چند اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید بر «شکست سیاست‌گذاری‌ها و درماندگی» مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اداره امور اقتصادی کشور، گفتند شمار افراد فقیر جمعیت ایران طی دو سال دو برابر شده است و با خط فقری که در تهران برای یک خانوار دو نفره به بیش از ۳۲ میلیون تومان رسیده است، در عمل «طبقه متوسط» از میان رفته و وضعیت دو قطبی‌ای در جامعه شکل گرفته است که وضعیت ۲۰ درصد از جمعیت کشور بهتر، و وضعیت ۸۰ درصد دیگر روز به روز وخیم‌ترمی‌شود.

فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با بیان اینکه «جمعیت فقیر ایران طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دو برابر شده است»، «شکست سیاست‌گذاری‌‌ها» و «تسخیرشدگی ساختار قدرت» را دو عامل ناپایداری عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران دانست.

مومنی این آمار را طی سخنانی در نشست تخصصی «توقف مناسبات مشوق رانت و فساد به مثابه راه نجات دولت، رشد تولید و کنترل تورم» اعلام کرد و افزود: «در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، برای اولین بار است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که ما بی‌سابقه‌ترین شوک‌های ارزی را تا قبل از شیرین‌کاری‌های دولت ابراهیم رئیسی داشتیم، اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است.»

مومنی در بخشی از سخنانش با اشاره به اقدام علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و افزایش تولید ملی» نامگذاری کرده است، گفت: «این دولت اسم خودش را گذاشته دولت محرومان. شعار سال هم کنترل تورم و رشد تولید است، ولی در همین یک ماه ببینید چه تحولاتی در قیمت آب، برق، بلیت هواپیما، ارز، تعرفه گاز، خدمت خودرو  و از این قبیل اتفاق افتاده است.»

او در ادامه به قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود آنچه در قانون بودجه مشاهده می‌شود، «اهتمام به افزایش قیمت‌های کلیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت و تشدید افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی مردم است».

این کارشناس اقتصاد از ناکارآمدی و ناتوانی دولت و حکومت در مدیریت امور اقتصادی کشور، با عنوان «درماندگی» یاد کرد و گفت در شرایط فعلی، «یک درماندگی کامل» در حل‌وفصل مسائل به چشم می‌خورد.

به گفته مومنی، نزدیک به ۸۵ درصد کل درآمدهای ارزی ۱۰۰ سال گذشته ایران، در ۳۰ سال اخیر حاصل شده است، اما در عوض «هیچ دوره‌ای مانند این ۳۰ سال، به این ابعاد گسیختگی و آشفتگی در برنامه‌ریزی» وجود نداشته و فقط به دلیل «بازارگرایی مبتذل، رانتی و فاسد، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار را در تاریکخانه‌ای به نام بازار آزاد ارز ریخته‌اند، اما در مقابل جهش قیمت‌ ارز شدت گرفته است».

فرشاد مومنی در بخش دیگری از این سخنرانی، به وضعیت بحرانی صنعت نفت‌و‌گاز ایران اشاره کرد و افزود سهم بزرگی از عایدات فروش نفت را به شرکت ملی نفت دادند تا مشکل منابع نداشته باشد و در عوض انرژی و ارز مورد نیاز کشور را تامین کند، اما حالا «وزیر نفت می‌گوید اگر ۲۴۰ میلیارد دلار در اختیار ما قرار ندهید، در هشت ساله آینده حتی برای تامین نیازهای انرژی داخلی هم نیازمند واردات خواهیم بود و عایدی ارزی کشور هم از این ناحیه صفر» خواهد شد.

پیش از این، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وابسته به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در گزارشی تحت عنوان «پایش فقر ۱۴۰۰» اعلام کرده بود که از ۱۳۹۶، نرخ فقر در ایران دچار جهش صعودی شده است؛ چنانکه طی چهار سال، شمار افراد «زیر خط فقر مطلق»، از ۲۰ درصد جمعیت کشور به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

 در گزارش «پایش فقر» همچنین آمده بود که براساس برآورد «قرار گرفتن ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر»، دست‌کم ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مردم ایران دچار «فقر مطلق» شده‌اند، و این در حالی است که «نرخ فقر در مناطق روستایی کشور از ۳۵ درصد» هم عبور کرده است.

دفتر مطالعات رفاه اجتماعی  وزارت تعاون، کار و رفاه در همان گزارش بیان کرد که با گسترش جمعیت زیر خط فقر، در حال حاضر دست‌کم «نزدیک به یک‌سوم مردم ایران از تامین حداقل نیازهای اساسی عاجزند» و این وضعیت همزمان با «کاهش رشد اقتصادی» و «مصرف سرانه» رخ داده است. بنا به این گزارش، افزایش جمعیت دچار فقر مطلق در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌هایی که با شعار حمایت از اقشار کم‌درآمد مطرح می‌شوند، به نتیجه نمی‌رسند.

به گفته وحید محمودی، اقتصاددان، خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، معادل ۳۲ میلیون تومان بوده است و برای خانوار روستایی در استان تهران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود. با این حساب، نیمی از جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق رانده شده‌اند.

محمودی با بیان اینکه در حال حاضر «حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور» نیازمند حمایت‌اند، افزود: «وقتی گفته می‌شود به ۹۰ درصد یارانه تعلق می‌گیرد، یعنی طبقه متوسط نابود شده است. الان، چیزی به نام طبقه متوسط دیگر باقی نمانده است و جامعه کاملا دوقطبی شده است.»

این کارشناس اقتصاد تاکید کرد که با حذف طبقه متوسط و «در جامعه دوقطبی» فعلی، «دو دهک درآمدی وجود دارند که وضعیت آن‌ها در نتیجه تورم بهتر و بهتر می‌شود و وضعیت مابقی، یعنی ۸۰ درصد جامعه، بدتر و بدتر می‌شود» و بدیهی است که نابودی طبقه متوسط، آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی دارد.