شورای امنیت ملی پاکستان در نشست روز جمعه ۱۸ فروردین (۷ آوریل)، با طرح آغاز یک عملیات بزرگ و همه‌جانبه به منظور ریشه‌کن کردن گروه‌های تروریستی به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان موافقت کرد. این شورا به رهبری شهباز شریف، نخست‌وزیر و روسای امنیت ملی، ارتش و همه نهادهای امنیتی پاکستان، متعهد شد در ۱۵ روز آینده، برنامه «اقدام ملی» برای سرکوب گروه‌های تروریستی را که اغلب از افغانستان به خاک این کشور وارد می‌شوند، آغاز کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که دادگاه عالی پاکستان چهار روز پیش از آن با طرح دولت مبنی بر تعویق انتخابات پارلمانی در دو ایالت پنجاب و خیبرپختونخواه مخالفت کرده بود. این دادگاه حکم داد که انتخابات پارلمانی در این ایالت‌ها در تاریخ ۱۴ مه، یعنی کمی بیش از یک ماه دیگر، برگزار شود. 

کارشناسان مسائل سیاسی در پاکستان معتقدند که طرح عملیات گسترده علیه گروه‌های تروریستی در پاکستان، بهانه‌ای برای به تعویق انداختن انتخابات در دو ایالت یادشده است؛ زیرا در صورتی که این عملیات آغاز شود، در این دو ایالت که از بابت حضور گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایان دینی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، وضعیت به حالت جنگی درخواهد آمد و امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد.

در بیانیه‌ای که شورای امنیت ملی پاکستان پس از نشست اخیرش منتشر کرد، تاکید شده است که موج اخیر تروریسم در پاکستان نتیجه سیاست‌های ملایم دولت پیشین بود که سبب شد تروریست‌ها آزادانه به این مناطق بازگردند و به تهدیدی بالقوه برای پاکستان بدل شوند. این بیانیه می‌افزاید: «به دلیل بازگشت تروریست‌های خطرناک و حمایت از سازمان‌های مختلف تروریستی در افغانستان، صلح و ثبات که حاصل فداکاری‌های بی‌شمار و تلاش‌های مستمر بود، تحت تاثیر قرار گرفت.»

دولت پاکستان پیش از این در سال ۲۰۱۴ عملیات مشابهی را راه‌اندازی کرد که با هزینه چندین میلیارد دلاری، کشته شدن صدها تن و نیز آوارگی بیشتر از یک میلیون نفر به پایان رسید. اکنون طرح پرهزینه مبارزه با تروریسم در حالی در دولت شهباز شریف تصویب شده که این کشور در بحرانی‌ترین وضعیت اقتصادی ممکن است و حتی توان پرداخت بدهی‌هایش را هم ندارد.

تحلیلگران بر این باورند که در چنین وضعیتی، اعلام آغاز مبارزه دولت پاکستان با تروریسم تنها تلاشی برای تعویق انتخابات است؛ زیرا به دلیل کشمکش‌های موجود میان دولت فعلی و عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، اوضاع سیاسی در این کشور نیز همچون اوضاع اقتصادی تیره‌وتار است.

زاهد حسین، نویسنده کتاب‌هایی در مورد تروریسم در پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفت: «عملیات (پاکستان علیه تروریسم) قبلا در جریان بود، اما این بیانیه دستاویزی برای دولت خواهد بود که بگوید در میانه یک عملیات سراسری نمی‌تواند انتخابات برگزار کند.» 

شهباز شریف و متحدانش در روزهای قبل، نشستی پارلمانی برای رد حکم دادگاه مبنی بر برگزاری انتخابات در ماه مه، برگزار کردند اما دادگاه استدلال آنان را رد کرد. اکنون دولت شهباز شریف با حمایت ارتش قدرتمند پاکستان که بیشتر از ۳۰ سال سابقه کنترل دولت در این کشور را دارد، به میدان آمده و با تصویب طرح عملیات مبارزه با تروریسم، در واقع ارتش را در برابر تصمیم دادگاه قرار داده است.

پاکستان در یک سال و هشت ماه گذشته و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، هم‌زمان با تنش‌های سیاسی و اقتصادی، با تهدید تروریسم نیز مواجه شد. تحریک طالبان پاکستانی که دولت پاکستان قبلا تا حدی آن را مهار کرده بود، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، پایگاه مطمئنی در خاک افغانستان یافت و به کمک همین فضای آرام و استفاده از صدها هزار قطعه اسلحه و مهمات به جا مانده در افغانستان، حملاتش در خاک پاکستان را افزایش داد.

در سال ۲۰۲۲، میزان حملات تروریستی در پاکستان یکباره چندین برابر شد و تحریک طالبان پاکستان بیشتر شهرهای هم‌مرز با افغانستان را هدف بمب‌گذاری، موشک‌پراکنی و حملات چریکی قرار داد. در آخرین مورد، یک بمب‌گذار انتحاری، خود را میان نمازگزاران مسجدی مخصوص نیروهای پلیس منفجر کرد که در نتیجه آن دست‌کم ۱۰۰ پلیس پاکستان کشته شدند.

پس از این حمله، وزیر دفاع و رئیس اداره اطلاعات (استخبارات) پاکستان به کابل رفتند و از رهبران طالبان خواستند رهبر تحریک طالبان پاکستان را که در خاک افغانستان است، دستگیر کنند و به پاکستان تحویل دهند. این هیئت در همان سفر به طالبان هشدار داد اگر از حمایت گروه طالبان پاکستانی دست برندارند، ارتش پاکستان به مواضع این گروه در خاک افغانستان هم حمله خواهند کرد.