نیویورک‌تایمز در گزارشی به بررسی هویت «جاسوس بریتانیا» پرداخت و ادعا کرد که علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع که ۱۱ ژانویه به جرم جاسوسی اعدام شد، همان کسی است که دست‌کم ۱۵ سال پیش اطلاعات مربوط به سایت فردو را در اختیار بریتانیا قرار داد. گفته می‌شود او به‌عنوان مشاور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و با دسترسی به اطلاعاتی ارزشمند، برای یک دهه اداره اطلاعات بریتانیا (ام‌آی۶) را در جریان برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران گذاشته بود.
پیش‌تر، نیویورک تایمز به نقل از سه مقام اطلاعاتی و امنیت ملی غربی، ادعا کرده بود که اطلاعات مربوط به سایت فردو تنها یکی از افشاگری‌های علیرضا اکبری بود که مقام اطلاعاتی بریتانیا در آوریل ۲۰۰۸ به همتایان اسرائیلی و غربی خود منتقل کرد. اطلاعاتی که هرگونه تردید دولت‌های غربی در‌مورد قصد ایران در دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را رفع و جامعه بین‌الملل را به اعمال تحریم‌های گسترده علیه تهران ترغیب می‌کرد.
جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند که علیرضا اکبری به کشور خیانت کرده و اسرار حکومتی را در‌ازای دریافت بیش از دو میلیون پوند افشا کرده است. خانواده علیرضا اکبری جاسوس بودن او را رد می‌کنند و می‌گویند بسیاری از اتهامات غیرواقعی و ساخته دولت ایران بوده است.
نیویورک تایمز در ادامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی، نوشته است که علیرضا اکبری افشای اسرار هسته‌ای ایران به مقام‌های اطلاعاتی بریتانیا را از سال ۲۰۰۴ آغاز کرد، زمانی که با افزایش تردید‌های اسرائیل و غرب مبنی بر تلاش مخفیانه ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، مامور شد که با سفارتخانه‌های کلیدی در تهران از‌جمله بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه ارتباط برقرار کند و آن‌ها را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.
نیویورک تایمز به نقل از مهدی اکبری، برادر و دو دوست خانوادگی علیرضا اکبری نوشت که او در سال ۲۰۰۸ از سمت‌های رسمی خود بازنشسته شد، اما فعالیتش به‌عنوان مشاور شمخانی و سایر مقام‌ها را ادامه داد. او اندکی بعد و در همان سال به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر شد و چهار ماه در زندان بود، اما از آنجا که بازجویی‌ها به جایی نرسید و حمایت قوی دوستانش را داشت، با قرار وثیقه آزاد شد. پرونده بسته شد و به او اجازه دادند آزادانه سفر کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
معاون سابق وزرات دفاع جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۰ در بریتانیا ماندگار شد، همسر و دو دخترش نیز مدت کوتاهی بعد به او ملحق شدند و در سال ۲۰۱۲ تابعیت بریتانیا را به دست آوردند.
با وجود چنین شبهاتی در پرونده علیرضا اکبری، او همچنان در رفت‌وآمدهایش به ایران دست‌کم به مدت ۱۰ سال و تا زمان دستگیری، مورد مشورت علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع سابق قرار می‌گرفت و به حساس‌ترین اطلاعات دسترسی داشت.
نیویورک تایمز به نقل از برادر معاون سابق وزارت دفاع، افزود که علیرضا اکبری در سال ۲۰۱۹ و در‌پی درخواست علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت، برای کمک و مشاوره در یک امر هسته‌ای و دفاعی فوری، به ایران سفر کرد. گفته می‌شود که علی شمخانی در تماسی به او اطلاع داد که مقام‌های جمهوری اسلامی از ارتباطش با اداره اطلاعات بریتانیا ( ام‌آی۶) باخبر شده‌اند و از او خواست که برای اثبات بی‌گناهی‌اش با آن‌ها همکاری کند. او پس از چندین بازجویی دستگیر شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی هویت جاسوس بریتانیا را در ژانویه گذشته، سه سال پس از دستگیری و در گرماگرم خیزش انقلابی و اعتراضات گسترده ضدحکومتی ایرانیان، اعلام و اعترافات تلویزیونی او را پخش کردند.
