سانسور کتاب در جمهوری اسلامی قابل حذف نیست

گزارشی از یک تجربه‌ اصلاح گرایانه‌ شکست‌خورده در حوزه‌ نشر

دیدار علی خامنه‌ای از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ۱۱ مه ۲۰۱۸- AFP / KHAMENEI.IR

قرار است در اسفند ماه ۱۳۹۸ مجلس تازه‌ای در ایران شکل بگیرد. اصلاح طلبان، بر خلاف دوره‌های پنجم و ششم، دیگر وعده‌ای نمی‌دهند و برنامه‌ای برای عرضه به مردم برای جمع‌آوری رای ندارند، بلکه مثل دوره‌های هشتم تا دهم مجلس، همه‌ دغدغه‌شان چگونگی نامزدسازی کسانی است که از شورای نگهبان رد شوند و رای‌آوری داشته باشند. آنها می‌دانند که دیگر نباید برنامه‌ و وعده‌ای بدهند، چون امکان پیشبرد آنها در کشور وجود ندارد. اما در دهه‌ هفتاد، هم اکثر رهبران و فعالان سیاسی و هم دلبستگان به جریان اصلاح طلبی، هنوز متوجه بن‌بست اصلاح در نظام نشده بودند و تصور می‌کردند که می‌توان تغییراتی در همین چارچوب جمهوری اسلامی انجام داد. 

یک طرح اصلاحی

یکی از مواردی که در چارچوب برنامه‌ اصلاحات در دوران خاتمی قرار گرفته بود، حذف سانسور کتاب پیش از انتشار بود. در آن دوره، در وزارت ارشاد، تلاش‌هایی برای آزادتر شدن فضای فرهنگی در جریان بود؛ به گونه‌ای که صدها مجوز نشریه صادر شد (البته در حوزه‌های سیاسی، برای کسانی که سابقه‌ امنیتی داشتند و مورد اعتماد به حساب می‌آمدند) و هزاران کتاب پشت دیوار سانسور مانده، منتشر شدند (از جمله چند کتاب نویسنده‌ این مطلب.) از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلاح طلبان و نویسندگان و ناشران، حذف سانسور کتاب بود (بالاخص با امیدی که به شکل‌گیری مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب می‌رفت) همان‌طور که بر اساس قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، پس از صدور مجوز، دیگر محتوای نشریات قبل از چاپ مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.

قبل از دولت خاتمی، تعداد بسیار اندکی از نشریات مجوز داشتند و مجبور بودند که برای هر شماره، به اداره‌ مطبوعات داخلی مراجعه کنند و پس از بررسی شدن، مجوز بگیرند. دولت خاتمی با دادن مجوز رسمی به مطبوعات، این روند جانکاه را خاتمه بخشید (گرچه، بعدها هیئت نظارت، با صدور دستور توقف نشر، و قوه‌ قضاییه، با لغو مجوز، به کشتار مطبوعات شبه‌مستقل و اصلاح‌طلب حکومتی و غیرحکومتی پرداختند.) 

دیدگاهی که جمعی از نویسندگان (از جمله نویسنده‌ این مطلب) و مدیران پایینی وزارت ارشاد در آن دوره (با معاونت مسجدجامعی در حوزه‌ کتاب که نام معاونت امور فرهنگی را یدک می‌کشید) داشتند، آن بود که شاید در حوزه‌ کتاب هم بتوان کاری کرد. پس از چند ملاقات، برنامه‌ کاری به تنظیم یک پیش‌نویس قانون نشر کتاب گرایش یافت که همانند قانون مطبوعات آن دوره (قبل از تغییرات ناشی از اصلاحیه‌ آن قانون در مجلس پنجم) سانسورِ پیش از انتشار را بردارد، هیئت نظارتی مثل هیئت بر نظارت بر مطبوعات داشته باشد که به شکایات از ناشران (و نویسندگان، مثل قانون مطبوعات) رسیدگی کند، و در صورت تخلف، انتشار آنها را معلق سازد. تصور (نادرست) این بود که حکومت، به قانون مصوب مجلس گردن می‌گذارد. آن امر می‌توانست گامی در جهت رفع سانسور کتاب بر اساس مطالعه‌ کلمه به کلمه‌ کتاب‌ها باشد. 

چند گام کوچک به جلو

طرح پیش‌نویس را خود من نوشتم؛ چیزی شبیه به قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، با پنج دسته تغییرات بنیادی فراتر از قانون مطبوعات:

۱. عدم امکان توقف کار یا لغو مجوز ناشران در هیئت نظارت. 

هیئت نظارت فقط می‌توانست موارد را به دادگاه ارجاع دهد و نمی‌توانست راسا (بر خلاف قانون مطبوعات) یک موسسه‌ نشر را از کار بازدارد؛

۲. افزایش تعداد آن دسته از اعضای هیئت نظارت که از نهادهای انتخابی می‌آیند، مثل شورای شهر یا دانشگاهیان، در مقابل اعضایی که از نهادهای انتصابی می‌آمدند؛

۳. در متن پیش‌نویس، اعضای هیئت منصفه نه از منصوبان مقامات و نه همیشگی بودند، بلکه از میان شهروندان عادی و هیئت منصفه‌ عمومی به قید قرعه و به نحو تصلدفی انتخاب می‌شدند؛ روالی که به کار هیئت منصفه در جوامع غربی بسیار نزدیک بود؛

۴. حضور وکیل در دادگاه‌های عادی و علنی کتاب (نه دادگاه انقلاب) از ضروریات در نظر گرفته شده بود تا اقدامات حکومت در سرکوب نویسندگان در ملاء عام انجام شود و حکومت برای اقداماتش هزینه بدهد؛ 

۵. با توجه به آن که لغو صدور مجوز (با تایید نهادهای امنیتی) موضوعی نبود که رهبران سیاسی بدان تن دهند، زمان بررسی تقاضا محدود شده بود تا حکومت نتواند با تاخیر و بدون پاسخگویی، تقاضاکنندگان را معطل بگذارد. 

هیچ یک از موارد فوق، با تصور ایده‌ال اکثر شرکت کنندگان کارگاه (این که حکومت دست از سر نشر بردارد) همخوانی نداشت، اما شرکت کنندگان آن قدر تجربه داشتند که بدانند، تحول باید گام به گام صورت گیرد. اکثر آنها می‌دانستند که نشر کتاب «قانون» نمی‌خواهد، اما این اقدام برای بستن دست حکومت در سانسور بی‌انتها و بی‌مبنا، می‌توانست یک گام به جلو باشد. این قانون نمی‌خواست سانسور را قانونمند کند، چون چنان کاری غیرممکن است. 

  
 محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و احمد مسجدجامعی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران AFP ۱۳۷۹
ترکیب اعضای کارگاه

جلسات، با حضور سه دسته از افراد شکل گرفت: نویسندگانی که بعضا یک دهه آثارشان در وزارت ارشاد پشت دیوار سانسور مانده بود و به دنبال لغو سانسور پیش از انتشار بودند، ناشرانی که سرمایه‌شان را با سانسور یا لغو مجوز در خطر می‌دیدند (از جمله افرادی از اعضای هیئت مدیره‌ اتحادیه‌ ناشران تهران) و می‌خواستند در فضای بازتری کار کنند، و بخشی از مدیران سطح پایین ارشاد که در دوران وزارت میر سلیم و لاریجانی کنار گذاشته شده، و در دوران مهاجرانی به کار برگشته بودند، و می‌خواستند کاری انجام دهند. 

اصلاح گام به گام (که نشد)

همه‌ این افراد چون تجربه‌ حذف‌ها و سرکوب‌های دهه‌ شصت را به چشم دیده بودند، آن قدر خام نبودند که تصور کنند می‌توانند یک‌باره مداخله‌ حکومت را در امور نشر حذف کنند، اما امید داشتند که حکومت را در این زمینه پاسخگوتر و ناشران را در این قلمرو بیشتر درگیر سازند تا وزارت ارشاد بتواند حذف سانسور قبل از انتشار را برای مقامات بالاتر موجه سازد و سرکوب رسمی را به قوه‌ قضاییه منتقل کنند، که وقت‌گیرتر و محدودتر بود (این تصور نیز نادرست از آب درآمد چون قوه قضاییه نشریات را مثل برگ درخت در پاییز، فرو می‌انداخت). اعضای کارگاه واقف بودند که با وجود زور عریان در دست اوباش سپاه و بیت، نمی‌توان حذف بعد از نشر را از میان برد و در پی این بودند که حداقل، حذف قبل از نشر را متوقف سازند. سانسور، یعنی نفی آزادی قبل از بیان که سهمگین‌تر است از سرکوب آزادی افراد بعد از بیان. 

بایگانی شدن ایده‌های اصلاحی

پس از بررسی پیش‌نویس قانون در حدود پانزده جلسه (تعداد آنها دقیقا یادم نیست) متن مصوب جلسات با نظر اکثریت شرکت کنندگان به هیئت دولت فرستاده شد، اما بلافاصله بایگانی شد؛ چون مصادف شد با قلع و قمع مطبوعات توسط قوه‌ قضاییه، بمب‌گذاری در برخی نشریات، تهدید خیابانی روزنامه‌نگاران، قتل‌های زنجیره‌ای، و بازداشت ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران. علی خامنه‌ای و نزدیکانش، به کسانی که امید داشتند در نشر کتاب با استفاده از الگوی قانون مطبوعات نوری بیفکنند، نشان دادند که همان کورسوی نور در مطبوعات نیز به‌سرعت قابل خاموش شدن است. تصمیم هسته‌ سخت حکومت آن بود که باید به کسانی که امید به اصلاح دارند و برای این کار تلاش می‌کنند، نشان داد که به جایی نمی‌رسند و در این کار بسیار موفق عمل کردند. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بن‌بست جمهوری اسلامی

کسانی که بعد از بسته شدن فله‌ای مطبوعات در دوران خاتمی برای بیست سال هنوز امید به اصلاحات فرهنگی و رسانه‌ای دارند، نمی‌توانند میان توهم و واقعیت مرزهای روشنی پیدا کنند؛ چون حکومت با قاطعیت نشان داده است که "اصلاح مِصلاح سرش نمی‌شود". کسانی که در دهه‌ هفتاد امید داشتند وضع جامعه و فرهنگ در ایران به سوی بهبود برود، بد نیست شکست‌هاشان را با دیگران سهیم شوند تا بن‌بست جمهوری اسلامی بیش از پیش برای همگان روشن شود.  

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه