مالزی یک گام دیگر به لغو مجازات اعدام نزدیک شد. مجلس سفلای مالزی (دیوان راکایا) روز دوشنبه اصلاحات قانونی برای لغو مجازات اعدام برخی جرائم را تصویب کرد.
این لایحه در ادامه روند تصویب، به مجلس علیای این کشور (دیوان نگارا) فرستاده می‌شود و سپس برای تایید نهایی، به امضای پادشاه مالزی خواهد رسید تا به قانون تبدیل شود.
بر اساس اصلاحات پیشنهادی، مجازات شلاق و حبس بین ۳۰ تا ۴۰ سال جایگزین اعدام خواهد شد. مجازات‌های جدید حبس همچنین جایگزین تمام مقررات قبلی خواهند شد که حبس ابد را برای برخی جرائم در نظر می‌گرفت.
در مالزی برای جرائمی نظیر قتل، آدم‌ربایی، تروریسم، خیانت، تجاوز جنسی به کودکان، حمل سلاح گرم و قاچاق مواد‌مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود. این اعدام‌ها از ژوییه ۲۰۱۸ به حالت تعلیق درآمده‌اند؛ یعنی زمانی که دولت برای اولین بار لغو کامل مجازات اعدام را وعده داد. با این حال، دادگاه‌های مالزی به صدور حکم اعدام ادامه داده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رامکارپال سینگ، معاون وزیر قانون مالزی، مجازات اعدام را مجازاتی «برگشت‌ناپذیر» خواند و گفت که این مجازات اهرم «بازدارنده موثری» برای جلو‌گیری از جرم نبوده و به نتایجی که به دنبالش بوده، نرسیده است.
مبارزه با فساد و بهبود وضعیت حقوق بشر در مالزی از جمله وعده‌هایی است که دولت خود را به اجرای آن‌ها ملزم کرده است.
در صورت تصویب نهایی این اصلاحات، تکلیف ۳۴ جرمی که در حال حاضر مشمول مجازات اعدام‌اند، روشن خواهد شد و صدها مجرمی که در انتظار اجرای حکم اعدام‌اند، نجات می‌یابند.
کاترینا جورن مالیاماو، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل مالزی، با استقبال از اقدام مالزی برای لغو مجازات اعدام، آن را گامی «مهم و حیاتی» خواند که «برای بهبود روند دفاع از حقوق بشر در نظام عدالت کیفری» باید در هر کشوری برداشته شود.
مالزی در حالی به دنبال حذف مجازات اعدام است که برخی از همسایگانش در آسیای جنوب شرقی استفاده از مجازات اعدام را افزایش داده‌اند. سال گذشته در سنگاپور، ۱۱ نفر به دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. میانمار نیز نخستین احکام اعدامش در دهه‌های گذشته را برای چهار کنشگر دموکراسی‌خواه اجرا کرد.
در همین حال، برخی کشورهای با جمعیت عمدتا مسلمان در خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی ایران همچنان به صدور و اجرای احکام اعدام ادامه می‌دهند. بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۱ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از ۳۰۰ نفر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش‌های مختلف، این رقم در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۰۰ نفر بوده است.
