قانون نظام رتبه‌بندی پس از سال‌ها تلاش معلمان، نهایتا از سال گذشته به سمت اجرایی شدن رفت، اما این حق صنفی معلمان به دستاویزی دیگر برای فشار به فعالان تبدیل شد. حاکمیت در طول یک سال گذشته به حذف برخی از معلمان از نظام رتبه‌بندی اقدام کرده است. معلمانی که رتبه‌بندی آن‌ها حذف شده است، یا به فعالیت صنفی مشغول بوده‌اند یا در اعتراضات مختلف شرکت کرده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌تازگی گزارشی جدید از حذف معلمان حامی خیزش سراسری از قانون نظام رتبه‌بندی در کردستان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، اداره‌ کل آموزش‌و‌پرورش استان کردستان دست‌کم ۳۵ نفر از اعضای انجمن‌ صنفی معلمان کردستان را از اجرای قانون رتبه‌بندی حذف کرده و ده‌ها معلم شاغل دیگر را نیز تنزل رتبه داده است.

از جمله اتهام‌هایی که به معلمان معترض نسبت داده شده، «عضویت در انجمن‌های غیر قانونی صنفی معلمان»، «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه اخیر»، «تحرکات التهاب‌آفرین در فضای مدرسه»، «اقدام به نشر اکاذیب»، «صدور بیانیه‌های مختلف به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در گسترش بحران‌سازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راه‌اندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیت‌های صنفی هم‌سو با جریانات مخالف و معاند نظام» است.

شورای هماهنگی هدف وزارت آموزش‌و‌پرورش در این اقدام را «شناسایی فعالان صنفی تاثیرگذار و سرکوب سیستماتیک آن‌ها در سطح استان کردستان» عنوان کرده است. معلمان در شهرهای سنندج، مریوان و سقز به‌صورت فعال در اعتراضات شرکت داشتند و این شهرها نیز از‌جمله شهرهای فعال در خیزش سراسری بوده‌اند.

آموزش‌و‌پرورش استان کردستان شرط اجرای رتبه‌بندی برای این معلمان را امضای تعهدنامه کتبی برای حضور نداشتن در تجمعات اعتراضی عنوان کرده است.

بر‌اساس این گزارش، تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریده محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایت‌زاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامع‌زاده، آمانج امینی، لقمان الله‌مرادی، عثمان رضایی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاه‌محمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاء‌الدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی، مهدی سلیمانی، جلیل علوی و غیاث نعمتی، از قانون رتبه‌بندی حذف شده‌اند.

بر همین اساس، کمیته تخلفات آموزش‌و‌پرورش از مختار اسدی، فعال صنفی سرشناس اهل سنندج به‌عنوان «لیدر و عامل اصلی اغتشاشات اخیر مدارس» نام برده و تاکید کرده است که از اجرای طرح رتبه‌بندی حذف و برای رسیدگی به تخلفات، به «هیئت تخلفات اداری» نیز معرفی شود.

پیش از این نیز نامه‌ای از رئیس اداره آموزش‌و‌پرورش انزلی خطاب به اداره کل آموزش‌و‌پرورش گیلان منتشر شده بود که نشان می‌داد حذف غیرقانونی رتبه‌بندی فعالان صنفی کاملا سلیقه‌ای و با دستور شفاهی مدیران اداره کل آموزش‌و‌پرورش انجام شده است.

در آن نامه مدیر آموزش‌و‌پرورش انزلی خطاب به اداره کل آموزش‌و‌پرورش استان، نوشته است: «پیرو اطلاع شفاهی آن اداره کل محترم به مدیریت آموزش شهرستان بندرانزلی در مورد قطع فوق‌العاده رتبه‌بندی ۴ نفر از پرسنل این مدیریت به استحضار می‌رساند دو نفر از آن‌ها به نام‌های (...) با ارسال شکوائیه‌ای به این مدیریت خواستار تعیین وضعیت فوق‌العاده رتبه‌بندی خود شده‌اند.»

