سیاست‌های مالی، تصمیم‌های مالیاتی و هزینه‌های عمومی‌، که میزان وام‌های دولت را تعیین می‌کند، در آشفتگی کامل است. دولت هم اکنون نیز تاریخ ارائه بودجه سالیانه را از بهار به پائیز معوق کرده و حالا بوریس جانسون وعده داده که اگر حزب محافظه کار بر سر کار بماند، «بودجه برگزیت» در ماه فوریه ارائه خواهد شد. در حال حاضر ادارات دولتی در عوض بودجه‌های وعده داده شده سه ساله، با بودجه‌های یک ساله سر می‌کنند؛ و به خاطر آن که قادر به برنامه ریزی بلندمدت نیستند، برای ارائه خدمات بهتر مورد درخواست مردم، از جمله بهداشت، آموزش و پلیس با مشکل روبه‌رو هستند.

از آن بدتر، «اداره مسئول بودجه» (او بی آر)، که وظیفه طرح‌های مالی دولت را برعهده دارد، پیش‌بینی‌هایش را در آخرین لحظه بایگانی کرده است. از درست یا غلط بودن تصمیم مارک سِدوِل، وزیر کابینه، برای جلوگیری از انتشار پیش بینی طرح مالی دولت گذشته، به اعتقاد من، رای‌دهندگان حق دارند بدانند آیا دولت به اهدافی که برای خود تعیین کرده بوده رسیده است یا نه. در عوض، دولت محافظه کار مقررات دیگری تعیین کرده که هزینه‌های روزمره آن را تا سال ۲۰۲۲ در تعادل نگاه می‌دارد و هزینه‌های ساختاری دولت را در مرز ۳ درصد تولید ناخالص ملی محدود می‌کند.

پرسش اینجاست که بدون اطلاع از پیش بینی‌های «او بی آر» چطور می‌توان به دستیابی به این اهداف اطمینان داشت؟ مردم را ناگزیر کرده اند به ارزیابی وعده‌های انتخاباتی دو حزب عمده بریتانیا (کارگر و محافظه‌کار) بسنده کنند؛ در حالی که هر دو یکدیگر را به بی کفایتی مالی متهم می‌کنند. ممکن است مجادله میان این دو خبرساز باشد، اما به رای‌دهنده درباره گزینه‌های واقعی اقتصادی‌اش اطلاعات نادرست می‌دهد که نمی‌داند باید با کدام سیاست‌گذاران روبه‌روشود.

در گذشته اوضاع همواره این‌چنین نبود. در سال ۱۹۹۷، تصمیم گرفته شد که مسئولیت تعیین نرخ بهره به جای سیاستمداران، باید به مقامات مستقل واگذار شود تا نرخ بهره پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان دستخوش چرخه انتخاباتی نشود. اکنون، این بانک مرکزی انگلستان است که توجیه نرخ بهره و پیش‌بینی شاخص آن را برای عموم برعهده دارد. این بدان معناست که مالکین واحدهای مسکونی و کسانی که به کارت‌های اعتباری‌شان بدهی دارند، می‌توانند بدانند در آینده نرخ بهره وام مسکن یا دیگر قروض‌شان چه خواهد بود و دلیل آن چیست. این امر همچنین به بانک مرکزی امکان می‌دهد به اهداف تعیین شده خود دست یافته و همان‌طور که تجربه کرده‌ایم، شوک یا پیامد یک بحران مالی را تحمل کند. 

این روند را با آنچه در دولت بریتانیا می‌گذرد، مقایسه کنید. هرچند دولت ائتلاقی در سال ۲۰۱۰ با وضع مقرراتی برای اهداف مالی روشن - که توسط «اوُ بی آر» پیش بینی شده باشد، آغاز خوبی داشت، اما از آن هنگام، ما با رشته مقررات متفاوتی روبه‌رو بوده ایم. ( سیاست‌های مبتنی بر مقررات سال ۲۰۱۰ تحولی مثبت، اما تغییراتی که از آن هنگام در این مقررات داده شد، منفی بوده است). 

هرولد مک میلان درباره آنچه باعث شد دولت اهداف مالی‌اش را در ارتباط با کسری بودجه سالیانه و مجموع دیون دولتی عوض کند، می‌گوید: «رویداد‌ها، پسرجان! رویداد‌ها!» ثبت قاطع میزان دیونی که دولت می‌تواند در طول یک سال مالی داشته باشد، برای دولت یک شکست بالقوه است. به همین دلیل، جای تعجب نیست که اهداف مالی تعیین‌شده، مراعات نشد.

وزرای دولت باید علنا بپذیرند که وام دولتیِ معقول، وامی‌ست که نیازهای متغیر جامعه را برآورده می‌کند. در عوض آن که هر چند سال یک بار برای مراعات مبلغ پیش بینی شده دیون دولتی، اهداف دولت را تغییر دهند، باید بپذیرند که این اهداف می‌بایست بر پایه چالش‌های جدیدی که با آن روبه‌رو می‌شوند، تطبیق داده شود. این تغییر و تطبیق را می‌توان زیر نظارت «او بی آر» انجام داد، که باید اختیار قانونی انتشار پیش بینی‌های مالی‌اش را داشته باشد. فشار برای صرف هزینه‌های دولت در دنیای "جهانی شده"، بیش از آن پیچیده است که بتوان آن را در مقررات غیرقابل انعطاف پیچید.

خوشبختانه سازمان زیر مدیریت من، انستیتوی ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی، در این ماه تحلیل‌های خود را درباره دلایل ناتوانی دولت برای دستیابی به اهداف مالی سال جاری منتشر کرد. این پژوهش نتیجه‌گیری کرده که صرف هزینه‌هایی که برای آن بودجه لازم درنظر گرفته نشده باشد، سیاست مالی کشور را سخت خدشه دار کرده و از سرمایه گذاری لازم دولت روی زیربناهای اقتصادی و مردم می‌کاهد. ساکت کردن «او بی آر» - در قالب جلوگیری از انتشار پیش بینی‌های مالی، همچنین به معنای آن است که احزاب دیگر سیاسی نیز الزامی ‌برای تعامل درباره برنامه‌های مالی‌شان نمی‌بینند. به همین گونه، از آن‌ها سئوال نمی‌شود چگونه می‌خواهند هزینه برنامه‌هایشان را تامین کنند که در محافل "بزرگ‌ترها" به مالیات معروف است!

همه این‌ها به کجا منتهی می‌شود؟ پاسخ این است: به افزایش خطراتی که متوجه کاهش ارزش اوراق قرضه ما، توسط موسسات رتبه‌بندی مالی و اعتباری است. تنها در ماه گذشته، موسسه «مودی» نخستین گام را برای ارزیابی خود از دیون ملی بریتانیا برداشت و آن را از سطح « باثبات» به «منفی» کاهش داد، که به معنای آن است که تنزل موقعیت منفی کنونی هم قریب الوقوع است. این برای دولت خبر بدی است زیرا آن را مجبور می‌کند برای دیونش از نهادهای مالی، به آن‌ها بهره بیشتری بپردازد.

هرچه این آشفتگی مالی بیشتر ادامه پیدا کند، بریتانیا شهرتش را به عنوان یک مدیر باکفایت مالی، بیشتر از دست خواهد داد.

* جگیت اس چادا، رئیس انستیتوی ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی است.