، یک زن او را به ترکیه کشانده بود، هنگامی که اسیود برای ملاقات با آن زن رفت، به دست تیم قاچاقچی مواد مخدر ربوده شد و سپس به‌صورت قاچاق از مرز به ایران منتقل شد.

حقوق بشر ایران گزارش داد که روند محاکمه او ناعادلانه بود و اسیود به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشت. در گفت‌وگو با انصاف نیوز، وکیلی که گفته بود وکالت او را بر عهده دارد گزارش داده است که به دنبال تبرئه متهم نیست.

جمشید شارمهد، یک تبعه آلمانی-ایرانی که گفته می‌شود در خارج از ایران نیز دستگیر شده است، با تایید دیوان عالی ایران در روز ۲۶ آوریل، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی از ۲۵ آوریل بیش از ۶۰ نفر را در زندان‌های سراسر کشور ازجمله رجایی‌شهر و قزلحصار کرج اعدام کرده‌اند. این اعدام‌ها همچنین در زندان‌های ارومیه، اردبیل و دستگردی اصفهان، وکیل‌آباد مشهد، نیشابور، عادل‌آباد شیراز، تربت‌جام، رشت، یزد، بیرجند، قزوین، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم‌آباد، اراک و زندان‌های ایرانشهر صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد افزایش اعدام‌ها ناشی از افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر باشد. تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌دنبال اصلاح قوانین مواد مخدر ایران در سال ۲۰۱۷ به‌طور موقت کاهش یافته بود که با برداشته شدن این محدودیت، دوباره اعدام‌ها افزایش یافته است.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران -یک گروه حقوق بشر مستقر در نروژ- منتشر کرده است، اقلیت‌های قومی در ایران به‌صورت ویژه، هدف اعدام‌های اخیر بوده‌‌اند. این گروه اعلام کرد که ۱۳۰ نفر در چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و کردستان در سال ۲۰۲۲ اعدام شده‌اند، در حالی که در سال ۲۰۲۱، ۶۲ نفر و در سال ۲۰۲۰، ۶۰ نفر اعدام شدند و این آمارها افزایش دوبرابری اعدام‌ اقلیت‌های قومی در سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.

از این اعدام‌های تایید شده در سازمان حقوق بشر ایران‌، تنها ۱۰ مورد (۸ درصد) اعلام شده است، در حالی که این رقم برای کل کشور ۱۲ درصد است. در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۹۲ درصد از اعدام‌ها در چهار استان بدون انتشار گزارشی در رسانه‌های داخل ایران انجام شده است.

به گزارش گروه حقوق بشری حال‌وش که به وضعیت حقوق بشر در منطقه بلوچستان می‌پردازد، تنها در فاصله ۲۹ آوریل تا ۴ مه، حداقل ۲۰ نفر - ۱۸ مرد و دو زن - به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و قاچاق اعدام شده‌اند.