شورای هماهنگی مدعی شده است اداره‌ کل آموزش‌و‌پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان‌ ۱۴۰۱ ده‌ها معلم معترض را با عنوان «لیدرهای تحصن‌ها و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر»، از اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» در این استان حذف کرده است.

اداره‌ کل آموزش‌و‌پرورش استان کردستان دو روز پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی در روز ۱۶ آبان ۱۴۰۱، در راستای سرکوب اعتراضات سراسری به قتل حکومتی «ژینا امینی»، به تشکیل «کمیته فوریت‌ها» برای سرکوب هدفمند معلمان حامی خیزش «زن، زندگی، آزادی» اقدام کرده است.

با شروع مهر‌ماه نیز معلمان در سنندج، سقز و مریوان به خیزش سراسری پیوستند. پس از آن دانش‌آموزان بسیاری نیز از خیزش سراسری حمایت کردند و مدارس به چالشی جدی برای حاکمیت تبدیل شدند. به همین علت معلمان و دانش‌آموزان در این شهرها و شهرهای دیگر بازداشت شدند و برخی از آنان همچنان در حبس به سر می‌برند. در این بین «انجمن صنفی معلمان کردستان» در همراهی با معترضان، دانش‌آموزان و معلمان بازداشت شده، بیانیه‌های اعتراضی صادر کرد و با تحصن و تعطیل کردن کلاس‌ها، حمایت خود را از خیزش سراسری نشان داد.

اداره کل آموزش‌و‌پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینه‌‌های سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، پس از شروع اعتراضات سراسری، پرونده‌های اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به‌جای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می‌فرستاد.

حذف رتبه‌بندی معلمان معترض در حالی است که شماری از آن‌ها با اتهام‌هایی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی» در دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان کردستان نیز پرونده باز قضایی دارند.

در میان معلمان معترض، تحسین‌ مصطفی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، پرویز احسنی، مجید کریمی، غیاث نعمتی، بهاءالدین ملکی، جهانگیر بهمنی، صلاح سرخی، سلیمان عبدی، سیوان سلیمانی، آرام قادری، آرام محمدی و امید شاه‌محمدی که ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ برای سپری کردن دوران محکومیت خود راهی زندان شهرستان بیجار شدند، پرونده باز قضایی دارند.

در میان این افراد، غیاث نعمتی، تحسین مصطفی و مجید کریمی نه‌تنها پرونده باز قضایی دارند، بلکه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان کردستان نیز برای آن‌ها و همچنین برای علی دلاویز و شیدا شمس، دو معلم مریوانی، به‌دلیل شرکت در تحصن و تجمع، پرونده تشکیل داده است.

تحسین مصطفی، معلم اهل مریوان، پیش از این طی یادداشتی با اشاره به استفاده ابزاری از قانون رتبه‌بندی برای مجازات معلمان نوشته بود: «رتبه‌بندی معلمان هبه وزیر یا یک مقام و حتی هبه حاکمیت به معلمان نیست که بتوانند آن را به علت شرط صحت تسلیم، پس بگیرند. زیرا این قانون ابلاغ و به صورت ناقص اجرا شده است و معلمان به‌صورت عام رتبه ۱ آن را دریافت کرده‌اند و در حکم آن‌ها درج شده است و الان برای رتبه کسب شده معلمان از دولت طلبکار هستند.»

این دانش‌آموخته حقوق که نامش در میان معلمان معترض بوده است، در این یادداشت در روزنامه آرمان امروز نوشت: «با حذف مزایای رتبه‌بندیِ فیشِ حقوقی فعالان صنفی، دولت ره به جایی نخواهد برد، زیرا اولا این مزایا با تورم خنثی شده، ثانیا این تنها هزینه تحمیلی دولت به فعالان صنفی نیست که این هزینه تحمیلی بتواند آن‌ها را وادار به سکوت کند، ثالثا بی‌تدبیری، تدبیر اصلاح و اجرای قانون نیست، رابعا تخلف دولت سبب حذف واسطه بدنه معلمان به‌عنوان دستگاه دیپلماسی فعال معلمان با دولت خواهد شد که عواقب آن بسیار پرهزینه خواهد بود.»