سبزوار رضایی میرقائد که اوایل انقلاب اسلامی نام «محسن» را برای خود انتخاب کرد و اکنون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است، شامگاه پانزدهم شهریور در گفتگو با صداوسیما، از گسترش جنگ آشکارا دفاع کرد، از ایجاد «محدوده ممنوعه» در خلیج فارس سخن گفت و مدعی شد کشتی‌هایی که بدون هماهنگی جمهوری اسلامی ایران از آنجا عبور می‌کنند، «هدف اصابت قرار می‌گیرند» و «سالم عبور نمی‌کنند».

او یکی از نمادهای ناکارآمدی در جمهوری اسلامی ایران است که هزینه تصمیم‌ها و اقدام‌هایشان را مردم ایران با جان و مالشان، پرداخته‌اند. آمار کشته‌شدگان عملیات‌هایی که او فرماندهی کرد، اسناد باقی‌مانده از جنگ ایران و عراق، حکم جلب دستگاه قضایی آرژانتین و اعلان قرمز اینترپل، اسناد ورود سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری خانواده‌اش از رانت حکومتی تنها بخشی از این سابقه را ثبت کرده‌اند، اما کنار هم قرار دادن همین اسناد نشان می‌دهد کسی که اکنون برای کشتی‌های تجاری جهان «فهرست تحریمی» تدارک می‌بیند، در هر مرحله از صعود خود در ساختار قدرت، چه هزینه‌ای به جان، امنیت و دارایی مردم ایران تحمیل کرده است.

از ترورهای مسلحانه تا بنیان‌گذاری دستگاه سرکوب

فعالیت سیاسی محسن رضایی از عضویت در یک حزب یا تشکل مدنی آغاز نشد. او پیش از وقوع انقلاب اسلامی به گروه اسلام‌گرای مسلح «منصورون» پیوست؛ گروهی مخفی که در خوزستان شکل گرفت و ترور مقام‌ها و چهره‌های دولت وقت را در دستور کار داشت. منصورون پس از انقلاب، همراه با شش گروه دیگر در «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» ادغام شد و اعضای آن به سپاه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیوستند.

یکی از نخستین‌ اقدام‌های رضایی پس از وقوع انقلاب اسلامی، تشکیل واحد اطلاعات و بررسی‌های سیاسی سپاه پاسداران بود. خود او بعدها اذعان کرد که فعالیت این واحد علیه کسانی بود که حکومت آنان را «ضد انقلاب» می‌دانست. ب این حال به گفته خود، این اقدام حتی درون سپاه هم اعتراض‌هایی برانگیخت و حتی برخی گفتند: «برادر محسن آمده آنتن به پا کرده است.»

واحد اطلاعات سپاه از سال ۱۳۶۰ به بعد در شناسایی، بازداشت و بازجویی گسترده مخالفان به کار گرفته شد و مجموعه اقدام‌هایی از سرکوب، محاکمات سراسری تا شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی را در کارنامه‌اش ثبت کرد.

محسن رضایی نیز در همان سال با حکم روح‌الله خمینی، به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. به این ترتیب، بنیان‌گذار نخستین دستگاه اطلاعاتی سپاه پس از دو سال تعقیب و پرونده‌سازی علیه مخالفان، در رأس نهادی قرار گرفت که ابتدا ادعای پاسداری از ایران را داشت، اما به‌تدریج به یکی از بازوهای اصلی سرکوب جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

فرماندهی پرهزینه سپاه پاسداران در جنگ

شاید اگر در ایران دستگاه قضایی مستقل وجود داشت، اکنون محسن رضایی به جای قرار گرفتن در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دادگاه صالح محاکمه می‌شد و به‌ دلیل عملکرد و سوءمدیریتش در جنگ که کشته شدن هزاران نفر را در پی داشت، جواب پس می‌داد.

تحلیلگران مسائل سیاسی و امنیتی بارها تاکید کرده‌اند که جنگ ایران و عراق پس از آزادسازی خرمشهر و در شرایطی که ایران دست برتر را داشت، باید تمام می‌شد، اما جمهوری اسلامی ایران با شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد»، ادامه جنگ را انتخاب کرد. محسن رضایی هم در مقام فرمانده سپاه پاسداران‌ــ که وظیفه داشت توان لجستیکی و انسانی ادامه جنگ را بسنجد و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند‌ــ مدافع ادامه آن بود. او ادعا می‌کرد که توقف در مرز، عراق را به پذیرش قرارداد الجزایر و پرداخت غرامت وادار نمی‌کند و برای پایان دادن به جنگ، باید ارتش عراق داخل خاک آن کشور تحت فشار قرار گیرد.

چنین تصمیمی باعث شد که جنگ شش سال دیگر ادامه پیدا کند. در این سال‌ها، هزاران نفر در جبهه‌ها مجروح شدند یا جان باختند و بسیاری از مردم یا زیر آوار موشک‌باران کشته شدند یا از خانه و کاشانه آواره شدند. در نهایت نیز محسن رضایی سال‌ها بعد اعتراف کرد که ورود فوری به خاک عراق «بی‌تجربگی» بود.

نخستین نتیجه این تصمیم در عملیات رمضان در تیر ۱۳۶۱ نمایان شد که تنها ۴۵ روز پس از آزادی خرمشهر با هدف شکستن خطوط دفاعی عراق و پیشروی به سوی بصره آغاز شد. نیروهای ایرانی برای نخستین‌ بار به‌طور گسترده وارد خاک عراق شدند، اما پس از پنج مرحله حمله، نتوانستند به هدف اصلی برسند و ناچار عقب نشستند. آمار دقیق تلفات هیچ‌گاه به‌صورت شفاف اعلام نشد، اما براوردهای تاریخی از بیش از ۲۰ هزار کشته و مجروح ایرانی حکایت دارند.

ناکامی رمضان به بازنگری جدی در ادامه جنگ منجر نشد و بهمن ۱۳۶۱، عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه و با هدف پیشروی به سوی شهر العماره آغاز شد. زمین عملیات پوشیده از کانال، سیم‌خاردار و میدان مین بود و نیروهای عراقی بر مسیرهای پیشروی اشراف داشتند. بر اساس آمار دانشنامه دفاع مقدس، مجموع کشته‌ها، مجروحان، اسیران و مفقودان ایرانی در این عملیات کوتاه، نیز به بیش از ۱۱ هزار رسید.

پس از این شکست‌ها بود که اختلاف ارتش و سپاه بر سر شیوه اداره جنگ شدت گرفت. بعدها هاشمی رفسنجانی تایید کرد که پس از دو عملیات ناموفق، اختلاف دو نیرو چنان بالا گرفت که روح‌الله خمینی او را برای هماهنگ کردن ارتش و سپاه به فرماندهی جنگ منصوب کرد.

اسفند ۱۳۶۲، رضایی عملیات خیبر را در هورالهویزه و جزایر مجنون طراحی کرد. هدف این عملیات، تصرف بخش‌هایی از شرق دجله و نزدیک شدن به بصره بود. سپاه با ۲۲۰ گردان وارد عملیات شد، اما نرسیدن تجهیزات و پشتیبانی کافی، قطع مسیرهای تدارکاتی و پاتک ارتش عراق، نیروهای ایرانی را در جزایر و آبراهه‌ها گرفتار کرد. منابع مختلف مجموع کشته‌ها و مجروحان ایران را تا حدود ۳۰ هزار نفر براورد کرده‌اند. محمدابراهیم همت و حمید باکری نیز در همین عملیات کشته شدند.

یک سال بعد، عملیات بدر برای تکمیل اهداف خیبر در همان منطقه آغاز شد. نیروهای ایرانی مدتی بخشی از جاده بغداد‌ــ‌بصره را تصرف کردند، اما زیر آتش سنگین و حملات شیمیایی ارتش عراق، عقب نشستند. شمار تلفات ایران در منابع مختلف بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کشته، مجروح و مفقود ذکر شده است و مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا، نیز در جریان عقب‌نشینی کشته شد و پیکرش در منطقه باقی ماند.

کمبود تجهیزات سنگین سپاه در این عملیات‌ها با فراخوان گسترده بسیجیان جبران می‌شد. پژوهش‌های نظامی این شیوه را «حمله موج انسانی» توصیف کرده‌اند. به این معنا که برای شکستن خطوطی که میدان مین، سیم‌خاردار، مسلسل و آتش توپخانه داشتند، با اعزام پی‌درپی واحدهای پیاده اقدام می‌شد. مسئله قابل‌تامل اینکه بخش قابل‌توجهی از این نیروهای پیاده را کودک‌سربازان تشکیل می‌دادند که تحت تاثیر تبلیغات حکومتی به جبهه‌ها رفته بودند. طبق آمار موجود دست‌کم ۳۶ هزار نفر آنان در جنگ ایران و عراق، کشته، مفقود یا مجروح شدند.

در ذهن بسیاری از مردم ایران، نام محسن رضایی عملیات فاجعه‌بار کربلای ۴ و ۵ را تداعی می‌کند. هاشمی رفسنجانی آمار کشته‌های این عملیات را یک هزار و آمار مفقودان را نزدیک به چهار هزار تن نقل کرده است.

سال‌ها بعد، رضایی گفت که عملیات کربلای ۴ «برای فریب دشمن» انجام شد. این روایت، واکنش خانواده‌ کشته‌شدگان، بازماندگان و بسیاری از مردم را در پی داشت و خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از او تحت عنوان «جنایتکار جنگی» نام بردند.

