سخنگوی قوه قضائیه در نشست رسانه‌ای روز چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، با بیان اینکه هنوز در پرونده شهروندان فرانسوی بازداشت شده در ایران «نتیجه» اعلام نشده است، از تشکیل پرونده برای بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت خبر داد و درباره محکومان در پرونده فروریختن برج متروپل آبادان نیز گفت حکم این افراد در حال اجراست.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست رسانه‌ای روز چهارشنبه خود در مورد صدور حکم پرونده شهروندان فرانسوی بازداشت شده در ایران گفت در پرونده شهروندان فرانسوی متهم به «جاسوسی» تاکنون «نتیجه اعلام نشده است و به محض اعلام اطلاع رسانی خواهد شد».

پیش از این کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، شمار شهروندان فرانسوی بازداشت شده در ایران را ۷ نفر اعلام کرده بود.

وزیر خارجه فرانسه اولین بار ۲۱ آبان ماه از بازداشت دو شهروند فرانسوی دیگر در ایران خبر داد. او گفت بعد از آغاز اعتراضات مردمی در ایران، جمهوری اسلامی چند شهروند فرانسوی دیگر را نیز بازداشت کرده و با اتباع فرانسوی که از قبل در ایران بازداشت شده بودند، اکنون در مجموع هفت شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند.

کاترین کولونا با تاکید بر اینکه « ما خواستار آزادی فوری آنها و دسترسی به حفاظت کنسولی هستیم»، گفت: «اگر هدف جمهوری اسلامی ایران از این بازداشت‌ها «باج‌گیری» باشد، کارساز نخواهد بود.»

این در حالی است که دولت فرانسه پیش از این بارها در ازای آزادی شهروندان خود از جمله تعدادی از شهروندان دو تابعیتی ایرانی‌ - فرانسوی، اقدام به مبادله اعلام نشده زندانیان با جمهوری اسلامی کرده است.

کولونا در ۶ بهمن ماه نیز به وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت بازداشت شهروندان فرانسوی را «خودسرانه» می‌داند و بار دیگر خواستار آزادی «هفت فرانسوی گروگان» در ایران شد.

در همین گفت‌وگوی تلفنی، حسین امیرعبداللهیان با اشاره به قطعنامه مصوب پارلمان اروپا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کشورهای اتحادیه اروپا، گفت این «اقدامات پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران، غیرسازنده» است و موضع فرانسه در مورد اعتراضات  نیز «تشویق به اغتشاش» است.

وزیر خارجه فرانسه پس از این گفت‌وگوی تلفنی تاکید کرد که بار دیگر از حسین امیرعبداللهیان خواسته تا «جمهوری اسلامی فورا هفت فرانسوی گروگان» را آزاد کند و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی‌–‌فرانسوی که از در سال ۱۳۹۸ و در جریان سفر به ایران، بازداشت شده یکی از هفت تبعه فرانسوی است که در ایران بازداشت شده و جمعه ۲۱ بهمن ماه آزاد شد اما همچنان اجازه بازگشت به فرانسه را ندارد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شش شهروند فرانسوی دیگر را نیز به «جاسوسی» متهم کرده است.

آخرین وضعیت پرونده حادثه متروپل

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده فروریختن برج متروپل آبادان، گفت این پرونده در حال اجرای حکم قطعی است و پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.

ستایشی  پیشتر گفته بود ‍در پرونده ساختمان متروپل، ۲۱ نفر از جمله شهردار سابق و شهردار فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی، به «قتل غیرعمد» ۴۳ نفر، یعنی ۳۶ مرد و ۷ زن، به پرداخت دیه کامل زن در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و دیه مصدومان این حادثه محکوم شده‌اند.

همچنین «هر یک از متهمان به سه سال حبس تعزیری درجه‌ یک، دو سال انفصال از خدمات دولتی، دو سال منع اشتغال و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی» محکوم شده‌اند.

به گفته ستایشی «متوفی حسین عبدالباقی، مالک متروپل و متهم اصلی در این پرونده، ۷۵ درصد مقصر شناخته شده است و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیش‌تر توقیف شده‌ است، پرداخت می‌شود.

مسعود ستایشی در رابطه با اعمال ماده موضوع ۲۳۴ قانون آیین نامه مجلس در ارتباط با بررسی تخلفات صورت گرفته در خصوص ساختمان متروپل، نیز گفت: «در راستای اجرای ماده موضوع ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، گزارش تخلفات و عوامل مرتبط با حادثه متروپل با تصویب نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه ۲ اسفند ماه جهت رسیدگی و اعمال نظر به قوه قضاییه ارجاع شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه  افزود «برخورد قاطع با متخلفین» موجب پیشگیری در تخلفات ساختمانی، جلوگیری از وقوع حوادث و امنیت جانی شهروندان می‌شود.

تشکیل پرونده برای وزیر سابق نفت

سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از نشست رسانه‌ای روز چهارشنبه خود بدون نام بردن از بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت، از تشکیل پرونده قضایی برای او به اتهام «ترک فعل‌» در مورد «عدم جمع آوری گاز‌های مشعل میادین نفتی و گازی کشور» خبر داد.

مسعود ستایشی افزود «جمع آوری گاز مشعل‌های میادین که از مشعل خروج پیدا می‌کنند یک کار ارزشمند و سرمایه و ثروت عظیم ملی و منابعی برای نسل‌ها و دارایی بالفعل وزارت نفت و همچنین اقدامی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی» است.

او با اشاره به اینکه «جمع آوری گاز‌ مشعل‌های میادین نفتی و گازی به دلیل ارزش اقتصادی آن به دفعات به وزارت نفت تکلیف شده است»، تاکید کرد وزارت نفت از اختیارات و بودجه لازم برخوردار است اما این موضوع مورد بی‌توجهی واقع شده و اقدام موثری در جهت حصول نتیجه و نیل به اهداف تعیین شده به عمل نیامده است.

به گفته مسعود ستایشی «بر حسب مستندات وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گاز‌های همراه با نفت بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و گاز‌های همراه با نفت پالایشگاه فارس جنوبی نیز یک میلیارد دلار» برآورد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت «عدم اقدام موثر و به موقع وزیر وقت نفت در جمع آوری گاز‌ مشعل‌های میادین نفتی و گازی که منجر به اتلاف منابع گازی، آلودگی و تخریب محیط زیست شده» از «مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی» است و از جمله جرایمی است که مشمول ماده ۵۹۸ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش مجازات‌های بازدارنده تشخیص داده شده است.

 مسعود ستایشی در ادامه تاکید کرد گزارش ترک فعل وزیر وقت نفت (بیژن نامدار زنگنه) برای مراجع قضایی و دادستان انقلاب تهران ارسال شده و این گزارش در مرحله بازپرسی و در شعبه تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه البته در اظهارات خود درباره جزئیات احتمالی احضار و بازپرسی از بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، توضیحی ارائه نداد.