وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه، ۲۴ مارس ۲۰۲۳، اعلام کرد تحریم‌هایی علیه ۹ فرد و ۳ نهاد وابسته به جمهوری بلاروس اعمال می‌کند. این وزارتخانه در عین‌حال تاکید کرد یکی از هواپیماهای متعلق به نهاد ریاست جمهوری بلاروس را جزو اموال مسدود شده می‌داند.

به‌گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های روز جمعه به‌دلیل اقدامات دولت بلاروس در «سرکوب وحشیانه» جامعه مدنی و جنبش دموکراسی‌خواهی در این کشور وضع شده است؛ جنبشی که فعالان آن همچنان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در بلاروس معترض‌اند.

انتخابات ریاست جمهوریِ سال ۲۰۲۰ بلاروس در تاریخ ۹ اوت همان سال برگزار شد که اعتراض وسیع مخالفان دولت الکساندر لوکاشنکو را به‌همراه داشت. مخالفان دولت در آن زمان بر این باور بودند که اقدام دولت بلاروس به‌منظور برگزاری زود هنگام انتخابات در این کشور، تمهیدی محسوب می‌شود برای دستکاری نتایج انتخابات به‌نفع لوکاشنکو.

مخالفان لوکاشنکو، که سال ۲۰۲۰ از رقیب ۳۷ ساله‌اش به‌نام اسوتلانا تیخانوفسکایا حمایت می‌کردند، در نهم اوت ۲۰۲۰ به‌ خیابان‌ها آمدند و خواستار شمارش آرا زیرنظر یک نهاد یا گروه مستقل شدند.

با این‌وجود دولتِ لوکاشنکو تصمیم گرفت، تا در مقابل این اقدام مخالفان، جو امنیتی را تشدید کند، در دسترسی شهروندان بلاروس به اینترنت اختلال به‌وجود آورد و رفت‌وآمد روزانه مردم بلاروس را تحت کنترل بگیرد.

پس از این تاریخ، و اعلام پیروزی لوکاشنکو، مخالفان برای چند هفته به خیابان‌های شهرهای مختلف بلاروس، از جمله پایتخت این کشور (مینسک)، آمدند اما با سرکوب دولتی و بازداشت‌های گسترده روبرو شدند.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، از سال ۱۹۹۴ تاکنون در قدرت است و به انحای مختلف در سرکوب مخالفانش می‌کوشد؛ اقداماتی که با مخالفت جدی نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی روبرو شده و به همین علت نیز رئیس جموری بلاروس را «آخرین دیکتاتور اروپا» خطاب می‌کنند.

از این‌رو، برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تروریسم و اطلاعات مالی، در ارتباط با تحریم‌های روز جمعه گفت حکومت لوکاشنکو به‌منظور انجام «اعمال ظالمانه» علیه شهروندهای بلاروس به «درآمد» نیاز دارد و دولت ایالات متحده نیز از همین منظر می‌خواهد با «تحمیل هزینه‌هایی» به دولت لوکاشنکو، مسیر اقدامات سرکوبگرانه این دولت علیه شهروندانش و همچنین حمایت از دولت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در جنگ اوکراین را با اختلال مواجه کند.

بیانیه وزارت خزانه‌داری تاکید دارد در جریان تحریم‌های روز جمعه علیه بلاروس، صدور ویزا برای ۱۴ تن از مقام‌های دولت بلاروس، که در سرکوب مردم این کشور نقش دارند را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تاکید کرد که با توجه به تحریم‌های وضع شده در روز جمعه، اموال و دارایی‌های تمام افراد حقیقی و حقوقی تحریم‌شده، در خاک ایالات متحده یا در هر نقطه‌ دیگری که کنترل آن با نیروهای آمریکایی باشد، توقیف و مسدود خواهد شد. بر اساس اعلان این وزارتخانه، تمامی نهادها و افرادی که به نحوی با تحریم‌شدگان مراوده مالی و تجاری دارند نیز در معرض اعمال تحریم قرار دارند.