عملیات کربلای ۵ هم ۱۹ دی ۱۳۶۵ یعنی تنها ۱۵ روز پس از آغاز کربلای ۴، در محور شلمچه آغاز شد. نیروهای ایرانی تا نزدیکی بصره پیش رفتند، اما نتوانستند شهر را تصرف کنند. براوردهای داخلی و مستقل، تلفات کربلای ۵ را حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار کشته و مجروح می‌دانند.

جنگ ایران و عراق، سرانجام سال ۱۳۶۷، هنگامی که ایران بخش مهمی از توان نظامی و اقتصادی خود را از دست داده بود، تمام شد. قبل از آن، محسن رضایی در نامه‌ای به خمینی، از او امکانات لازم برای ادامه جنگ تا سال ۱۳۷۱ را درخواست کرد و مدعی شد که می‌تواند تا آن زمان، حکومت صدام را سرنگون کند.

خمینی وقتی قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت، گفت که مسئولان نظامی امکاناتی خواسته‌اند که تهیه آن‌ها در آن زمان ممکن نیست.

سال‌ها بعد محسن رضایی در کارزارهای انتخاباتی‌اش، در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر سوال می‌کردند، از خود سلب مسئولیت می‌کرد و مدعی بود که آن نامه را طوری نوشت که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی قطعنامه را قبول کند.

نیروی قدس سپاه پاسداران و پرونده بمب‌گذاری آمیا

فعالیت برون‌مرزی سپاه در دوره فرماندهی محسن رضایی ساختاری سازمان‌یافته پیدا کرد. در سال ۱۳۶۱ و پس از حمله اسرائیل به لبنان، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی سپاه به دره بقاع در لبنان اعزام شدند و آموزش و سازماندهی نیروهایی را آغاز کردند که بعدها هسته اصلی حزب‌الله لبنان را تشکیل دادند.

سپس قرارگاه رمضان برای عملیات در عراق و ارتباط با گروه‌های مسلح منطقه ایجاد شد و در سال ۱۳۶۷، این مجموعه‌ها در قالب نیروی قدس، بازوی عملیات خارجی سپاه پاسداران ادغام شدند. نخستین فرمانده آن احمد وحیدی بود و کل این ساختار تا سال ۱۳۷۶ زیر فرمان رضایی قرار داشت.

نام رضایی در مهم‌ترین پرونده قضایی مرتبط با عملیات خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شود. انفجار کامیون بمب‌گذاری‌شده مقابل مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، آمیا، در هجدهم ژوییه ۱۹۹۴ در بوئنوس‌آیرس ۸۵ کشته و بیش از ۱۵۰ زخمی به جا گذاشت. دادستان‌های آرژانتینی نتیجه گرفتند که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای عملیات تصمیم گرفته‌اند و حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرده است. بر اساس کیفرخواست دادستان آلبرتو نیسمان، محسن رضایی که آن زمان فرمانده سپاه بود، در فرایند تصمیم‌گیری و طراحی عملیات نقش داشت.

قاضی فدرال آرژانتین سال ۲۰۰۶ برای رضایی و شماری دیگر از مقام‌های ایرانی حکم جلب بین‌المللی صادر کرد. یک سال بعد، مجمع عمومی اینترپل، صدور اعلان قرمز برای شش متهم، از جمله محسن رضایی و احمد وحیدی، را تایید کرد.

امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران

محسن رضایی سال ۱۳۶۸ و در مقام فرمانده کل سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را تاسیس و راه ورود سازمان‌یافته نیروی نظامی به اقتصاد را باز کرد.

هرچند قرارگاه سازندگی ابتدا با تجهیزات مهندسی باقی‌مانده از جنگ وارد راهسازی، سدسازی و انتقال آب شد، طی سال‌های بعد با اتکا به قدرتی که داشت، بخش خصوصی را کنار زد و زمینه به‌ وجود آمدن امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران را فراهم کرد.

رضایی سرانجام سال ۱۳۷۶ از فرماندهی سپاه کنار رفت، اما از ساختار قدرت فاصله نگرفت. او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰، به مدت ۲۴ سال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سال‌های پایانی حضور او، لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف بود. رضایی با تصویب این لوایح مخالفت کرد آن‌ را «مشکوک» خواند و گفت که اکثریت اعضای مجمع نیز با آن موافق نیستند. تعلل مجمع در تعیین تکلیف کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، در نهایت به بازگشت ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) انجامید.

به این ترتیب، رضایی پس از بنیان‌گذاری بازوی اقتصادی سپاه، بیش از دو دهه در نهادی حضور داشت که یکی از مهم‌ترین مسیرهای خروج اقتصاد ایران از انزوای بانکی را متوقف کرد. با این حال، عملکرد او در مجمع تشخیص مصلحت نظام از جنبه‌های دیگری نیز پرسش‌برانگیز است؛ از جمله استفاده گسترده از امکانات مالی، اداری و لجستیکی دبیرخانه مجمع برای تحقق رویای ریاست‌جمهوری.

رضایی چهار بار در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد. بار نخست پیش از رای‌گیری کنار رفت، در دوره‌های بعد هم آرای او بسیار پایین بود. در نهایت نیز ابراهیم رئیسی سال ۱۴۰۰ او را به معاونت اقتصادی خود منصوب کرد. در همین دوره حذف ارز ترجیحی، جهش قیمت مواد غذایی و افزایش تورم میلیون‌ها ایرانی را به زیر خط فقر کشاند.

حضور در راس ساختار امنیتی

محسن رضایی طی سال‌های گذشته، تقریبا هر بار که درباره مسائل نظامی، اقتصادی یا سیاست خارجی سخن گفته، اظهاراتش به‌ دلیل ادعاهای عجیب و محاسبات دور از واقعیت، دستمایه طنز و شوخی مردم در شبکه‌های اجتماعی شده است. مثلا چند سال پیش ادعا کرد اگر آمریکا به ایران حمله کند، نیروهای جمهوری اسلامی در هفته نخست یک‌هزار آمریکایی را گروگان می‌گیرند و با دریافت «چند میلیارد دلار» برای آزادی هر کدام، مشکل اقتصادی کشور را حل می‌کنند.

او پس از رسیدن به دبیری شورای عالی امنیت ملی در مرداد ۱۴۰۵، نیز همین اظهارنظرهای عجیب و بدون پشتوانه را ادامه داد و آشکارا نیز بر طبل گسترش جنگ کوبید. علت این را که چرا فردی چون محسن رضایی از تجربیات ناموفق گذشته در جنگ درس نمی‌گیرد، باید در انتفاع او و خانواده‌اش از بقای جمهوری اسلامی ایران جست‌وجو کرد.

در حالی‌ که لوایح مرتبط با پیوستن ایران به سازوکارهای شفاف مالی، از جمله کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، سال‌ها در دوره دبیری محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت متوقف ماندند و مبادلات قانونی بانکی ایران بیش‌ازپیش محدود شدند، پسر او اکنون در گزارش‌ها به‌عنوان یکی از واسطه‌های فروش تحریمی نفت معرفی می‌شود و حتی گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه او از کسانی است که پول حاصل از فروش نفت را بازنگردانده‌ است.

علاوه بر این، بهره‌مندی علی رضایی از ساختار تحت مدیریت پدرش سابقه‌ای آشکار و قابل‌ردیابی دارد. او سال‌ها در دبیرخانه‌ای که محسن رضایی ریاست آن را بر عهده داشت، از مدیرکلی ارتباطات و قائم‌مقامی معاونت بین‌الملل به معاونت اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل رسید و در عمل معاون پدرش بود. همچنین در هیأت‌مدیره موسسه «ملت تابناک ما» که مالک وب‌سایت تابناک است، عضویت داشت.

تابناک در واقع نسخه دوم وب‌سایت توقیف‌شده بازتاب است. محسن رضایی همواره مالکیت و تامین مالی این رسانه را انکار کرده است، اما بر کسی پوشیده نیست که شبکه اطرافیان او این رسانه‌ را اداره می‌کنند و از آن انتفاع مالی می‌برند.

یکی از منتفعان اصلی حلقه اطرافیان محسن رضایی داماد او، محمدمهدی احمدی، است که از سال ۱۳۹۳ عضو موظف هیأت‌مدیره بانک شهر شد و در سال ۱۴۰۰، هم‌زمان با حضور محسن رضایی در مقام معاون اقتصادی دولت رئیسی، به مدیرعاملی بانک شهر رسید و اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز با موافقت بانک مرکزی، در این سمت ابقا شد.

مواردی که گفته شد، تنها بخشی از بهره‌برداری وسیع رضایی و خانواده‌اش از منابع مالی ملت ایران است. طی سال‌های متمادی، گزارش‌های متعددی درباره فعالیت‌های اقتصادی این خانواده حتی در رسانه‌های داخلی منتشر شده؛ از جمله اتهام حمایت خود او از یکی از شبکه‌های انحصاری واردات و توزیع سیگار که البته آن را نیز رد کرده است.

به‌ این‌ ترتیب، می‌توان گفت دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی در حالی نسخه جنگ گسترده را تجویز می‌کند که دست‌کم نام پسر و دامادش با فروش نفت تحریمی و نفوذ در شبکه بانکی گره خورده است.