بانک مرکزی افغانستان که زیر نظر طالبان فعالیت میکند، دوشنبه، هفتم فروردین (۲۷ مارس) اعلام کرد که جوازهای انفرادی صرافیها فسخ شده است و تنها به صرافیها با جواز شرکتی اجازه کار داده میشود.
در اطلاعیه این بانک آمده است که طی یک سال گذشته حدود ۸۷۶ صرافی و عرضه کننده خدمات پولی انفرادی جواز شرکتی دریافت کردهاند.
در این اطلاعیه آمده است: «این بانک برای تنظیم امور، شفافیت در عملکرد و نظارت از موسسات مالی غیر بانکی بهویژه صرافیها و عرضهکنندگان خدمات پولی، مقرره مربوطه را تعدیل و آن را برابر با معیارهای لازم عصر کنونی ترتیب داده است و بر اساس شرایط جدید وضع شده در مقرره، همه جوازهای انفرادی فسخ شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بیانیه بانک مرکزی که فوریه ۲۰۲۲ به نشر رسید، طالبان شرایط دشوار برای فعالیت صرافیها و شرکتهای خدمات پولی وضع کرده بودند:
شرکتهای خدمات پولی و صرافیها در استانهای کابل، بلخ، هرات، قندهار، قندوز، ننگرها و پکتیا مکلف به داشتن دستکم ۵۰ میلیون افغانی و در سایر استانها مکلف به داشتن دستکم ۱۰ میلیون افغانیاند.
صرافیها باید مبلغ پنج میلیون افغانی را جهت تضمین نقدی در بانک مرکزی بسپارند.
تمدید جواز شرکت خدمات پولی و صرافی ۲۰۰ هزار افغانی هزینه دارد و هر سه سال قابل تمدید است.
سهامداران صرافیها و خدمات پولی مکلفاند که یک شرکت را جهت تضمین در بانک مرکزی معرفی کنند و در غیراین صورت، مبلغ ده میلیون افغانی تضمین نقدی در این بانک بگذارند.
شرکتهای خدمات پولی و صرافی مکلف به استفاده از سیستم کامپیوتریاند و باید گزارشهای مالی خود را به اختیار بانک مرکزی بگذارند.
با شرایط بانک مرکزی افغانستان، زمینه مسدود شدن بسیاری از صرافیها و مراکز خدمات پولی فراهم میشود و بسیاریها قادر تکمیل کردن این معیارها نیستند.
برخی از صرافیهای در افغانستان به پولشویی متهماند و حکومت پیشین افغانستان هم در تلاش برای کنترل و نظارت بر صرافیها بود.
بخشی از پول حملونقل مواد مخدر از طریق صرافیها مبادله میشود و طالبان هم از ظرفیت صرافیها برای دریافت و انتقال پول استفاده میکردند.
افغانستان زیر حاکمیت طالبان تحت تحریمهای شدید بانکی جامعه جهانی است و عملا ارتباط میان بانکهای افغانستان با بانکهای جهانی قطع است.
محمولههای کمکهای نقدی جامعه جهانی بهطور فیزیکی به افغانستان منتقل میشود و صنعتگران و تاجران افغانستان در بخش خریداری کالا نیز با مشکل مواجهاند و نمیتوانند از طریق بانکها به خارج از افغانستان پول بفرستند.
در این شرایط، نقل وانتقالات پولی شهروندان افغانستان از طریق صرافیها انجام میشود.
اما استفاده از ظرفیت صرافیها در پولشویی و جرایم مرتبط با آن باعث خواهد شد که افغانستان در فهرست گروه اقدام مالی قرار بگیرد و عملا نقلوانتقالات پول به افغانستان متوقف خواهد شد.
بهنظر میرسد که طالبان با فشار بر صرافیها میخواهند که جلو سناریوی افزودن نام افغانستان در فهرست گروه اقدام مالی را بگیرند.