موضوع گران شدن ناگهانی قیمت بنزین در ایران، کبریتی بود که خشم مردم را شعله ور کرد. شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده است که بسیاری از مردم طبقه متوسط با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها به شدت فقیر شده‌اند. این در حالی است که طبقه ثروتمند جامعه به‌طور فزاینده‌ای با دسترسی به امکانات ویژه حکومتی و رانت به بخش عظیمی از ثروت و نقدینگی دست پیدا کرده‌اند.

تصمیم برای این جهش ناگهانی و سه برابر شدن قیمت بنزین در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفته است و این تصمیم پس از اتخاذ مورد تایید رهبر ایران هم قرار گرفته است. در حالی‌که که آتش اعتراضات به این تصمیم هر لحظه بیشتر می‌شد، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران در سخنانی مجددا حمایت خود را از تصمیمی که توسط سران سه قوه گرفته شده، اعلام کرد.

از ورود به بحث «چرایی» موضوع گرانی بنزین به دلیل گستردگی آن در این نوشته گذر می‌کنیم و تنها به موضوع «چگونگی » نحوه تصویب این قانون می‌پردازیم.

شورای‌عالی اقتصادی سران قوا، در سال ۱۳۹۷ و با دستور رهبری تشکیل شده است. این شورا که در بحبوحه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج این کشور از «برجام» شکل گرفته است، به منظور هماهنگی در امور اقتصادی و جلوگیری از فساد و مبارزه با پول‌شویی، تامین تروریسم مالی و گسترش همکاری بانکی بین‌المللی شکل گرفته است. هر چند به نظر می‌رسد، هدف اصلی از تشکیل این شورا، هماهنگی بین سران سه قوه به منظور پیش‌گیری از مشکلات حاد و عمده اقتصادی در دوران بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.

همچنین این شورا از زمانی که شکل گرفته است تا به امروز جلسات متعددی داشته است اما تصمیمات حاصل آن، به اندازه آخرین آن‌ها برای گران کردن قیمت بنزین حائز اهمیت نبوده است. شاید به این دلیل که بیشتر تصمیمات این شورا در غالب موضوعات مشورتی و هماهنگی بین قوای سه گانه بوده است تا تصویب قوانینی که به‌طور مستقیم بر زندگی عامه مردم اثر گذار باشد.

از همان ابتدای تشکیل این شورا، رهبر ایران حمایت خود را از مصوبات این شورا اعلام کرده و تاکید داشته که کلیه تصمیمات حاصل از شورای عالی اقتصادی با تایید ایشان شکل اجرایی به خود می‌گیرد.

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شامل روسای قوا، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و هم‌چنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌شود.

از سوی دیگر، تصویب قوانین در ایران بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۵۸ که در اصل هفتم به آن اشاره داشته است برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است.

اصل هفتم قانون اساسی

" طبق دستور قرآن کریم: " و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها : مجلس شورای اسلامی ، شورای استان شهرستان…..از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

همچنین در اصل ششم قانون اساسی، هرگونه امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و اعضای دخیل در این شوراها باید از راه همه‌پرسی انتخاب گردند.

در خصوص مسائل مربوط به بودجه سالانه کشور نیز در اصل پنجاه دوم قانون اساسی با پیشنهاد دولت به مجلس و سپس تصمیم و تصویب نهایی آن را به‌عهده نمایندگان مردم گذاشته است.

شورای هماهنگی عالی اقتصادی نهادی فراقانونی

در تصمیم گیری اخیر شورای هماهنگی عالی اقتصادی، موضوع نقض اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح دیده می‌شود.

اول از همه اینکه، موضوعات قانون‌گذاری در کشوری که ادعای اداره کشور را بر اساس جمهوریت دارد، به عهده نهاد خاص پارلمان یا همان مجلس است. نهادی که از آن به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی در هر کشوری از آن یاد می‌کنند. نهاد مجلس در هر کشور، نمایانگر حضور مردم در مسائل مهم و نقش آنها در تعیین سرنوشت‌شان است. به همین منظور حتی رئیس مجلس یا روسای کمیسیون‌های تخصصی هم در رای گیری‌ها تنها «یک رای» دارند و نه بیشتر.

بنابراین تشکیل این  شورای‌عالی اقتصادی که در آن رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از کل جمعیت ایران حق رای داشته باشد موضوعی است کاملا بر خلاف نهاد دموکراسی و مردم سالاری که قانون اساسی آن‌را به صراحت بیان کرده است.     

دوم این‌که، حتی اگر شورایی بخواهد در جهت قانون‌گذاری اقدام کند بر اساس اصول یاد شده این شورا و اعضای آن باید با رای مستقیم مردم و از طریق همه‌پرسی انتخاب شوند. در شورای مورد نظر، حضور رئیس جمهور که با رای مستقیم مردم انتخاب شده است به منظور امور اجرایی کشور بوده و نه امور قانون‌گذاری که اختصاص به نهاد قوه مقننه دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز، به اندازه تنها یک رای در میان تعداد کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق رای دارد و نه این‌که یک شخص تنها به قید ریاست مجلس نظر و رای تمام نمایندگان را برعهده بگیرد.

حضور ریاست قوه قضاییه هم که نه با رای مستقیم مردم تعیین شده و نه حیطه وظایف ایشان ارتباطی با این موضوع دارد. وظیفه  قوه قضاییه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کشور است و دخالت این قوه در امور قانون‌گذاری نه تنها بر خلاف اصول قانون اساسی ایران است که حتی بر خلاف رویه واصول بنیادین حقوقی هم هست.

سوم این‌که، در خصوص موضوعات بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور اصل پنجاه نهم قانون اساسی، در این خصوص راه حل معقول همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده است. در چنین مواردی درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد و پس از آن در یک همه‌پرسی با روشن شدن تمام زوایا و ابعاد آن، موضوعات این چنینی به رای عمومی گذاشته می‌شود.

چهارم این‌که، بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبر این چنین اشاره شده است: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» باید صورت بگیرد.

 قانون اساسی برای تمام تصمیمات مهم کشور، حتی برای جایگاه رهبری نیز قائل به محدودیاتی شده است. این حدود در جهت اجرای هر چه بهتر مسایل مهم و سیاست‌های کلی مردم سالاری در ایران بنا شده است.

بنابراین با نگاهی به چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی که سنگ بنای تشکیل نظام فعلی است، تشکیل شورای هماهنگی عالی اقتصادی و تصمیم‌گیری در مسایل مربوط به بودجه و تعیین موضوعات اثر گذار این چنینی بر خلاف نص صریح قانون اساسی شکل گرفته است.

  علاوه بر این‌که وجود این شورا که جدید و تازه تاسیس هم هست، بر مبنای هماهنگی هر چه بیشتر بین قوای سه گانه و نظارت بر اجرای مناسب قوانین اقتصادی بوده است و در صورتی که هر نهاد تازه تاسیسی بخواهد بر خلاف وظایف نهادهای بنیادین و اصولی کشور شروع به کار کند، در عمل نهادهای قانونی دیگر را از حیث شأن و جایگاه قانونی تبدیل به نهادهای بی معنا و ناکارآمدی می‌کند.