باور و گفته‌های اقتصادی آیت‌الله خمینی بر پایه ادعایی بود و وعده‌ای. ادعا آنکه محمدرضا شاه و خانواده‌اش و مقام‌های کشوری و لشکری و نیز اربابان فرنگی‌اش اکثر دارایی ایرانیان را ربودند و وعده‌ اینکه اگر ربوده‌ها را باز پس بگیریم و بر سر ثروت «خداداد» ایران بگذاریم، می‌توان بسیاری از خدمات و کالاها را به‌رایگان در این جهان و سعادت را در آن جهان به همه ارزانی داشت.

خمینی ادعا کرد: «...همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، برای آباد کردن یک مملکت کافی است... تمام کمیته‌های... اطراف... موظف‌اند آنچه به دست آمد از... هرچه این‌ها بردند و مخفی کردند و اتباع آن‌ها بردند و مخفی کردند... به بانکی که شماره‌اش را بعد تعیین می‌کنند، تحویل بدهند که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان، هم خانه بسازند، هم زندگی آن‌ها را مرفه کنند... این دارایی از غنائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین.»

و وعده داد: «... دلخوش نباشید که فقط مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم ... ما هم دنیا را آباد می‌کنیم و هم آخرت را... ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم ... .» (صحیفه امام خمینی)

هدف این نوشته بررسی سرانجام ادعا و وعده است تا بدانیم «امام» که آمد، روزگار ایرانی بهتر شد یا نشد. شیوه وارسی مقایسه‌ای است. بدین گونه که برای هر نکته‌ای، کارنامه نظام ولایی را با کارنامه کشور دیگری تراز می‌کنیم تا بدانیم آنچه پیروان خمینی در ایران کردند، گریزناپذیر بود یا می‌شد به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

فساد

به باور دو رهبر نظام ولایی، فساد سرتاسر پادشاهی پهلوی‌ها را فرا گرفته بود. چنانکه خمینی گفت: «... این پدر و پسر [دو پادشاه پهلوی] خیانت‌ها کرده‌اند که روی‏‎ ‎‏تاریخ را سیاه کرده است... این‌ها خزائن ما را به یغما‏‎ ‎برده‌اند.» (سخنرانی در مدرسه فیضیه قم‌/ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷) و نیز: «در نظام شاهنشاهی، در راس آقای آریامهر‏ بودند و بستگان آقای آریامهر... درآمدهای این کشور‏‎ ‎‏را خود و وابستگانشان می‌بردند و یک تتمه هم به خارج می‌دادند... این ۵۰ سال آخر با تمام قوا کوشش کرده‌اند‏‎ ‎‏که‏ همه‌چیزش را فاسد کنند و جوان‌های ما را‏‎ ‎‏فاسد کنند... خیال نکنید که خارجی‌ها از ما دست‌ بردارند به این زودی...‏‎ ‎‏ارزش دارد که ما یک ۱۰ سال، ۱۵ سال زحمت بکشیم و رنج ببریم و کشورمان‏‎ ‎‏مستقل بشود و از دست و چنگال این گرگ‌های آدمخوار بیرون کشیده بشود.» (سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم برای مقایسه نهادهای نظام اسلامی و شاهنشاهی/ ۲۷ بهمن ۱۳۵۹)

علی خامنه‌ای، رهبر کنونی، هم جز فساد در دودمان پهلوی نمی‌دید: «[یک خصوصیت] این رژیم خبیث، فساد بود... فساد جنسى، فساد مالى... در عالى‌ترین سطوح کشور. از طرف شخص محمدرضا و دوروبرى‌هایش، بالاترین فسادهاى مالى، بزرگ‌ترین رشوه‌ها، بدترین دست‌اندازى‌ها، خباثت‌آلودترین فشارها بر منابع مالى ملت به وجود مى‌آمد. براى خودشان ثروت درست می‌کردند به قیمت فقیر کردن مردم و بیچاره کردن مردم. فساد، فساد جنسى، فساد مالى، اعتیاد، ترویج اعتیاد و ترویج مواد مخدر صنعتى به‌وسیله‌ عناصر اصلى حکومت آن روز در ایران به وجود آمد و اتفاق افتاد.» (در دیدار با مردم قم/ ۱۷ دی ۱۳۹۳)

ما برای وارسی فساد جنسی در پیش و پس از انقلاب تعریف و سنجه‌ای نداریم و از همین رو از آن درمی‌گذریم. اما برای ارزیابی فساد اقتصادی و مالی سنجه «گزارش شفافیت بین‌المللی» را در دسترس داریم که بر پایه برداشت متصدیان اقتصادی از پاک‌دستی به هر کشوری بین صفر تا ۱۰۰ است. هرچه نمره کمتر باشد، سطح فساد بیشتر است و رده فساد کشور پایین‌تر است. رده کمتر نزدیک به مقام «شاگرداولی» و رده بیشتر نزدیک به «رفوزگی» است.

