کانون صنفی معلمان و شوراهای صنفی فرهنگیان در فراخوانی اعلام کردند که روز دوشنبه سوم بهمن‌ماه، مقابل اداره آموزش‌وپرورش تهران «تجمع بزرگ صنفی بازنشستگان» تشکیل می‌شود. این تجمع ساعت ۱۰ صبح و در راستای مطالبه قانونی صدور احکام رتبه‌بندی و پاداش برگزار می‌شود.
با وجود تصویب قانون رتبه‌بندی، اجرای آن به‌صورت گزینشی انجام می‌شود و بسیاری از بازنشستگان از مزایای آن محروم‌اند. کانال صنفی معلمان پیش از این اعلام کرده بود که قانون رتبه‌بندی بدون هیچ تبصره و ماده‌ای به‌صراحت اذعان دارد که قانون رتبه‌بندی حق همه فرهنگیان است و هیچ معلمی را نمی‌توان از آن محروم کرد. از سوی دیگر، وزارت آموزش‌وپرورش به معلمان اعلام کرد که برخی فعالان صنفی در ایران و به‌ویژه در کردستان بنا به دستور شورای عالی امنیت ملی و ارسال نامه از طرف این شورا، از مزایای رتبه‌بندی محروم شده‌اند.
به همین علت فرهنگیان سقز و زیویه هفته گذشته در ۲۶ دی‌ماه، تجمعی اعتراضی را در آموزش‌وپرورش سقز، با حضور بیش از ٢٠٠ نفر از فرهنگیان برگزار کردند. معلمان در این تجمع اعلام کردند در صورتی که تا روز دوشنبه سوم بهمن‌ماه، مشکل رتبه‌بندی فرهنگیان حل‌وفصل نشود، در اولین اقدام ساعات اضافه تدریس را پس می‌دهند و در مراحل بعد، از کنش‌های دیگری چون تجمع، تحصن و... استفاده می‌کنند.
هم‌زمان بازنشستگان شهرستان شوش با بیان اینکه «بازنشستگان در سراسر ایران برای دستیابی به خواست‌هایشان راهی جز اتحاد و همبستگی ندارند»، اعلام کردند که برای دستیابی به حقوق صنفی خود یکشنبه‌ها تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. در این بیانیه که در کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر شده، آمده است: «ما در نظر داریم با اتحاد و همدلی و خرد جمعی خود، راسا پیگیر مطالباتمان باشیم و مانند یکشنبه دو هفته قبل مجددا تجمع اعتراضی و مستمر در روزهای یکشنبه و در صورت نیاز و نزدیکی به پایان سال و بی‌توجهی دولت، سازمان و کانون عالی و مجلس به هشدارهای ما، در روزهای دیگر هفته نیز اجتماع داشته باشیم.»
بازنشستگان شهرستان شوش با دعوت از بازنشستگان، کارگران و معلمان در دیگر شهرهای ایران اعلام کردند که اتحاد و همبستگی و مبارزه مشترک، راه چاره همه کسانی است که کارفرما، دولت یا هر نهادی، حق و حقوقشان را ضایع می‌کنند.
در همین راستا گروه اتحاد بازنشستگان نیز از پیشنهاد بازنشستگان شهر شوش حمایت و همه بازنشستگان را به اتحاد و همکاری مشترک دعوت کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بیانیه اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا برای آزادی فعالان صنفی
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در بیانیه‌ای به بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان اعتراض کرد و خواهان آزادی و رفع اتهام از آن‌ها شد. این اتحادیه کارگری در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای نوشت: «اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به‌شدت نگران تداوم بازداشت فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان در ایران است و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر را به‌شدت محکوم می‌کند.»
این اتحادیه همچنین در بیانیه‌اش از فعالان کارگری که به‌دلیل مبارزه برای آزادی تشکل، دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر و همچنین علیه تورم بالا، فساد، خصوصی‌سازی، غارت دارایی‌های عمومی، بی‌عدالتی‌های گسترده و نقض حقوق انسانی محاکمه و زندانی شده‌اند، اعلام حمایت و همبستگی کرد.
این اتحادیه ضمن ابراز نگرانی از افزایش بازداشت فعالان صنفی معلمان و فعالان دانشجویی در ماه‌های اخیر نوشت: «ما به‌ویژه نگران وضعیت سلامتی رضا شهابی، فعال شناخته شده کارگری و حسن سعیدی و داود رضوی، فعالان سندیکایی زندانی هستیم. شهابی بارها به‌خاطر فعالیت‌های صنفی‌اش دستگیر شده و سال‌های طولانی را در زندان سپری کرده است. این دستگیری‌ها و بازداشت‌ها نقض آشکار آزادی تشکل، حق سازماندهی و آزادی بیان است.»
در این بیانیه که اتحادیه آزاد کارگران منتشر کرده است، علاوه بر رضا شهابی به وضعیت زندانیان دیگری ازجمله داود رضوی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی و همچنین معلمان و فعالان صنفی ازجمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، ریحانه انصاری‌نژاد، شعبان محمدی، محمد حبیبی و مسعود نیکخواه نیز اشاره شده است.
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در پایان خواهان «توقف اعدام معترضان بازداشتی و زندانیان سیاسی» شد. آن‌ها همچنین خواستار «لغو بی‌قیدوشرط کلیه اتهام‌ها علیه فعالان زندانی تشکل‌های کارگری، مدافعان حقوق انسانی و معترضانی که با نقض آشکار قوانین بین‌المللی بازداشت شده‌اند»، «تصویب و اجرای کامل قطعنامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار و احترام کامل به اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌ویژه به ماده ۲۳» و «رعایت و احترام به حقوق کارگران برای سازماندهی، آزادی تشکل و آزادی بیان، ازجمله حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مداخله حکومتی» شدند.
