علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد هیئت دولت در روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه)، با ارسال «لایحه قوه قضائیه در مورد عفاف و حجاب با قید دو فوریت» به مجلس شورای اسلامی، موافقت کرده است. به گفته محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، نکته کلیدی این لایحه، حذف «تشکیل پرونده قضایی» و تفویض اختیار مجازات مرتبط با «بی‌حجابی»، از جمله جریمه‌های نقدی و محرومیت‌ از خدمات عمومی و اداری برای زنان، و نیز دادن اختیار کامل برخورد و پلمب اماکن تجاری، صنفی و گردشگری و دیگر اماکن عمومی به دولت و نیروی انتظامی است.

سخنگوی دولت رئیسی افزود اعضای هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه «بعد از بحث و بررسی پیرامون لایحه‌ای که قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب با قید دو فوریت تقدیم دولت کرده بود»، با ارسال آن به مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

بهادری جهرمی تاکید کرد این لایحه «با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد تا در آنجا هم با سرعت مورد رسیدگی» قرار گیرد.

سخنگوی دولت به جزئیات این لایحه اشاره نکرد، اما از اظهارات او چنین برمی‌آید که دولت برای شتاب در تصویب لایحه مزبور در مجلس، حتی نظرات کارشناسان خود را نیز در آن اعمال نکرده است. بهادری جهرمی در این باره گفت: «نظرات کارشناسی پیرامون این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت و صحن هیئت دولت ارائه شده بود که این نظرات برای بهره‌برداری در فرایند بررسی لایحه عفاف و حجاب، به پیوست تقدیم ‌مجلس خواهد شد.»

دولت رئیسی در حالی «لایحه عفاف و حجاب» را «با قید دو فوریت» به مجلس شورای اسامی اقدام ارسال کرد که دیگر اقدامات مقام‌ها و دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با موج روزافزون کشف حجاب زنان در پی «کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت گشت ارشاد» و «اعتراضات سراسری در ایران»، ناکام مانده است.

محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، در ۲۴ اردیبهشت سال جاری گفت: «نکته کلیدی لایحه عفاف و حجاب این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد، به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن، دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود، بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند و مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.»

به گفته حسینی، دولت لایحه عفاف و حجاب را با فوریت بررسی کرده است و «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرده است که این لایحه «بلافاصله پس از وصول به مجلس، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم بر سرعت عمل در تصویب این لایحه تاکید دارند».

همزمان، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز با اشاره به اینکه براساس قوانین فعلی، نیروی انتظامی در برخورد با زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند، باید «پرونده تشکیل دهد و آن را به قوه قضائیه ارسال کند»، نوشت که تشکیل پرونده قضایی «موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود» و قوه قضائیه برای تسریع در این برخوردها، اقدام به تدوین و ارسال این لایحه کرده است.

به نوشته خبرگزاری فارس، در لایحه حجاب و عفاف ۱۱ عرصه به‌ صورت گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله شناسایی شده است و همه عرصه‌ها یکباره و برای همه افراد اجرا نمی‌شود، و محیط اجرایی این طرح در مرحله نخست، «دستگاه‌های دولتی، وسایل نقلیه، فضای مجازی، لباس و پوشاک، مراکز آموزشی، اماکن تجاری، مراکز خدماتی، تفریحی، درمانی و ورزشی، محلات، معابر عمومی، خانه و خانواده» خواهد بود.

هنوز جزئیات کامل «لایحه عفاف و حجاب» منتشر نشده است، اما احتمالا این لایحه در مجلس شورای اسلامی با تغییراتی در جهت تشدید برخورد با زنان به دلیل تن ندادن آنان به حجاب اجباری، مواجه خواهد شد.

پیش‌تر، حسین جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در روز ششم فروردین از تدوین طرح «عفاف و حجاب» پس از برگزاری «۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی» خبر داده و گفته بود که این طرح، پس از ارسال آن به «رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و شورای فرهنگ عمومی»، نهایی شده است.

جلالی افزود که در «طرح عفاف و حجاب»، برای رعایت نکردن حجاب اجباری در هفت بخش، شامل «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر»، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، «در این طرح مواجهه کاملا هوشمند است و تقابل فیزیکی وجود ندارد» و برای زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند، «جرایم مالی از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیارد تومان» تعیین شده است.

مقام‌های قوه قضائیه و دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون جزئیات «لایحه عفاف و حجاب» را که در جلسه چهارشنبه دولت برای ارسال به مجلس تصویب شد، ارائه نکرده‌‌اند، اما از اظهارات محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، چنین برمی‌آید که جزئیات این لایحه مشابه «طرح عفاف و حجابی» است که حسین جلالی، نماینده مجلس، بیان کرده بود.

بخش عمده‌ای از برخوردهایی که تاکنون با زنان انجام می‌شد، بر اساس «مصوبه عفاف و حجاب» سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و با ناکارآمد شدن این مصوبه، حکومت جمهوری اسلامی اینک با ارائه «لایحه عفاف و حجاب»، در صدد تشدید برخورد گسترده‌تر با زنان با ابزارهایی تازه، به ویژه جرایم سنگین مالی و محرومیت‌ از خدمات عمومی و اداری است.