میزان فساد در نظام ولایی را بررسی می‌کنیم تا بدانیم «امام راحل» و جانشینش که این همه به فساد دوره پهلوی ایراد می‌گرفتند، زمانی که خود به قدرت رسیدند، چه گلی به سر پاک‌دستی در ایران زدند.

برای آنکه داوری نابسنده نباشد، میزان فساد در نظام ولایی را نه در یک سال و دو سال، بلکه در ۲۰ سال و در سه دولت «اصلاح‌طلب»، «محافظه‌کار» و «مصلحت‌گرا» بررسی می‌کنیم. نیز برای آنکه داوری یک‌سویه نباشد، رده نظم ولایی در فساد را با سه کشور مقایسه می‌کنیم. یکی با اسرائیل که جمهوری اسلامی همواره به آن درس اخلاق می‌دهد و آن را رژیم اشغالگر می‌نامد. دوم امارات متحده عربی که تا هشت سال پیش از انقلاب اسلامی وجود مستقلی نداشت. سوم، جمهوری ارمنستان که ۲۲ سال پس از انقلاب اسلامی و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مستقل شد.

جدول ۱. رده چند کشور در گزارش‌های فساد در جهان

		جمهوری اسلامی ایران	اسرائیل	امارات متحده عربی	ارمنستان
۲۰۰۳	سیدمحمد خاتمی	۷۸	۲۱	۳۷	۷۸
۲۰۰۴		۸۷	۲۶	۲۹	۸۲
۲۰۰۵		۸۸	۲۸	۳۰	۸۸
۲۰۰۶	محمود احمدی‌نژاد	۱۰۵	۳۴	۳۱	۹۳
۲۰۰۷		۱۳۱	۳۰	۳۴	۹۹
۲۰۰۸		۱۴۱	۳۳	۳۵	۱۰۹
۲۰۰۹		۱۶۸	۳۲	۳۰	۱۲۰
۲۰۱۰		۱۴۶	۳۰	۲۸	۱۲۳
۲۰۱۱		۱۲۰	۳۶	۲۸	۱۲۹
۲۰۱۲		۱۳۳	۳۸	۲۵	۱۰۵
۲۰۱۳		۱۴۴	۳۶	۲۶	۹۴
۲۰۱۴	حسن روحانی	۱۳۶	۳۷	۲۵	۹۴
۲۰۱۵		۱۳۰	۳۲	۲۳	۹۵
۲۰۱۶		۱۳۱	۲۸	۲۴	۱۱۳
۲۰۱۷		۱۳۰	۲۸	۲۱	۱۰۷
۲۰۱۸		۱۳۸	۳۴	۲۳	۱۰۵
۲۰۱۹		۱۴۶	۳۵	۲۱	۷۷
۲۰۲۰		۱۴۹	۳۵	۲۱	۶۰
۲۰۲۱		۱۵۰	۳۶	۲۴	۵۸
۲۰۲۲	ابراهیم رئیسی	۱۴۷	۳۱	۲۷	۹۳
ماخذ آخرین گزارش: https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index-2021

 

«امام» آمد تا فساد را برچیند. رهبر بعدی هم پی گرفت. اما جدول ۱ بر پایه یکی از معتبرترین گزارش‌های بین‌المللی، نشان می‌دهد که فساد در حکومت اسلامی ولایی بیشتر از اسرائیل یهودی، ارمنستان مسیحی و امارات متحده عربی سنی است.

درآمد سرانه ملی

پیش از این آمد که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وعده داده بود مسکن و آب و برق و اتوبوس رایگان‌ کند که هیچ، بلکه معنویات و روحیات طبقه مستمند را هم عظمت دهد. هم او یادآوری کرده بود که تنها حرف نمی‌زند و عمل هم می‌کند، اما به ۱۵ــ۱۰ سالی فرصت نیاز دارد.

