یک ژنرال سابق سوریه و یک مقام ارشد پیشین پلیس سوریه روز دوشنبه در وین محاکمه میشوند. آنها متهماند که در دوران فعالیتشان، مخالفان حکومت سرنگونشده بشار اسد را شکنجه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی وین در بیانیهای اعلام کرد که این دو نفر متهماند «در موارد متعدد، دستور بدرفتاری با اعضای یک جنبش اعتراضی را صادر یا از جلوگیری از بدرفتاری با آنها خودداری کردهاند».
گفته میشود این دو متهم، که یکی از آنها سرتیپ سابق سازمانهای اطلاعاتی سوریه و دیگری رئیس پیشین دفتر تحقیقات پلیس محلی بوده است، این جرائم را بین آوریل ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۳ در شهر رقه مرتکب شدهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مطابق رویه قضایی اتریش، دادستانی تا پیش از صدور حکم دادگاه نام متهمان را اعلام نمیکند. با این حال، یک روزنامه اتریشی مامور اطلاعاتی را سرتیپ خالد الحلبی معرفی کرد و خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که او از اواخر سال ۲۰۲۴ در بازداشت موقت به سر میبرد.
نیویورک تایمز در ماه نوامبر، نام خالد الحلبی را منتشر و به نقل از وکیل مدافع متهم دوم، او را سرهنگ دوم مصعب ابورکبه معرفی کرد.
این دو شهروند سوریه سال ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی در اتریش دادند و از آن زمان تاکنون در این کشور زندگی میکنند.
دادستانهای اتریشی در بیانیهای نوشتند: «در زمان حکومت بشار اسد و به دستور دولت مرکزی و دفتر امنیت ملی سوریه، ۲۱ فرد بازداشتشده در زندانها در چارچوب سرکوب یک جنبش اعتراضی مدنی، تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند.»
در زمان صدور کیفرخواست علیه افسر اطلاعاتی، فعالان حقوق بشر او را بلندپایهترین مقام سوری مسئول نقض حقوق بشر میدانستند که در اروپا حضور دارد.
او به اتهام شکنجه، آزار جنسی و چندین مورد وارد کردن صدمات جسمی شدید محاکمه میشود و در صورت محکومیت، با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان روبرو است. افسر پلیس نیز به وارد کردن صدمات جسمی شدید و آزار جنسی متهم شده و او نیز ممکن است تا ۱۰ سال زندانی شود.
در کیفرخواست آمده محدودیت زمانی ۱۰ ساله [از زمان وقوع جرم] برای تعقیب قضایی که معمولا برای این جرائم اعمال میشود، در این پرونده لغو شده است. دادستانها توضیح دادهاند که معاهدات بینالمللی، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، آنها را موظف میکند این اتهامها را پیگیری کنند.
قوانین اتریش به دادگاههای این کشور اجازه میدهد برخی جرائم ارتکابی در خارج از کشور را نیز تحت صلاحیت قضایی خود، بررسی کنند.
دادگاه وین به این دلیل صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد که متهمان در این شهر اقامت دارند. برای این پرونده ۱۳ جلسه رسیدگی تا ۳۰ ژوئن برنامهریزی شده است و انتظار میرود قربانیان احتمالی که در سوریه و کشورهای مختلف اروپا زندگی میکنند، در دادگاه شهادت دهند.
در سال ۲۰۲۳ چند مقام ارشد اتریشی که مظنون بودند از این سرتیپ سابق حمایت کردهاند، به دلیل نبود شواهد کافی و وجود تردید معقول، تبرئه شدند. دادستانها آنها را متهم کرده بودند که به الحلبی برای دریافت حمایت و پناه در اتریش کمک کردهاند. در این ارتباط به توافقی اشاره شد که گفته میشود ماه مه ۲۰۱۵ با موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، منعقد شده بود. بر اساس این ادعا، موساد این افسر نظامی سوری را از فرانسهــ جایی که آن زمان حضور داشتــ خارج و به اتریش منتقل کرد.
کمیسیون بینالمللی عدالت و پاسخگویی (CIJA) که به جمعآوری مدارک علیه متهمان جنایات جنگی میپردازد، در سال ۲۰۱۶، مقامهای وین را از اتهامات مطرحشده علیه الحلبی مطلع کرد.
