در پی افزایش اعتراضات مردمی و تشدید فشار بر دولت عراق، مقامات اجرایی و قانونگذاری این کشور در تلاش برای ایجاد اصلاحاتی هستند تا دولت را از سقوط و فروپاشی نجات دهند. در همین راستا و به منظور پاسخگویی به مطالبات معترضان و متقاعد کردن مردم به ترک خیابان ها، دولت عراق، پیشنهادهای را برای اصلاح قانون انتخابات مطرح کرده است. مقامات دولتی عقیده دارند که اصلاحات ارائه شده به سود پروسه دموکراسی و نظام مردم سالاری در عراق است.
طرح اصلاحات ارائه شده از سوی ریاست جمهوری، پیش از این که به مجلس نمایندگان برسد با موانع و اختلاف نظرها مواجه شد و در بن بست باقی ماند اما طرح پیشنهادی نخست وزیری، هم اکنون در مجلس تحت بحث و بررسی قرار دارد. طرح جدید پیشنهاد شده، برخی از ماده های قانون انتخابات را تعدیل و برخی دیگر را لغو کرده است، مهم ترین تغییرات وارد شده در قانون جدید، کاهش سن کاندیداها از 30 به 25 سال است، اما در سهمیه زنان تغییری ایجاد نشده و همان 25 درصد باقی مانده است.
براساس قانون جدید، مجلس نمایندگان به جای 329 نماینده، تنها 251 نماینده خواهد داشت و سیستم انتخاباتی چند حوزه ای به تصویب می رسد، طوری که برای هر منطقه و شهرستان، یک حوزه انتخابیه تعیین می شود، در حالی که در گذشته، هر استان تنها یک حوزه انتخابیه داشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در پیوند به این موضوع، علی التمیمی، کارشناس حقوقی به اندیپندنت عربی گفت قانون جدید، ترکیبی از انتخابات تک برنده و نمایندگی تناسبی است، طوری که 50 درصد کرسی ها به صورت رأی مستقیم و 50 درصد دیگر به روش نمایندگی تناسبی توزیع می شود.
این کارشناس حقوقی تأکید دارد که توزیع کرسی های پارلمان به روش "سنت-لاگه" صورت گرفته و 50 درصد از کرسی ها بر اساس نمایندگی تناسبی توزیع می شود و آرای مازاد به داوطلبان موجود در فهرست داده می شود. البته این روند باعث می شود تا شماری از نمایندگان بدون این که رأی مستقیم ملت را به دست آورند با استفاده از آرای مازاد به پیروزی برسند و در نتیجه، حقوق رأی دهندگان پایمال می شود.
تمیمی معتقد است که انتخابات تک برنده، بهترین روش برای شرایط کنونی عراق است و مسئله ای سهمیه بندی و مصلحت اندیشی ها را منتفی می کند.
از سوی دیگر، ریاض المسعودی، یکی از نمایندگان ائتلاف "سائرون" با ابراز حمایت از روش انتخابات تک برنده، اظهار داشت که طبق این شیوه، تنها افرادی به پیروزی می رسند که بیشترین آرای مردم را به دست آورند. وی افزود انتخابات چند برنده، عراق را دو باره در عمق گروه گرایی و اختلافات مذهبی و تباری فرو می برد و با توجه به همین ویژگی، ائتلاف "سائرون" بدین باور است که قانون جدید انتخابات، پاسخگو به نیازمندی های ملت نیست و تنها به سود گروه معینی از سیاستمداران است.
در مقابل، حسین سعید عرب، یکی از نمایندگان ائتلاف "فتح" معتقد است که قانون جدید می تواند با شرایط کنونی عراق و خواسته های مرجعیت، همخوانی بیشتری داشته باشد، نامبرده تأکید کرد که ائتلاف "فتح" رأی اکثریت را تأیید خواهد کرد.
اما رشید عدی العزاوی، نماینده ائتلاف "نصر" باور دارد که موفقیت و یا عدم موفقیت قانون، تنها بستگی به مفاد قانون ندارد بلکه این رأی دهندگان هستند که تصمیم می گیرند و هنگامی که شهروندان عراقی تمایلی برای شرکت در انتخابات نشان نمی دهند، پروسه انتخابات بی نتیجه باقی می ماند.
العزاوی تأکید می کند که مشارکت گسترده مردم در انتخابات می تواند موفقیت قانون را تضمین کند و مانع تزویر و تقلب در انتخابات شود. نامبرده ضمن ابراز اعتراض نسبت به برخی از ماده های قانون جدید، تأکید دارد که کاهش شمار نمایندگان نیاز به بازنگری دارد، زیرا طبق قانون اساسی، برای هر صد هزار نفر، یک کرسی در مجلس تخصیص داده می شود، بنابر این، کاهش شمار نمایندگان، این نسبت را برهم می زند و لازم است پیش از این که قانون جدید به تصویب رسد، مورد بازنگری قرار گیرد.
افزون بر آن، العزاوی با اشاره به بند نهم قانون انتخابات که برای رئیس جمهور، نخست وزیر و معاونان آن ها حق نامزد شدن در انتخابات را نمی دهد، گفت این ماده، قانون اساسی کشور را نقض می کند و در مغایرت با ماده 20 قانون اساسی است، زیرا رئیس جمهور، نخست وزیر و معاونان آن ها نیز شهروندان عراق هستند و یکی از عمده ترین حقوق شهروندی، حق رأی است.
البته قانون جدید انتخابات که تا هنوز تحت بحث و بررسی قرار دارد، در ماده نهم تصریح کرده است که رئیس جمهور و معاونان وی، نخست وزیر و معاونان وی و روسای شوراهای استانی و اعضای آن ها حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند. افزون بر آن، مقامات نظامی و امنیتی، حق نامزدی در انتخابات را ندارند مگر این که از استعفای آن ها شش ماه گذشته باشد. همچنان، کارمندان سازمان های بین المللی، تنها زمانی می توانند در انتخابات شرکت کنند که مدت یک سال از ترک کار آن ها گذشته باشد، در حالی که سایر مقامات بلند رتبه دولتی، پس از دو سال از ترک کار، می توانند حق نامزدی در انتخابات را به دست آورند.
© IndependentArabia