امروز ۴۳ سالی از آن روزگار گذشته و نظام ولایی کمابیش سه برابر فرصتی که «امام راحل» خواسته بود، زمان داشته است تا روزگار بهتری برای «مستضعفین» فراهم آورد. خدمات و معنویات رایگان پیشکش، آیا درآمد سرانه ایرانی با آمدن نظام ولایی بهتر شد؟

درآمد سرانه یعنی سرشکن تولید ملی به شمار شهروندان. درآمد سرانه میانگین نظری است و در عمل، شهروندان کمتر و بیشتر از آن دارند. اما به هر روی نمایی است از روزگار اقتصادی مردم در کشور. باز هم برای پرهیز از داوری نابسنده و یک‌سویه، درآمد ناخالص ملی را در دوره پیش و پس از انقلاب و در مقایسه با کشوری دیگر، کره جنوبی، بررسی می‌کنیم.

نمودار ۱ از دهه ۱۹۶۰ آغاز می‌شود و از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۹۷۹ می‌گذرد و تا نیمه ریاست‌جمهوری حسن روحانی ادامه می‌یابد. دهه ۱۹۶۰ برابر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی و دوره درخشان وزارت اقتصاد علینقی عالیخانی است. در این دوره، میانگین رشد اقتصادی سالی ۱۱.۵ درصد، میانگین نرخ تورم سالی ۲.۶ درصد و بهای دلار آمریکا در آغاز ۸۰ و سپس ۷۰ ریال بود.

نمودار ۱ نشان می‌دهد که درآمد سرانه در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی کمابیش سه برابر بیشتر از کره جنوبی و پس از آن حدود دو برابر کمتر شد. این نسبت تا سال ۲۰۲۱ هم ادامه یافت که درآمد سرانه در آن به تقریبا ۱۹ هزار در ایران و ۳۵ هزار دلار در کره جنوبی رسید.

جای شگفتی نیست. پیروان امام که به قدرت رسیدند، شرکت‌های خصوصی را مصادره کردند، اقتصاد را به خودی‌ها سپردند و با جهان تنش برافروختند. در حالی که کره جنوبی از همان دوران به پشتیبانی از کارآفرینی بخش خصوصی و رویکرد به بازار جهانی روی آورد. بر پایه شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۲ بنیاد هریتیج،  کره جنوبی در میان ۱۷۷ کشور جهان در رده ۱۹ و نظام ولایی در رده ۱۷۰ ایستادند. بر پایه گزارش بانک جهانی درباره آسانی به راه انداختن کسب‌وکار هم شکاف میان کره جنوبی در رده ۵ در میان ۱۹۰ کشور و نظام ولایی در رده ۱۲۷، اندوه‌بار که شرم‌آور است.

همین شد که «امام» آمد اما مسکن و آب و برق و اتوبوس رایگان‌ که نشد هیچ، درآمد سرانه هم از «بلاد کفر» کمتر شد. به یک سخن، «امام» که آمد، روزگار «مستضعف» بدتر شد.

تورم و بهای نیازمندی‌ها

«امام راحل» همواره ادعا می‌کرد که «اسلام برای مستضعفین آمده... و اول نظرش به آن‌ها است.» (۲۸ خرداد ۱۳۵۸) «که «مستضعفین را حمایت کنند،... برای این پایین‌شهری‌ها، برای این بیچاره‌ها... است.» (۲۰ شهریور ۱۳۵۹‏) و «بازاری که قیمت‌های گزاف می‌دهد... اسلامی نیست (۸ خرداد ۱۳۵۸)‏ پیامد آن ادعا این وعده می‌شود که حکومت اسلامی که آمد، مردم و به‌ویژه «مستضعفین» و «پایین‌شهری‌ها» و «بیچاره‌ها» از عهده خرید و برآوردن نیازهای خود برمی‌آیند؛ اما در نظام ولایی که خمینی برپا کرد و خامنه‌ای نگه داشت، تورم همواره بر بهای کالاها افزود و مردم از برآوردن نیازهای خود درماندند. تورم افزایش پایدار قیمت‌ها است و همان‌طور که میلتون فریدمن، برنده نوبل اقتصادی ۱۹۷۶، گفت ناشی از فزونی پول به ارزش واقعی تولید ملی است.

