وال‌استریت ژورنال در تحلیلی به بررسی فشارهای ایالات متحده بر جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر ارزش پول کشور همسایه ایران، عراق، پرداخت.

به گزارش این رسانه آمریکایی، در شرایطی که مردم عراق با افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای وارداتی مواجه شده‌اند، کارشناسان از عامل غیرمنتظره‌ای به‌عنوان تضعیف ارز در این کشور نام می‌برند. آن‌ها به تغییر سیاستی اشاره می‌کنند که خزانه‌داری ایالات متحده و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به آن توجه نکرده‌اند.

به گفته مقام‌های آمریکایی و عراقی، فدرال رزرو نیویورک در ماه نوامبر اعمال کنترل‌های شدیدتر بر معاملات بین‌المللی دلار در بانک‌های تجاری عراق را آغاز کرد. این اقدام با هدف کاهش پول‌شویی و انتقال غیرقانونی دلار به ایران و سایر کشورهای خاورمیانه که در تحریم قرار دارند انجام گرفت.

بانک‌های عراقی از مدت کوتاهی پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ که صدام حسین را سرنگون کرد، تحت قوانین سخت‌گیرانه نبودند. با این حال سال‌ها دولت‌های ضعیف و بحران‌های حاکم بر عراق سبب شد هماهنگی سیستم بانکی عراق با شیوه‌های انتقال پول جهانی به تعویق بیفتد. در چنین شرایطی، از زمان تغییر سیاست مالی ایالات متحده، ۸۰ درصد یا حتی مبالغ بیشتری از حواله‌های روزانه دلاری عراق - که پیش از این در برخی روزها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار بود – به‌دلیل اطلاعات ناکافی در مورد مقصد وجوه یا اشتباهات دیگر مسدود شده است.

با این اتفاق و پس از کمبود ارز، واحد پول عراق تا ۱۰ درصد در برابر دلار کاهش یافته که به افزایش شدید قیمت‌ کالاهای وارداتی ازجمله تخم‌مرغ، آرد و روغن خوراکی منجر شده است.

محمود دغیر، رئیس بانک اسلامی الجنوب و یکی از مقام‌های سابق بانک مرکزی عراق، در این زمینه گفت: «ما ۲۰ سال از همین سیستم پیروی کرده بودیم، اما سیاست شوک‌آور فدرال رزرو، اقتصاد عراق را با بحران مواجه کرده است.»

 این آشفتگی نمونه‌ای از روابط محتاطانه، اما درهم‌تنیده بین واشینگتن و بغداد است.

از زمانی که ایالات متحده به تاسیس بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۴ کمک کرد، دلار آمریکا تا حد زیادی به ارز اصلی این کشور تبدیل شده است، زیرا بخش عمده‌ای از اقتصاد با پول نقد کار می‌کند. برای حفظ دلار عراق، هواپیماها هرچند ماه یک‌بار پالت‌های ارز آمریکایی را به بغداد تحویل می‌دهند، اما بخش عمده دلارها در تراکنش‌های بانک‌های خصوصی عراق جریان می‌یابد که از حساب‌های رسمی عراق در نیویورک پردازش می‌شود، جایی که عواید حاصل از فروش نفت عراق به آنجا سپرده می‌شود.

 به گفته مقام‌های ایالات متحده، افزایش نرخ دلار ناشی از اقدامات جدید نیست. آن‌ها می‌گویند قوانین سختگیرانه انتقال الکترونیکی دلار در بانک‌های خصوصی عراق نباید برای مقام‌های بغداد تعجب‌آور باشد، زیرا این مقررات به‌طور مشترک در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامه‌ریزی اجرا شدند.

با این حال، برخی از مقام‌های ارشد عراقی که با ایران ارتباط دارند، به سیاست‌های جدید بانکی ایالات متحده انتقاد می‌کنند. آن‌ها این عامل را دلیل تضعیف پول ملی خود می‌دانند که موجب افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای وارداتی شده است.

هادی العامری، رئیس یک حزب سیاسی و شبه‌نظامی مورد حمایت ایران، در جلسه ۱۰ ژانویه به سفیر فرانسه گفت: «همه می‌دانند که چگونه آمریکایی‌ها از ارز به‌عنوان سلاحی برای گرسنگی دادن به مردم استفاده می‌کنند.»

این انتقادها به آن دلیل است که بر اساس رویه‌های جدید، بانک‌های عراقی باید حواله‌های دلاری را در یک پلتفرم آنلاین جدید به بانک مرکزی ارسال کنند که سپس فدرال رزرو بررسی ‌کند. این شیوه با هدف محدود کردن استفاده از سیستم بانکی عراق برای قاچاق دلار به تهران، دمشق و سایر بهشت‌های پول‌شویی در سراسر خاورمیانه است.

در حالی که طبق قوانین قدیمی، دارندگان حساب عراقی مجبور نبودند فاش کنند که برای چه کسی پول ارسال می‌کنند، حالا مقام‌های آمریکایی در پی آن‌اند که اقداماتشان «توانایی بازیگران بدخیم برای استفاده از سیستم بانکی عراق» را محدود کند. از این رو به گفته مقام‌های عراقی، بانک مرکزی این کشور و همچنین چهار بانک آسیای اسلامی، خاورمیانه عراق، اسلامی انصاری و اسلامی القبوده، از انجام هرگونه معامله دلاری منع شدند.

بر اساس آمار منتشرشده، در ۱۷ اکتبر سال گذشته و قبل از اجرایی شدن قوانین جدید، انتقال روزانه از حساب‌های رسمی عراق در فدرال رزرو نیویورک و سایر موسسات خارج از کشور ۲۲۴.۴ میلیون دلار بود. این مبلغ در ۱۷ ژانویه، ۲۲.۹ میلیون دلار گزارش شد که نزدیک به ۹۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مقام‌های ایالات متحده می‌گویند که به‌تدریج از آشفتگی مالی کاسته می‌شود، زیرا دارندگان حساب‌های عراقی مجبور می‌شوند از الزامات جدید افشاگری مقاصد پول‌ها پیروی کنند. برخی از بانکداران و معامله‌گران ارز عراقی نیز می‌گویند که هدف از این قوانین سختگیرانه، متوقف کردن طرح‌هایی است که برای کاهش دلار استفاده می‌شد. آن‌ها می‌گویند واردکنندگان برگ‌ خرید (فاکتور) کالاهایی را جعل می‌کنند که هرگز به عراق تحویل داده نمی‌شوند و در عوض، دلارها برای دریافت‌کنندگان ناشناس در خارج از کشور واریز می‌شود.

یکی از صراف‌های عراقی تاکید می‌کند: «دلارهای عراق ۱۰۰ درصد به ایران، ترکیه، سوریه، یمن، لبنان و گاهی دبی می‌رود.» به گفته او، محدودیت در انتقال الکترونیکی دلار، جنجالی را بر سر دلارهای کاغذی در صرافی‌ها و مراکز تجاری بزرگ‌تر ارز به راه انداخته است.

یک فروشنده تلفن همراه در بغداد نیز می‌گوید که با افزایش ارزش دلار، فروش اقلام وارداتی کاهش یافته است. او می‌گوید: «با افزایش قیمت مواد غذایی، مشتریان ما ناپدید شده‌اند. مغازه ما خالی است. هیچ‌کس تلفن همراه نمی‌خرد. همه نگران غذا هستند.»