چشم کارگران به نشست شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد دوخته شده است تا ببینند سرنوشت دستمزدهایشان در سال ۱۴۰۲ چه خواهد شد. سالی که مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به لایحه بودجه ارائه شده، اعلام کرد که تورمش دست کم بالای۴۰ درصد خواهد بود. البته سال ۱۴۰۱ نیز کارگران بسیاری با وجود نرخ‌های مصوب شورای‌عالی کار برای دستمزدها، از حداقل حقوق مصوب نیز محروم ماندند و برای گرفتن حقشان به خیابان رفتند، یا تحصن کردند؛ اعتراضاتی که با برخوردهای امنیتی و بازداشت همراه بود.
تورم سالانه خوراکی‌ها تا پایان آذر ماه امسال، به بیش از ۶۳ درصد رسیده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی، به تاخیر در ورود به محاسبات سبد معیشت، اشاره کرده است و با اعلام اینکه با این شرایط نگرانی‌ها بیشتر شده است، نوشت که آیا برخلاف صعود بی‌سابقه نرخ تورم، قرار است همان افزایش ناکافی سال قبل که برای حداقل بگیران ۵۷.۴ درصد بود، از کارگران دریغ شود؟ در عین حال، خبرهای جسته‌گریخته‌ای به گوش می‌رسد که می‌خواهند مذاکرات مزدی را به روال سال‌های قبل از ۹۵ بازگردانند؛ تصمیم‌گیری بدون در‌نظر گرفتن سبد معیشت. حالا این خبرها و آن تاخیر، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا چالشی به نام «مذاکرات مزدی ۱۴۰۲» را به یک مسئله پردغدغه بدل کنند.
نادر مرادی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد که یک خانواده کوچک کارگری حداقل ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان نیاز دارد تا بتواند زندگی‌اش را بگذراند؛ شش تا هشت میلیون برای اجاره خانه، ۵ تا ۷ میلیون برای هزینه‌های خوراک و دو تا سه میلیون باقی‌مانده هم برای درمان، آموزش، حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌ها. او تاکید می‌کند: «از هیچ کجای این رقم نمی‌شود زد، که اگر بزنیم دیگر زندگی سر پا نمی‌ماند.»
نسرین هزاره مقدم در گزارش خود در ایلنا می‌نویسد: «وقتی کارگران معتقدند که هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عددهای حول‌و‌حوش ۲۰ درصد مانور می‌دهند و می‌خواهند به هر نحوی از محاسبه سبد معیشت طفره بروند، اما آیا جواب مشخصی برای این سوال دارند که «کارگران چطور باید زندگی کنند؟» در مقابل این پرسش بنیادین، راهکارهای اجرایی مخالفان افزایش دستمزد چیست؟ بی‌سرپناه ماندن، یا ترک تحصیل فرزندان، یا حذف روزانه یک وعده غذای گرم؛ واقعا کدامیک؟!»
از سوی دیگر، علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران و تورم افسارگسیخته در ایران اعلام کرد: «با توجه به اینکه امسال نرخ تورم متوسط بالای ۵۰ درصد بوده است، افزایش حداقل دستمزد امسال نیز حتما باید بالای ۵۷ درصد تصویب شده سال گذشته باشد. علتش این است که نرخ تورم مواد خوراکی که نقش اساسی در سبد حداقل معیشت دارد، در دستگاه‌های آماری حدود ۷۰ درصد ارزیابی شده و این در شرایطی است که ما هنوز تورم مسکن را اضافه نکردیم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با افزایش مشکلات اقتصادی و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق و اجرا نشدن قوانین و مصوبات در هفته گذشته، کارکنان رسمی صنعت نفت اعتصاب کردند و دست از کار کشیدند. کارکنان پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی عسلویه، شرکت فلات قاره قشم، شرکت پالایش گاز فجر جم بوشهر، پالایشگاه گاز ایلام، صنعت نفت اهواز، واحدهای عملیاتی نفت در منطقه سیری هرمزگان، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری خوزستان هم، از‌جمله نیروهای رسمی اعتصاب‌کننده‌اند.
روز پنجشنبه نیز اعتراض و اعتصاب کارکنان صنایع نفت و گاز به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، اجرا نشدن قوانین مصوب، ساعات کاری طولانی و کیفیت پایین خدمات بهداشت و درمان، ادامه یافت.
شورای هماهنگی و هم‌بستگی کارکنان رسمی صنعت نفت، روز چهارشنبه ۲۱ دی، با انتشار فراخوان این اعتصاب، به مقا‌م‌های حکومتی تاکید کرده بود که «چشم به راه سیل بنیانکن دلاورمردان صنعت نفت باشید». در متن این بیانیه آمده است: «از تصویب قانون ماده ۱۰، نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰ سال و ۲۵۰ روز گذشت، شنبه سیاه شهریور ۱۴۰۱ را تجربه کردیم، ۲۶ آذرماه را پشت سر گذاشتیم و اکنون زمان آن رسیده است که ریشه دروغگویی‌هایتان را بر آب بی‌آبرویی‌تان شناور سازیم. ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ روز پایان است، این بارش آغاز سیل بنیانکن دلاور مردان صنعت نفت است، تا کنون با جان دل هرآنچه را داشتیم، بی‌رنگ و ریا برای تولیدی گذاشتیم که سودش در جیب شما، اما سفره‌های خالی، آلودگی، بیماری و روان‌های آشفته‌اش برای ما و خانواده‌های ما بود، بازی به نوبت. دیگر به هیچ‌کس پاسخگو نخواهیم بود.»
هم‌زمان با فراخوان کارکنان رسمی صنعت نفت برای اعتصاب، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با صدور بیانیه‌ای بر لزوم اعتصابات سراسری تاکید کرد. کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار «اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، «حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه»، «حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها»، «افزایش حقوق و دستمزد»، «پرداخت پاداش بازنشستگی»، «بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان» و «ابطال اساسنامه صندوق نفت» شده‌اند. پیش از این، اعتراضات کارگران پیمانی با حضور حداقلی کارکنان رسمی همراه بود، اما حضور کارکنان رسمی شرکت‌های نفتی، از ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای سیاست‌مردان جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.