در نظام ولایی، کسری پایدار بودجه دولتی دلیل اصلی فزونی پول به ارزش تولید ملی است. دولت همواره مجبور است برای خودی‌ها و بنیادهای نظام خاصه‌خرجی کند و از این رو حتی در دوران بیشترین درآمدهای نفتی هم کسری می‌آورد تا چه رسد به دورانی همانند امروز که نمی‌تواند به میزان دلخواه نفت تولید و صادر کند. نظام ولایی برای رویارویی با کسری بودجه و نقدینگی، پول بی‌پشتوانه به گردش می‌اندازند و این هم به افزایش تورم می‌انجامد. جدول ۲ نشانگر تورم فزاینده و پایدار در نظام ولایی است.

جدول ۲. نرخ رشد تورم در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی

۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
۲۹.۵	۳۲.۸	۱۴.۶	۱۱.۱	۶.۹	۸.۲	۲۶.۹	۳۴.۸	۳۶.۴	۴۰.۲	۴۶.۳
برای سال ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه است

در پی تورم، شهروند دوراندیش و کارآفرین که به‌ جای مصرف، برای آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری پس‌انداز کرده است، بی آنکه خرجی و مصرفی کرده باشد، بخشی از پولش را از دست می‌دهد. اکثر مردم و به‌ویژه فرودستان هم قدرت خرید خود را برای برآورد نیازهای روزانه از دست می‌دهند، چه رسد به برآوردن نیازهای سرمایه‌ای همچون خرید خانه و تامین آموزش فرزندان.

تازه تورم برای دهک‌های فرودست سنگین‌تر است. چنانکه نرخ تورم سال ۱۴۰۱ برای داراترین‌های دهک دهم ۴۶.۳ درصد و برای تنگ‌دستان دهک اول، ۵۳.۲ درصد در کل و ۶۹ درصد برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بود.

نرخ تورم در نظام ولایی از دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی تا امروز، حتی بدتر از نرخ تورم در مصر است. دو سه ماهی پس از پیروزی «نهضت اسلامی»، روح‌الله الموسوی الخمینی به ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت، فرمان داد که روابط دیپلماتیک با مصر را قطع کند چون با اسرائیل «پیمان خائنانه» بسته و از آمریکا و صهیونیسم بی‌چون وچرا اطاعت می‌کند.‏ هم او تقریبا یک سال بعد، به ملت و علمای مصر «تکلیف» کرد «قیام» کنند و از «حکومت نظامی» نترسند و «تفاله‌های آمریکا» را بیرون بریزند.

حالا تورم در همین مصر «خائن و وابسته به صهیونیسم و تفاله آمریکا» فشار کمتری بر مستضعفان وارد می‌کند تا در جمهوری ولایی که «امام راحل» بنیاد نهاد و جانشینش، خامنه‌ای، تا پای جان پاس داشت. خودتان به نمودار ۲ نگاه و داوری کنید.

سخن پایانی

این نوشته به وعده‌های بی‌پایه و ادعاهای ناراست خمینی پرداخت و نشان داد «امام» که آمد، در ایران فساد گسترد، درآمد سرانه فروریخت و تامین هزینه‌های زندگی برای مردم و به‌ویژه «مستضعفین» گران‌تر و سخت‌تر شد.

آیا خمینی برای رسیدن به قدرت دروغ بافت؟ ما به‌راستی بر این باوریم که خمینی هرچه پس از به قدرت رسیدن کرد، پیش از آن جسته‌گریخته، درباره‌اش گفته بود: «ما نمی‌توانیم کمونیست‌ها را بپذیریم برای اینکه خطر آنان برای کشور ما کمتر از خطر‏‎ ‎‏شاه نیست.» (مصاحبه با خبرنگار مصری/ ۲۱ آبان ۱۳۵۷/ نوفل لوشاتو فرانسه)

«... آرزوی ما‏‎ ‎‎‏این است که یک همچو حکومتی سر کار بیاید که تخلف از قانون الهی نکند... آن چیزی که موافق با اراده خدا است، موافق میل مردم هم هست.» (سخنرانی برای دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج/ ۲۱ آبان ۱۳۵۷/ نوفل لوشاتو فرانسه)

«... هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود‏‎‎‏... بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است.» (مصاحبه با خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند/ ۲۲ آبان ۱۳۵۷/ نوفل لوشاتو در فرانسه، صحیفه امام جلد ۴)

«... اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است و به آنچه ما بخواهیم رای می‌دهد.» (مصاحبه با خبرنگار نشریه البیرق/ ۲۲ آبان ۱۳۵۷/ نوفل لوشاتو فرانسه، صحیفه امام جلد ۴)

«ما حکومت اسلامی می‌خواهیم. یک جمهوری اسلامی که‏‎ ‎‏به آرای مردم رجوع می‌کنیم و شرایط را هم می‌گوییم. این شرایط در اسلام هست.‏‎ ‎‏هرکس را می‌خواهید تعیین کنید، هرکه این شرایط را دارد، این را بخواهند. شرایطش‏‎ ‎‏نباشد که هر دزدی را بخواهند قرار بدهند... (سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره معرفی سه اصل بنیادین انقلاب/ ۲۲ آبان ۱۳۵۷/ نوفل لوشاتو در فرانسه، صحیفه امام جلد ۴)

«... دولت ما دولتی است اسلامی که قوانین اسلامی را به اجرا درمی‌آورد. قوانین اسلام‏‎ ‎‏قوانین انسان‌ساز است و انسان را در مقام انسانی به اوج خود خواهد رساند و جوابگوی‏‎ ‎‏نیازهای مادی نیز خواهد بود.» (مصاحبه با خبرنگار روزنامه استریت تایمز/ ۲۵ دی ۱۳۵۷/ نوفل لوشاتو فرانسه، صحیفه امام جلد ۵)

کجا روح‌الله خمینی هدف خود برای برپا کردن جمهوری اسلامی را پوشیده داشته بود؟

اما اپوزیسیون چنان شیفته مبارزه با محمدرضا شاه بود که تفاوت‌های فکری و ارزشی در میان گروه‌های گوناگون را ندید و برای «مصلحت» مبارزه، به رهبری آیت‌اللهی تن داد که به‌روشنی گفته بود حکومت اسلامی می‌خواهد و در آن کسی آزاد است که چارچوب و اصول اسلام و شرع را بپذیرد.

امروز در مبارزه‌ای که می‌رود تا نظام ولایی را براندازد، اشتباهی مشابه اما در سپهر اقتصادی نمایان است و آن اینکه بسیاری درمان فقر گسترده ایرانیان را توزیع ثروت میان مردم می‌دانند. این همان است که نظام ولایی به اسم مصادره انقلابی و بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و کمیته امداد امام و... کرد. حالا برخی از اپوزیسیون‌ «مترقی و پیشرو» در پی همان کارند، البته با عنوان‌های به‌روزتر و مردم‌پسندتر. اینکه می‌باید به ریخت‌وپاش خودی‌ها پایان داد و دارایی‌های دزدیده‌شده را باز پس گرفت به‌جای خود اما این یک نگاه اقتصادی راهبردی نیست بلکه عملی مقطعی است.

برای بازسازی ایران، می‌باید میان دو راهبرد اقتصادی انتخاب کرد؛ یک نگاه که دولت را همه‌کاره می‌داند و و در پی آن است دولت دارایی‌ها را بگیرد و به مردم برساند؛ گیرم نه دولت نظام ولایی که بد و فساد است، بلکه دولتی نیک و پاک‌دست که پس از نظام ولایی می‌آید. نگاه دیگر به توان شهروند آزاد باور دارد و از دولت جز ایجاد و حفظ حقوق مالکیت خصوصی و پشتیبانی از ساختن سرمایه انسانی همه شهروندان در آموزش و بهداشت و امنیت انتظاری ندارد. این نگاه بر این اساس است که شهروندان آزاد به برآوردن نیازهای خود قادرند و آزادی کارآفرینی و رقابت قانون‌مند همان‌طور که تاریخ جهان و ایران نشان می‌دهد، بسیار زود به افزایش تولید و کاهش تنگدستی می‌انجامد.

برای ساختن ایران آزاد و آباد، اقتصاد می‌باید بازاربنیان باشد وگرنه پس از چند دهه‌، کسی در مورد ادعاها و وعده‌های اقتصادی حکومتی خواهد نوشت که به‌جای نظام ولایی آمد و به اسم نجات این‌ جهان و آن جهان مردم، همه حکومت و اقتصاد را در انحصار خود گرفت و اما جز فساد و درآمد کاهنده و تورم فزاینده نتیجه‌ای نگرفت.