تصمیم آنکارا مبنی‌بر اخراج «حسام الغمری»، یکی از چهره‌های رسانه‌ای طرفدار سازمان اخوان‌المسلمین که از «آشتی» با قاهره و دستورالعمل‌های مقام‌های ترکیه تخطی کرد، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا هم‌گرایی بین آنکارا و قاهره به تسریع روند اخراج اعضای سازمان اخوان‌المسلمین از ترکیه منجر خواهد شد؟

در آغاز ماه فوریه جاری و در پی زمین‌لرزه‌ای ویرانگری که مناطق وسیعی در سوریه و ترکیه را به لرزه درآورد، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌ جمهوری مصر با رجب‌طیب اردوغان، همتای ترکش، تماس گرفت. این صحبت تلفنی پس از آن صورت گرفت که روسای جمهوری دو کشور ماه نوامبر گذشته در حاشیه بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال در قطر با هم دست دادند.

در واکنش به این تماس تلفنی، رئیس‌ جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای رسمی از همتای مصری‌اش سپاسگزاری کرد و این اقدام را نشانه‌ای «از عمق روابط تاریخی دو ملت برادر ترکیه و مصر» خواند. این درحالی است که رئیس‌ جمهوری ترکیه در گذشته نیز تایید کرده بود که دست‌دادن با همتای مصری او در قطر «نخستین گام در راستای عادی‌سازی بیشتر روابط بین دو کشور» است.

به گفته عمرو عبدالمنعم، کارشناس مصری متخصص در امور بنیادگرایی، «حسام الغمری در  صفحه رسمی خود اعلام کرد که ترکیه را ترک کرده است. او بدون اینکه مقصد خود را مشخص کند، اشاره کرده است که هنگام پرواز از یکی از کشورهای اروپایی درخواست «پناهندگی سیاسی» کرده است». عبدالمنعم اشاره کرد که «اخراج الغمری نشانه جدیدی است مبنی‌بر اینکه تصمیم مقام‌های ترکیه تنها به اخراج الغمری محدود نخواهد شد؛ بلکه شخصیت‌های رسانه‌ای و دیگر عناصری که در پرونده‌های خشونت و قتل در مصر محکوم شده‌اند نیز در خط مقدم اخراج قرار خواهند داشت، فارغ از اینکه به قاهره بازگردانده شوند یا به مقصد دیگری».

در فوریه ۲۰۱۹ و پس از تبعید محمد عبدالحفیظ، شهروند مصری که «در پرونده حمله به دادستان پیشین مصر به اعدام محکوم شده بود»، برای نخستین‌بار بین «جوانان اخوان‌المسلمین» و «رهبران آن سازمان در خارج از کشور»، به‌ویژه آن‌هایی که در ترکیه به‌سر می‌برند، اختلاف‌ نظر به‌وجود آمد. به همین دلیل، در آوریل ۲۰۲۱ و درپی آغاز گفت‌وگو درباره نزدیکی مصر و ترکیه، برخی از جوانان این سازمان که «احکام قضایی» علیه آن‌ها صادر شده بود، به‌ویژه افرادی‌ که از حمایت «رهبران اخوان در استانبول» برخوردار نبودند، از احتمال اخراج به قاهره ابراز نگرانی می‌کردند.

مقام‌های ترکیه شماری از اعضای «اخوان‌المسلمین»، ازجمله گویندگان خبر و برنامه‌‌سازان، را در فهرست به‌اصطلاح «افراد متهم به تروریسم» گنجانده و به آن‌ها اطلاع داده‌اند که به‌دلیل عضویت در یک «سازمان تروریستی» در مصر تحت پیگرد قرار دارند. در همین راستا، یک منبع آگاه گفت مقام‌های ترکیه براساس (این فهرست) محدودیت‌های شدیدی را برای فعالیت‌ها و تحرکات افراد یادشده اعمال می‌کنند.

براساس سخنان مقام‌های ترکیه، در ماه نوامبر گذشته بار دیگر بر لزوم پیگیری پرونده «عادی‌سازی روابط» با مصر تاکید شد و فواد اوکتای، معاون رئیس‌ جمهوری ترکیه، در سخنرانی که در «کمیسیون بودجه» در پارلمان آن کشور داشت، گفت: «تماس‌های ما با مصر برای عادی‌سازی روابط در چارچوب (اراده مشترک دو طرف، منافع مشترک و احترام متقابل) ادامه دارد.» پیش از این، سردار جام، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، از سازمان اخوان‌المسلمین انتقاد کرد و این نخستین‌باری بود که این سازمان ازسوی یک مقام بلندپایه ترکیه مورد نکوهش قرار می‌گرفت. سردار جام گفت: «این سازمان به‌دلیل تفرقه، نفوذ و نزدیکی با (گروه‌های خشونت‌گرا) جایگاه خود را از دست داده است.» در ماه نوامبر گذشته، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه با اشاره به تقسیم سازمان اخوان به سه گروه متخاصم، یعنی «لندن»، «استانبول» و «جنبش کمالی» افزود: «اکنون اخوان‌المسلمین نه به‌عنوان یک سازمان، بلکه در قالب گروه‌های متعددی فعالیت می‌کند.»

از سوی دیگر، ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه، در این اواخر با اشاره به «تداوم رایزنی‌ها در سطح وزیران بین دو کشور»، به «امکان رسیدن به سطح تعیین سفرا در آنکارا و قاهر و برداشتن گام‌های دیگری در سطح رهبران دو کشور» اشاره کرد. 

عبدالمنعم با اشاره به افزایش نگرانی اعضای اخوان‌المسلمین مقیم استانبول از احتمال مواجه‌شدن با خطر اخراج از ترکیه، گفت بسیاری از افراد وابسته به اخوان‌المسلمین از روبه‌روشدن با این خطر ابراز نگرانی می‌کنند. او افزود: «اخراج الغمری پیامی است برای تمام دست‌اندرکاران رسانه‌های وفادار به اخوان‌المسلمین که از طریق شبکه‌های خبری این سازمان از ترکیه پخش می‌شوند.» عبدالمنعم اشاره کرد که «لحن رسانه‌های طرفدار اخوان در ترکیه در این اواخر در مسائل مرتبط به مصر متعهدتر شده است، به‌استثنای شبکه تلویزیونی الشعوب وفادار به این سازمان که از لندن پخش می‌شود».

البته دولت ترکیه در چند ماه گذشته، دست به اقدام‌هایی زد که مصر آن‌ها را «مثبت» توصیف کرد. این اقدام‌ها شامل مسائل متعددی، ازجمله توقف فعالیت‌های «تحریک‌آمیز» رسانه‌ای و سیاسی «اخوان‌المسلمین» در ترکیه و جلوگیری از «انتقاد از مصر» ازسوی کارشناسان رسانه‌ای وابسته به این سازمان، بود.

همچنین،‌ در پایان آوریل ۲۰۲۱، شبکه تلویزیونی «مکملین»، یکی از سه شبکه وابسته به «اخوان‌المسلمین» که از استانبول پخش می‌شوند، اعلام کرد پخش خود را برای همیشه از ترکیه متوقف کرده است. در ماه مارس گذشته، مقام‌های ترکیه از شبکه‌های تلویزیونی وفادار به اخوان (مکملین، وطن و الشرق) خواستند «برنامه‌های تحریک‌آمیز خود علیه مصر را متوقف کنند یا در صورت رعایت‌نکردن منشور (اخلاق رسانه‌ای) اعمال‌شده در ترکیه، به پخش از خاک ترکیه به‌طور کامل خاتمه دهند».

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط