پس از این که جناح های مختلف سیاسی لبنان نتوانستند در مورد تشکیل دولت جدید به توافق برسند، منابع نزدیک به کاخ بعبدا در بیروت گفتند که مذاکرات و رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید، به هفته آینده موکول شده، اما تاریخ از سرگیری مجدد گفت و گو ها به صورت دقیق معین نشده است.

در میان افراد پیشنهاد شده برای تصدی سمت نخست وزیری، سمیر الخطیب، شخصی که از سوی عباس ابراهیم، مدیر کل امنیت عمومی لبنان پیشنهاد شده و حمایت جبران باسیل، رهبر جنبش آزاد میهنی را با خود دارد، شانس بیشتری برای رسیدن به سمت نخست وزیری نسبت به سایر شخصیت های پیشنهاد شده دارد. همچنان گفته می شود که سازمان حزب الله نیز پس از گفت و گوهای غیر علنی، حمایت خود را از سمیر الخطیب اعلام کرده است و با توجه به همین همسویی، منابع نزدیک به حزب الله اذعان کردند که سمیر الخطیب توانسته است موافقت بسیاری از جناح های سیاسی را به دست آورد و انتظار می رود در نشست بعدی با سعد حریری، سرنوشت دولت جدید لبنان روشن شود.

در این میان، منابع نزدیک به سعد حریری، اظهار داشتند که برای تشکیل دولت جدید، تا کنون پیشرفت قابل ذکری به دست نیامده است. بنا بر این، به نظر می رسد که بازتاب خبر پیشرفت در مورد تشکیل دولت جدید لبنان، برای این است تا به جای میشل عون، سعد حریری به عنوان مانعی بر سر راه تشکیل دولت جدید قلمداد شود، در حالی که معترضان لبنانی، میشل عون را مقصر اصلی نابسامانی  های اخیر می دانند.

البته قرار است هفته آینده کاخ بعبدا در بیروت شاهد رایزنی ها و گفت و گو های بیشتر برای بیرون رفت از چالش کنونی باشد و نمایندگان جناح های مختلف سیاسی در تلاش برای ایجاد همسویی میان گروه های سیاسی باشند تا مسیر رسیدن به تشکیل دولت جدید، هموار گردد. در همین حال، گفته شده است که میشل عون، رئیس جمهور لبنان، نامزد خاصی برای سمت نخست وزیری نداشته و از هر نامزدی که اکثریت آرا را به دست آورد، حمایت خواهد کرد.

اما حزب الله و جنبش آزاد میهنی، سعد حریری را مسئول تأخیر تشکیل دولت می دانند و باور دارند که شروط پیشنهاد شده از سوی سعد حریری فرایند تشکیل دولت را به تأخیر انداخته است. شایان ذکر است که شروط پیشنهاد شده عبارت است از: تشکیل دولت تکنوکرات، تثبیت اختیارات نخست وزیر، برگزاری انتخابات زودهنگام و توزیع وزارتخانه میان احزاب سیاسی. البته تردیدی نیست که شروط مزبور تنها برای نامزد پیشنهادی حزب الله و جنبش آزاد میهنی نبوده بلکه هر فردی که برای تصدی سمت نخست وزیری نامزد شود، بایستی شروط یاد شده را رعایت کند. در پاسخ به ادعای حزب الله و جنبش آزاد میهنی، طرفداران سعد حریری می گویند از هنگام استعفای دولت که بنا به خواسته مردم صورت گرفت، حزب الله و جنبش آزاد میهنی تا کنون چه دستاورد و ابتکاری را برای بیرون رفت از بن بست موجود ارائه کرده اند؟ منابع نزدیک به سعد حریری به اندیپندنت عربی گفتند که نسخه های پیشنهادی حزب الله و متحدان آن نه تنها قابل اجرا نبوده بلکه به هیچ صورتی از سوی اعتراض کنندگان پذیرفته نخواهد شد.

البته در آخرین طرح پیشنهادی برای تشکیل دولت تکنوکرات که از سوی دو حزب شیعه مذهب، (حزب الله و جنش امل) و جنبش آزاد میهنی مطرح شده است، بهیج طباره، وزیر پیشین اقتصاد و بازرگانی، نامزد احتمالی این تشکیل است، همچنان ساختار این تشکیل دارای 6  عضو سیاستمدار و 14 عضو تکنوکرات می باشد. جالب این جا است که اعضای پیشنهاد شده از سوی حزب الله و جنبش امل در ساختار دولت جدید، همان افرادی هستند که در دولت کنونی لبنان حضور دارند، افزون بر آن، جبران باسیل، وزارت های امور خارجه، انرژی و محافظت از محیط زیست این تشکیل را به خود اختصاص داده است. البته مطرح شدن پیشنهادهای ناموجه از سوی حزب الله و جنبش امل، بهیج طباره را وادار به سکوت و کناره گیری کرده است.

با آن که مسئله ای حمایت حزب الله از نامزدی سمیر الخطیب به عنوان یک گام مهم برای نزدیک شدن به تشکیل دولت تلقی می شود، اما بحران لبنان تا هنوز راه طولانی را در پیش دارد و بسیاری از ناظران بدین باور اند که دشواری های کنونی نه تنها به زودی قابل حل نبوده بلکه می تواند دولت های آینده لبنان را نیز با چالش رو به رو داشته و اقتصاد کشور را به شدت آسیب پذیر کند.

عدم موفقیت برای تشکیل دولت جدید و ناتوانی در یافتن راه حل برای رهایی از بحران اقتصادی، دولت لبنان را با دشواری های بیشتری مواجه می کند و این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که دولت لبنان، دیگر توان پرداخت حقوق کارمندان خود را نداشته باشد. سپس دولت لبنان ناگزیر خواهد بود تا کلیه ای شرایط صندوق بین المللی پول را بپذیرد و کشور را در عمق ورشکستگی و فقر فرو برد و آن زمان ملت لبنان جز ریاضت کشی شدید اقتصادی، گزینه ای دیگری در پیش رو نخواهد داشت.

https://www.independentarabia.com