سیاست جمهوری اسلامی در رویارویی با اتفاق‌ها و حوادثی که با اعتراض و واکنش گسترده افکارعمومی در ایران مواجه می‌شود از سکوت و بی‌اعتنایی به توضیح و موضع‌گیری سریع تغییر کرده است.

این سیاست بیش از چهار‌دهه‌ای که بر اساس آن، نظام خود را به پاسخگویی به افکارعمومی ملزم و موظف نمی‌دانست، در دورانی که محمد‌علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران بود تا حدودی به حاشیه رفت و سپاه اغلب تحولات و اتفاق‌های درون‌سیستمی خود را پیش از آنکه رسانه‌ای شود، به طور رسمی اعلام می‌کرد.

جعفری سال ۱۳۹۸ جای خود را به حسین سلامی داد و چند ماه پس از این تغییر بود که سپاه در آسمان تهران یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرد و با سه روز سکوت و پنهان‌کاری، به اعتماد عمومی مردم به نظام مستقر یکی از بزرگ‌ترین ضربات را وارد کرد.

البته سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از هزینه هنگفت این پنهان‌‌کاری عبرت نگرفتند و در جریان قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ نیز سیاستی مشابه در پیش گرفتند که به شکل‌گیری فصل جدیدی از جدایی مردم ایران از کلیت نظام مستقر در این کشور منجر شد.

ابعاد و گستردگی و تداوم این وضعیت به اندازه‌ای خطرناک و گسترده شد که زمزمه تغییر شیوه حکمرانی به گوش رسید، خامنه‌ای فرمان عفو گسترده صادر کرد و حتی گشت جنجال‌برانگیز ارشاد هم مدتی جمع‌ شد؛ اما تمام این اقدام‌های پیدا و پنهان هم نتوانستند اعتماد از دست رفته مردم  به نظام را بازسازی کند و شرایط را به دوران پیش از اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ بازگردانند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند با تغییر تدریجی شیوه حکمرانی و به کار گرفتن برخی ترفند‌های رسانه‌ای و جنگ روانی بتوانند اندکی از مشروعیت ازدست‌رفته خود را بازیابند.

این تغییر خزنده شیوه‌ها پس از قتل مهسا امینی، دست‌کم در سه اتفاق اجتماعی، ظهور و بروز عینی یافت.

 انتشار فیلمی از چهره مضطرب و خونین دختر دانش‌آموزی که به دلیل حجاب اجباری کتک خورده بود، از جمله اتفاق‌های دو هفته اخیر بود که احساسات مردم ایران را جریحه‌‌دار کرد و خیلی سریع پای اغلب نهادی‌های مسئول را به این پرونده باز کرد.

این نهاد‌ها به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت و با هدف خاموش کردن اعتراض‌ها و مقابله با تبدیل احساسات جریحه‌دارشده به اعتراض‌های خیابانی، اطلاعیه و بیانیه‌ صادر و موضع‌گیری‌ کردند و مدعی شدند این اتفاق که در اصفهان رخ داده، ارتباطی با  «حجاب اجباری» نداشته و زن ضارب هم دستگیر شده است.

این رویکرد چند روز بعد در پرونده مرگ یک دختر دانش‌آموز به نام  فاطمه رضایی در قم بر اثر مسمومیت‌های زنجیره‌ای تکرار شد و خانواده او را بسیج کردند تا در رسانه‌های اجتماعی این مسئله را تکذیب کنند. این رویکرد در بیانیه و اطلاعیه‌های نهاد‌های مسئول هم تکرار و تلاش شد علت مرگ این دختر بیماری اعلام شود.

هم‌زمان با پرونده مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در ایران که این روز‌ها خبرساز شده است، ضرب‌و جرح مادر نگران یکی از دانش‌آموزان در منطقه تهرانسر در روز چهارشنبه ۱۰ اسفند بازتاب‌های فراوانی یافت و باز هم پلیس و وزارت کشور به‌سرعت وارد عمل شدند تا مانع از بروز خشم اجتماعی ناشی از این اتفاق در خیابان‌ها و رسانه‌های اجتماعی شوند.

پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ یکی از نیرو‌های این نهاد انتظامی در این ضرب‌وجرح دخالتی نداشته‌اند و عامل یا عوامل این برخورد هم شناسایی و بازداشت شده‌اند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، هم روز پنجشنبه به احمدرضا رادان، فرمانده‌ پلیس، دستور داد عامل یا عوامل برخورد «نامناسب» را شناسایی و به «مراجع ذی‌صلاح» معرفی کند.

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در همان روز اعلام کرد: «این موضوع از همان لحظات اولیه اطلاع در دست بررسی دادستان نظامی تهران قرار گرفت و به محض مشخص شدن ابعاد مختلف آن به اطلاع مردم شریف رسانده خواهد شد.»

سه واکنش رسمی در کمتر از ۲۴ ساعت به پدیده‌ای که پیش از این موارد مشابه آن با سکوت و بی‌اعتنایی مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه می‌شد، آشکارا نشان می‌دهد که سیستم اطلاعاتی و امنیتی نظام به این نتیجه رسیده است که می‌تواند از ابزار اطلاع‌رسانی، قبول تلویحی مسئولیت حوادث و وعده برخورد با ماموران یا افراد متخلف استفاده کند، شاید بتواند مانع از شکل‌گیری موج‌های گسترده اعتراض‌های خیابانی شود.