بازداشت، احضار و فشارهای امنیتی بر معلمان، روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان مدنی در ایران ادامه دارد و از سوی دیگر احکام بلندمدتی برای برخی از بازداشت‌شدگان در طی روزهای گذشته صادر شده است. در همین راستا محمد قناتی، معلم ساکن اراک، روز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه، پس از احضار به شعبه شش دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان بازداشت شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با انتشار این خبر اعلام کرد که روز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲، محمد قناتی با اتهام‌های «اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه شش دادسرای عمومی و انقلاب اراک احضار و پس از آن بازداشت شد.

یاسین مقدم و محمد مقدم، دو برادر جوان اهل ساری، نیز که آذر سال گذشته در جریان خیزش سراسری به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند، همچنان در زندان ساری محبوس و بلاتکلیف‌اند.

یاسین مقدم طی پیامی صوتی از زندان با بیان اینکه ۲۶ روز را در اداره تروریستی اطلاعات ساری تحت شکنجه بوده است، گفت که به اتهام‌های واهی محاربه و فساد فی‌الارض محکوم شده است. مسئولان زندان این دو برادر جوان را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به بند زندانیان جرائم خطرناک انتقال داده‌اند و این سبب افزایش نگرانی‌ها درباره سلامت و جان آن‌ها شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده برادران مقدم تاکنون برگزار نشده است و این دو جوان کماکان بلاتکلیف و تحت شرایط بسیار سختی در زندان ساری محبوس‌اند.

شبکه حقوق بشر کردستان نیز خبر داد که ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان جنبش زنان، روز دوشنبه ۲۱ فروردین، در سنندج بازداشت شده است. این روزنامه‌نگار بعد از آغاز خیزش سراسری در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ برای دومین بار است که بازداشت می‌شود. منابع محلی اعلام کردند که او طی روزهای اخیر بارها به دادگاه انقلاب اسلامی سنندج احضار شده بود.

ماموران وزارت اطلاعات ژینا مدرس‌ گرجی را پیش از این در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری، دستگیر و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت آزاد کردند. میزان وثیقه‌ او بعدا به یک میلیارد تومان افزایش یافت. در جلسه دادگاه اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل گروه غیرقانونی و عضویت در آن اعلام شده است.

یک روزنامه‌نگار دیگر به نام مریم وحیدیان، از روزنامه‌نگاران ساکن تهران که در جریان خیزش سراسری بازداشت شده بود، برای برگزاری دادگاه در تاریخ ۲۹ فروردین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این روزنامه‌نگار را ششم آذرماه سال گذشته بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند دو الف زندان اوین منتقل کرد. او یک ماه در بازداشت موقت بود. اتهام این روزنامه‌نگار نیز «اجتماع و تبانی به‌قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده است.

هورام مهرنوایی، جوان ۲۰ ساله اهل بوکان که در جریان خیزش سراسری مردم در این شهر بازداشت شده بود، یک ماه پس از صدور حکم حبس ۵۴ ماهه، برای اجرای این حکم بازداشت و به زندان منتقل شد. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با اعلام این خبر اعلام کرد که هورام مهرنوایی، روز یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۴۰۲، پس از احضار به دادسرای اجرای احکام این شهرستان، بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

بر اساس این گزارش، هورام مهرنوایی در اسفندماه ۱۴۰۱ در شعبه یکم دادگاه انقلاب بوکان به‌اتهام «همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران» در جریان اعتراضات مردمی این شهر به ۵۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. هورام مهرنوایی در دوران بازداشت موقت و همچنین در حین برگزاری نشست دادگاه، از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

این شهروند، روز جمعه ١١ آذر ۱۴۰۱، در میانه خیزش مردمی شهر بوکان بازداشت شد. او درنهایت با تودیع وثیقه و موقتا آزاد شده بود.

محمد نجفی، وکیل دادگستری، در پرونده‌ای دو بخشی که در دوران حبس برای او گشوده شد، در دادگاه کیفری ۲ اراک و دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به سه سال حبس و جزای نقدی محکوم شد. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از قول این وکیل دادگستری نوشته است: «در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اراک، به اتهام نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک با اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شدم.»

محمد نجفی در جلسات دادگاه شرکت نکرده و به آرای صادره نیز اعتراضی نداشته است. او همچنین در‌خصوص هیچ یک از بخش‌های این پرونده درخواست تسلیم به رای را ارائه نداده است. این وکیل دادگستری ارسال فایل صوتی از زندان اراک و اعلام حمایت از خیزش سراسری را دلیل گشایش پرونده مورد اشاره می‌داند. او می‌گوید که اقدام مذکور، «طرح اتهامات مختلفی برای خواهر و پسرش» را نیز در‌پی داشته است.

او پیش از این به اتهام توهین به رهبری در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به سه سال حبس تعزیری و به‌اتهام نشر اکاذیب در دادگاه کیفری اراک به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. شعبه یک دادگاه انقلاب اراک اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز بابت اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی»، به ۱۳ سال حبس محکوم شد.

با ادغام پرونده‌های موجود، ۱۰ سال حبس به‌عنوان اشد مجازات در‌خصوص اتهام «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی» در خصوص او قابل اجرا بوده که میزان محکومیت او با اعمال تخفیف مجازات به چهار سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.