تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان غیرسیاسی محکوم به اعدام

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۵۶۵ نفر را اعدام کرد که از این تعداد، ۱۱ نفر زن و ۵ نفر در اصطلاح حقوقی «کودک‌-مجرم» بودند

درحالی که ماشین اعدام جمهوری اسلامی هم‌زمان با صدور و اجرای پرشتاب حکم اعدام معترضان و فعالان سیاسی، به اعدام زندانیان جرایم عادی نیز ادامه می‌دهد، روز شنبه، صدها نفر از خانواده‌های زندانیان عادی محکوم به اعدام برای دومین بار، با شعار «اعدام نکنید»، مقابل ساختمان قوه قضائیه تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع سه روز پس از تجمع گسترده‌ مردم نگران از خطر اعدام محمد قبادلو در مقابل زندان رجایی‌شهر برگزار شد.

در تجمع روز شنبه ۲۴ دی‌ماه، مقابل ساختمان قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تهران، حدود ۵۰۰ نفر از خانواده‌ها، بستگان و کودکان زندانیان محکوم به اعدام حضور داشتند.

این خانواده‌ها و حتی کودکان زندانیان محکوم به اعدام، با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای «اعدام نکنید»، «بابام رو اعدام نکنید» و پلاکاردهای مشابه، اقدام به سر دادن شعارهایی چون «اعدام نکنید» کرده و خواستار توقف اجرای حکم اعدام بستگان خود شدند.

پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، در این مورد نوشت که شرکت‌کنندگان تجمع اعتراضی مقابل ساختمان قوه قضائیه، «خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام زندان‌های قزلحصار و ندامتگاه مرکزی کرج»‌اند.

تجمع روز شنبه خانواده‌های محکومان به اعدام، دومین تجمع این خانواده‌ها در یک هفته اخیر است و آن‌ها پیش‌تر، روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه، نیز با خواست توقف اعدام‌ها مقابل ساختمان قوه قضائیه تجمع کرده بودند.

در تجمع روز دوشنبه نیز، خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار «اعدام نکنید»، خواستار توقف اجرای حکم اعدام نزدیکانشان شده بودند.

در جریان این تجمع، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی تعدادی از اعضای خانواده‌ها و بستگان معترض زندانیان محکوم به اعدام را بازداشت کردند.

مجموعه فعالان حقوق بشر تعداد بازداشت‌شدگان تجمع دوشنبه ۱۹ دی‌ماه خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام را ۳۰ نفر اعلام کرد و افزود که تعدادی از آن‌ها چند ساعت بعد آزاد شدند، اما ۸ نفر از اعضای خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام همچنان تحت بازداشت قرار دارند.

بنابر اعلام «سازمان حقوق بشر ایران»، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون، دست‌کم ۷ هزار و ۱۳ نفر از جمله ۶۸ کودک زیر ۱۸ سال و ۱۸۷ زن را اعدام کرده است و فقط طی ۱۴ روز سپری‌شده از سال ۲۰۲۳ میلادی، نیز دست‌کم ۲۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان در ۱۴ آذر ماه نیز اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در ۱۱ ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۲ به مرز ۵۰۰ نفر رسیده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در گزارش سالانه ۲۰۲۲ خود اعلام کرد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ تا ۱۰ دی ۱۴۰۱، طی یک سال، دست‌کم ۵۶۵ نفر را اعدام کرده است که از این تعداد ۱۱ نفر زن و ۵ نفر در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال و در اصطلاح حقوقی «کودک‌-مجرم» بوده‌اند.

علاوه بر این، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته، تعدادی از احکام اعدام را در ملاءعام اجرا کرده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سازمان عفو بین‌الملل نیز در خرداد ماه ۱۴۰۱، در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام در جهان، اعلام کرد که از مجموع ۵۷۹ اعدامی که سال ۲۰۲۱ میلادی در جهان اجرا شده‌اند، اعدام ۳۱۴  نفر در ایران انجام شده است که در عمل، جمهوری اسلامی را در کنار چین در رتبه اول اعدام‌ها در جهان قرار می‌دهد.

این سازمان تاکید کرد که تعداد اعدام‌های انجام‌شده در ایران بیش از ۳۱۴ نفری است که مشخصات و هویت آن‌ها مشخص شده است.

بنابر گزارش سالانه عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۱، ایران رتبه اول اعدام کودک‌ـمجرم‌ها در جهان را داشته و از چهار کودک‌-مجرمی که سال ۲۰۲۱ میلادی در جهان اعدام شدند، ۳ نفر به دست قوه قضائیه جمهوری اسلامی و یک نفر نیز در یمن اعدام شده‌اند.

ایران با وجود آنکه از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است، اما از معدود کشورهای جهان است که مفاد این کنوانسیون را در مورد منع اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده باشند، همچنان نقض می‌کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، از ایران خواست تا فورا تمامی احکام اعدام و اعمال هرگونه خشونت علیه معترضان مسالمت‌جو را متوقف کند. 

با این حال، جمهوری اسلامی نه فقط به اعدام زندانیان با جرایم عادی ادامه داده است، بلکه تاکنون چهار نفر از معترضان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرده و بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۰۹ نفر از معترضان را نیز یا به اعدام محکوم یا به محاربه و افساد فی‌الارض متهم کرده که می‌تواند صدور و اجرای حکم اعدام را در پی داشته باشد.