شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ (۴ آوریل ۲۰۲۳) با ۲۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این قطعنامه ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

این پیش‌نویس را چندین کشور از جمله بریتانیا و ایسلند علیه وضعیت حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرده‌ بودند.

در این قطعنامه، از نقض گسترده، مکرر و مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شدت ابراز تاسف و از افزایش اعدام‌ها از جمله اعدام معترضان بازداشتی ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به نقض حقوق بشر و همچنین معافیت نظام‌مند ناقضان حقوق بشر از مجازات رسیدگی کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران می‌خواهد تا گزارشی در مورد اجرای ماموریت خود به پنجاه‌‌وپنجمین جلسه این شورا و هفتادوهشتمین جلسه مجمع عمومی ارا‌ئه کند.

این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های سال‌های اخیر علیه وضعیت حقوق بشر در ایران، با بیشترین رای موافق و کمترین رای مخالف به تصویب رسید.

کشورهایی که به این قطعنامه حقوق بشری رای مخالف دادند، کشورهای بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، اریتره، پاکستان، ویتنام و قزاقستان بودند.

همچنین، در میان کشورهای موافق این قطعنامه، به‌جز کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده می‌توان نام کشورهایی چون شیلی، آرژانتین، مکزیک، مراکش، پاراگوئه، سومالی و اوکراین را مشاهده کرد.

نماینده ایسلند در شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران همچنان به نقض حقوق مردم و اعمال مجازات اعدام ادامه‌ می‌دهد و مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات موجب تداوم چرخه خشونت شده است. او قطعنامه این شورا را نشانه همبستگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با مردم ایران ارزیابی کرد.

نماینده اتحادیه اروپا نیز با حمایت از این قطعنامه گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت است و اتحادیه اروپا در هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است.

نماینده آلمان نیز اعلام کرد که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر مرکز حقوق بشر ایران در اسلو، در واکنش به تصویب این پیش‌نویس در توییتی نوشت که تمدید ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، با ۴ رای مثبت بیشتر نسبت به سال گذشته، «تاثیر اعتراض‌های سراسری و انقلاب ژینا و زن، زندگی، آزدی است».

نماینده جمهوری اسلامی ایران در حالی از دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی در این اجلاس سخن گفت که جمهوری اسلامی ایران به‌طور نظام‌مند، معترضان شرکت‌کننده در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را به قتل می‌رساند، حکم اعدام را بدون دسترسی قربانیان به دادگاه عادلانه و وکیل انتخابی به اجرا می‌گذارد و هزاران نفر از مخالفان را حبس می‌کند.

در آخرین اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی، بیش از ۵۰۰ نفر کشته، هزاران نفر زخمی و هزاران نفر نیز در فقدان فرایند قانونی و عادلانه زندانی شدند.