مشاوران حقوقی نازنین زاغری از دولت بریتانیا درخواست کرده‌اند ۱۰ تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را تحریم کند.
به گزارش گاردین، درخواست ردرس (Redress)، گروه مشاوران حقوقی نازنین زاغری، که در نخستین سالگرد آزادی این شهروند دوتابعیتی زندان مطرح می‌شود، مقام‌هایی را هدف قرار داده است که بنا بر ادعای آن‌ها، مسئول احیای گروگان‌گیری اتباع خارجی‌اند.
نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی‌ــ‌‌بریتانیایی که در سال ۱۳۹۵ به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد، پس از شش سال حبس، ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ آزاد شد. آزادی او پس از آن روی داد که دولت بریتانیا با پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به جمهوری اسلامی موافقت کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این بدهی به موضوع قرارداد محمدرضا شاه و وزارت دفاع بریتانیا بازمی‌گردد که طی آن، بریتانیا به فروش یک هزار و ۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودرو زرهی به ایران متعهد شده بود اما در پی وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی در ایران، این قرارداد که پول آن هم پرداخت شده بود، عملا لغو شد.
مشاوران حقوقی نازنین زاغری پیش‌تر از دولت‌های غربی (بریتانیا، کانادا، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا) خواسته بودند ۱۰ تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل گروگان‌گیری دولتی تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار دهند. گفته می‌شود دولت بریتانیا از این میان، تنها یک نفر (غلامرضا ضیایی) را به دلیل «بدرفتاری با زندانیان ایرانی و خارجی» تحریم کرده است.
ردرس به دلایل حقوقی اسامی افراد درخواستی در فهرست تحریمی خود را منتشر نمی‌کند. همچنین گفته می‌شود این سازمان حقوق بشری مستقر در بریتانیا در نظر دارد با گنجاندن اسامی ۳۰ تن از مقام‌های جمهوری اسلامی در فهرست خود، مقام‌های غربی را به اقدامی در این زمینه وادارد.
هم‌زمان با خیزش سراسری ایرانیان و اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۴۰ شهروند دوتابعیتی دستگیر شده‌اند. حکم اعدام سه زندانی دوتابعیتی هم به‌تازگی تایید شده است. یکی از آن‌ها حبیب اسیود شهروند سوئدی-ایرانی و رهبر گروه «حرکت النضال» است که دیوان عالی جمهوری اسلامی اخیرا حکم اعدام او را تایید کرد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پاییز ۱۳۹۹ حبیب اسیود را که به دست داشتن در حمله سال ۱۳۹۷ به رژه نیروهای مسلح در اهواز متهم است، از ترکیه ربودند و به ایران منتقل کردند.
جمهوری اسلامی همچنین جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی را نیز به اتهام «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مرداد ۱۳۹۹ او را در جریان سفرش به امارات متحده عربی، در دبی ربودند و به ایران بردند.
