طالبان ۱۲ تن را در استان هلمند شلاق زدند

طالبان ادعا می‌کنند که براساس «شریعت اسلامی» حکومت‌ می‌کنند و دادگاه‌های آن‌ها نیز بر این اساس حکم «قصاص و شلاق» صادر می‌کند

به‌گفته یکی از مسئولان فرهنگی طالبان، یک زن نیز در میان متهمان بوده است - AFP

دادگاه عالی طالبان چهارشنبه، ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) اعلام کرد که ۱۲ تن را به اتهام سرقت، لواط و روابط جنسی خارج از ازدواج، در استان هلمند شلاق زده‌اند.

در بیانیه دادگاه طالبان آمده است که این متهمان در شهرستان «نادعلی» استان هلمند، با حضور مقام‌های طالبان و علمای دینی، شلاق خورده‌اند.

همزمان، محمد قاسم ریاض، از مسئولان فرهنگی طالبان در استان هلمند، به رسانه‌های افغانستان گفته است که یک زن نیز در میان متهمان بوده است.

او افزوده است که متهمان در دادگاه طالبان به جرم‌ خود اعتراف کردند. 

روز گذشته، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت افغانستان برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، از مجازات‌های اعدام و شلاق در ملاء‌عام انتقاد کرد و گفت که این سازمان مخالف مجازات اعدام است.

رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، نیز اعدام و شلاق زدن متهمان را در افغانستان، «توهین به حیثیت و حقوق‌بشر همه افغان‌ها» دانست.

بنا به دستور ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر نامرئی طالبان، از آبان سال ‌جاری خورشیدی به این سو، دادگاه‌های طالبان «حدود و قصاص» را در مورد متهمان اجرا می‌کنند و در این فاصله یک مورد اعدام در استان فراه و بیش از ۱۳۰ مورد شلاق زدن متهمان در ملاءعام اجرا شده است.

طالبان در دوران نظام سابق افغانستان نیز در مناطق تحت کنترلشان دادگاه صحرایی برپا می‌کردند و متهمان را شلاق می‌زدند، سنگسار می‌کردند، و به گلوله می‌بستند. چندین ویدیو و تصویر از دادگاه‌های صحرایی طالبان و اجرای حکم‌های خشونت‌بار آن، در فضای مجازی وجود دارد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

طالبان ادعا می‌کنند که براساس «شریعت اسلامی» حکومت‌ می‌کنند و دادگاه‌های آنان نیز بر این اساس، حکم «قصاص و شلاق» صادر می‌کند.

با وجود انتقادها و درخواست جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر، طالبان همچنان بر اجرای حدود شرعی تاکید دارند.

طالبان در دوران نخست حاکمیتشان در افغانستان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی نیز با تشکیل دادگاه‌های صحرایی، حکم‌های اعدام و سنگسار و شلاق و قطع عضو را علیه متهمان اجرا می‌کردند.

طالبان در جریان گفت‌وگوهای صلح در دوحه با دولت پیشین ایالات متحده آمریکا، ادعا می‌کردند که به رعایت حقوق شهروندی پایبندند، اما زمانی‌ که در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان افغان وضع کردند.

بیشتر سخت‌گیری‌ها طالبان با پشتوانه «اجرای شریعت اسلامی»، زنان افغان را نشانه گرفته است. طالبان در نخستین روزهای حکومت خود در سال گذشته، دختران دانش‌آموز را از رفتن به دبیرستان بازداشتند، و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاه منع کردند.

ممنوعیت حضور زنان در ادارات دولتی، منع سفر بدون محرم، منع حضور زنان بدون محرم در مراکز درمانی و بهداشتی و چندین ممنوعیت دیگر، از جمله ورود زنان به پارک‌های تفریحی، مکان‎های ورزشی و حمام‌ها، نیز به این فهرست افزوده شد. روز گذشته، سه‌شنبه، ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر)، نیز وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف (آموزش و پرورش) طالبان با انتشار اطلاعیه‌‌هایی، به دانشگاه‌ها و مدارس و آموزشگاه‌های خصوصی افغانستان دستور دادند که از پذیرش دختران و زنان دنشجو، دانش‌آموز و آموزگار در این مراکز خودداری کنند.