دادگاه عالی آمریکا بعد از تقریبا یک دهه پذیرفته است که به یک دعوای حقوقی درباره حق نگهداری و حمل سلاح رسیدگی کند. این برای اکثریت محافظه‌کار در دادگاه عالی، که اخیرا موقعیت خود را تثبیت کرده‌اند، فرصتی فراهم کرده تا نشان دهند درباره پرونده‌های مرتبط با متمم دوم قانون اساسی چگونه رأی خواهند داد.

ریشه این دادخواست به یکی از مقررات تعیین شده درباره حمل و نگهداری سلاح در شهر نیویورک برمی‌گردد، و در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده تلاش می‌کند از جو حاکم پس از تیراندازی‌های کور اخیر رها شود. این تیراندازی‌ها باعث ایجاد کارزار عمده‌ای برای اجرای قوانین کنترل اسلحه شده است تا بلکه بتوانند اسلحه را از دست قاتلان دسته‌جمعی بالقوه دربیاورند.

مقررات جدید شهر نیویورک در مورد این که دارندگان تفنگ دستی می‌توانند تفنگ قفل شده و خالی از فشنگ خود را به چه مکان‌هایی ببرند، محدودیت‌هایی اعمال کرده است. این مقررات که از زمان ارائه دادخواست اصلی تا کنون تغییراتی کرده است، ابتدا به دارندگان اسلحه اجازه نمی‌داد که سلاح خود را از آدرسی که در مجوز آن نوشته شده است خارج کنند، مگر برای سفر به باشگاه‌های مجاز تیراندازی یا سالن‌ها و میدان‌های تیرندازی با اسلحه سبک.

نسخه کنونی این قانون به مالک دارای مجوز تفنگ دستی اجازه می‌دهد آن را به جاهای دیگری، از جمله میدان‌ها و سالن‌های تیراندازی خارج از محدوده شهر و خانه دوم افراد در جای دیگر ببرد. ایالت نیویورک نیز قانون صدور جواز اسلحه خود را اصلاح کرده است تا مناطق دیگر این ایالت را نیز ملزم کند که به دارندگان اسلحه اجازه این نوع حمل و انتقال را بدهند.

البته هنوز مشخص نیست که آیا دادگاه عالی واقعا در مورد این پرونده حکم خواهد داد یا خیر. اگرچه از سال 2010 این اولین بار است که این دادگاه به یک پرونده عمده مرتبط با متمم دوم قانون اساسی آمریکا رسیدگی می‌کند. این به خاطر تغییراتی است که پس از ارائه دادخواست اولیه اجرا شده است.

جدیدترین رأی مهم در مورد حق نگهداری و حمل سلاح در ایالات متحده، در سال 2010 صادر شده است. در آن زمان دادگاه به دنبال حکم صادره در پرونده «ناحیه کلمبیا در برابر هلر» رأی دیگری صادر کرد که توسط قاضی فقید، انتونین اسکالیا، نوشته شد.

این حکم برای اولین بار به افراد در ایالات متحده آمریکا این حق را داد که در خانه برای دفاع از خود تفنگ دستی نگهداری کنند.

از آن زمان تاکنون دادگاه عالی عمدتا از پذیرفتن پرونده‌های بیشتر در این زمینه اجتناب کرده است.