برخی اتفاق‌ها به دلیل شباهت‌های تاریخی با رخدادهایی مشابه، افکار عمومی را به سمت بازخوانی و روایت آن رویداد مشابه سوق می‌دهند تا بر این جمله معروف که باید از تاریخ عبرت گرفت، تاکید کنند. از همین منظر است که اگرچه تاریخ و رخدادهای آن متعلق به گذشته‌اند، در چنین مواقعی گویی زنده می‌شوند و از گور برمی‌خیزند و لب باز می‌کنند تا بار دیگر صدایشان را بشنویم و از آن‌ها عبرت بگیریم که اگر چنین درسی نیاموزیم، طبیعی است که مصداق این بیت شاعر می‌شویم: هر که نامخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد ز هیچ آموزگار.

حادثه تیراندازی در شاهچراغ شیراز که به کشته شدن ۱۵ تن از هموطنان و زخمی‌ شدن تعدادی از آن‌ها منجر شد، از جمله این حوادث بود که اذهان را بی‌اختیار به سمت دو حادثه مشابه سوق داد؛ حادثه‌ بمب‌گذاری در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد در خردادماه ۱۳۷۳ و مهم‌تر از آن حادثه سینما رکس آبادان در مرداد ۱۳۵۷. از این دو حادثه، سینما رکس بیش از حادثه حرم امام رضا مورد توجه قرار گرفت و حتی به شعاری در میان معترضان تبدیل شد. علت آن بود که مقطع کنونی که با اعتراض‌های گسترده مردم، به‌خصوص قشر جوان و دانشجو، چهلم و چندمین روز خود را پشت سر گذاشته است، با مقطع سال ۱۳۵۷ از منظر گستردگی اعتراض‌ها تا حدودی شبیه است.

اما در حادثه مشهد، به‌رغم آنکه ابعاد آن هنوز روشن‌ نشده است، ماجرا تفاوت دارد. در آن مقطع، اعتراضی قبل و بعد از آن حادثه در ایران رخ نداد؛ اگرچه درباره همان بمب‌گذاری نیز در خصوص دست داشتن برخی نیروهای خودسر منتسب به سعید امامی در آن حرف‌وحدیث‌هایی وجود دارد. حتی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات (علی یونسی) نیز در گفت‌وگویی که تیر ۱۴۰۰ با سایت جماران داشت، بر این نکته تاکید کرد که بازداشت‌شدگان به بمب‌گذاری ارتباطی نداشتند و وقتی او به‌عنوان وزیر انتخاب و مشغول به کار شد، با بررسی این پرونده، به دلجویی و آزاد کردن آن‌ها همت گماشت.

اینکه در اعتراض‌های اخیر شعار «شاهچراغ، رکس دیگه» تکرار شد و از ماجرای حرم سخن و شعاری به میان نیامد، به دلیل آن است که افکارعمومی اکثرا معتقدند همان‌طور که در ماجرای آتش‌ زدن سینما رکس آبادان، اسلام‌گراها نقش داشتند و نه عوامل ساواک یا رژیم شاه، عامل چنین برنامه‌ریزی‌ و اقدامی هم نیروهای موسوم به خودسر منتسب به نظام‌اند که در تمامی این سال‌ها قدرتی فراتر از نیروهای رسمی داشته‌اند تا اذهان را از اصل اعتراض‌ها منحرف و این اقدام را بهانه‌ای برای سرکوب گسترده‌تر تظاهرات کنند.

سینما‌ رکس تا قبل از دادگاه،‌ روایت شهبانو فرح و عقب‌نشینی دولت شریف‌امامی

ابعاد قضایی پرونده سینما‌ رکس آبادان که به مرگ ۳۷۷ هموطن آبادانی منجر شد، تقریبا روشن شده است. اما چند اتفاق و نقل‌قول سبب شد تا این پرونده در دو دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نخست خاطرات آخرین شهبانوی ایران، فرح پهلوی، بود که در سال ۲۰۰۴ با عنوان «کهن‌دیارا» منتشر شد. شهبانو در این کتاب، درباره حادثه سینما‌ رکس می‌گوید: «وقتی این حادثه رخ داد، من به آقای جمشید آموزگار گفتم ما که می‌دانیم این فاجعه و کشتار کار مخالفان ما و طرفداران خمینی است. بهتر است من به آبادان بروم تا هم با خانواده‌های داغدیده دیدار کنم و هم مردم بفهمند که اصل ماجرا چه بود؛ اما آقای آموزگار گفتند فایده‌ای ندارد و مردم دیگر به حرف ما باور ندارند.» (با اندکی تلخیص- ص ۲۷۲)

شهبانو به آبادان نرفت؛ اگرچه بعدها به گفته رئیس پلیس وقت آبادان در گفت‌وگو با برنامه صفحه‌ آخر رادیو آمریکا (۱۶ اوت ۲۰۱۳) از طرف شهبانو به یکی از خانواده‌هایی که پنج تن از اعضای آن در سینما رکس کشته شدند، مبلغ پنج میلیون تومان داده شد تا به نمایندگی از او بین خانواده‌های داغدار توزیع کنند.

پس از این رخداد و به فاصله سه روز، در ۳۱ مرداد، خمینی در اطلاعیه‌ای این جنایت را به ساواک و شاه نسبت داد. اما در جلسه دادگاهی که در سال ۱۳۵۹ برگزار شد، حسین تکبعلی‌زاده به‌عنوان معروف‌ترین عامل اجرای این جنایت، اعلام کرد که در آن سال‌ها اطلاعیه‌های خمینی را توزیع می‌کرده و به مسجد هدایت رفت‌وآمد داشته و پای منبر برخی از روحانیون می‌نشسته و قرآن یاد می‌گرفته است؛ روحانیونی که بعدها دو تن از آن‌ها به نمایندگی مجلس خبرگان و مجلس رسیدند (کیاوش و رشیدیان).

به گفته تکبعلی‌زاده، این دو روحانی به آن‌ها گفته بودند که باید یکی از سینما‌ها را آتش بزنند؛ چرا که در آن‌ها این باور را ایجاد کرده بودند که سینما محل نمایش فیلم‌های مبتذل و یکی از عوامل گمراهی انسان‌ها از راه خدا است. بر همین سیاق آن‌ها می‌خواستند ابتدا سینما سهیل را آتش بزنند اما آن سینما در روز موردنظر تعطیل بود؛ لذا به سمت سینما رکس رفتند که در سانس آخرش، فیلم «گوزن‌ها» ساخت مسعود کیمیایی را نمایش می‌داد. این سینما در طبقه دوم قرار داشت و تنها راه خروجش یک راه‌پله بود و داخل تالار سینما نیز بسیار ناایمن بود.

دلیل انتخاب آبادان برای چنین جنایتی این بود که آبادان یکی از مهم‌ترین شهرهایی بود که هنوز به اعتراض‌ها نپیوسته بود و هواداران آیت‌الله خمینی می‌خواستند به طریقی احساسات مردم و به‌خصوص کارگران شرکت نفت را تحریک کنند تا به بقیه معترضان بپیوندند و به نظر می‌رسد با این اقدام به هدفشان رسیدند. چرا که پس از آن و با انتساب ماجرا به حکومت و انفعال دولت وقت، آبادان به یکی از معترض‌ترین شهرها بدل شد.

وقتی دولت شریف‌امامی روی کار می‌آمد، تحقیقات درباره سینما رکس و شناسایی عوامل آن تقریبا انجام شده بود اما از قرار، دولت شریف‌امامی که یکی از اهدافش را ترمیم رابطه با روحانیان قم قرار داده بود، از انتشار این گزارش و مبرا کردن دولت شاه و ساواک در این ماجرا خودداری کرد تا این زخم کهنه همچنان بر جان دولت باقی بماند.

 بنا به گفته رئیس پلیس وقت آبادان، حسین تکبعلی‌زاده در همان روزهای پایانی حکومت شاه دستگیر و زندانی شد؛ اما پس از انقلاب او را ابتدا آزاد کردند. بعدا با فشار مردم آبادان و پیگیری‌های مجدانه آن‌ها، ماجرا به سمتی رفت که در خردادماه ۱۳۵۸ او را دستگیر و زندانی کردند. ۱۱ مهر ۱۳۵۸، در دیدار خانواده‌های جان‌باختگان سینما رکس با خمینی، دستور برگزاری دادگاه صادر و به قدوسی (دادستان وقت) دستور داده شد ماجرا را پیگیری و دادگاه را برگزار کند.

دادگاهی بدون حضور آمران اصلی

جلسه دادگاه روز دوشنبه، سوم شهریور ۱۳۵۹، در شهر آبادان و با حضور ۲۶ متهم که عمده آن‌ها جز متهم ردیف اول، متصدیان دولتی نهادهای مسئول بودند، برگزار شد. ریاست دادگاه با سیدحسین موسوی تبریزی بود که به گفته رئیس پلیس وقت آبادان در همان گفت‌وگو، یک‌بار در همان آبادان دستگیر و دو روز زندانی شده بود.

برابر آنچه در سندی از دادگاه در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی آمده و نیز گزارش روزنامه‌های وقت، دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده فاجعه سینما رکس آبادان سرانجام پس از ۱۸ جلسه دادرسی و رسیدگی به پرونده متهمان، در ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ به کار دادرسی پایان داد و بامداد پنجشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۵۹، رای خود را اعلام کرد. بر اساس رای صادره، ۱۲ نفر از عاملان فاجعه سینما رکس به اعدام و ۱۷ نفر به حبس‌های مدت‌دار محکوم شدند. همچنین اعلام شد که پنج متهم آتش‌سوزی سینما رکس نیز تبرئه و حکم برائت آن‌ها صادر شد.

پس از دادگاه و به دلیل فضای ملتهبی که در ایران وجود داشت، عملا درباره آمران اصلی پیگیری انجام نشد. اما در سال ۱۳۶۴،  روزنامه انقلاب اسلامی زیر نظر ابوالحسن بنی‌صدر، متن مفصل نامه‌ای را در ۱۱ شماره منتشر کرد که ابعاد ماجرا را مفصل شرح می‌داد.

در مقدمه این مجموعه مطالب، آمده بود که این نامه را شخصی در اختیار دکتر نصیرالسادات سلامی، اولین سفیر ایران در ایتالیا گذاشته که خود در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ (پس از رای مجلس به عزل بنی‌صدر)‌ در واکنش به عملکرد خمینی از مقام خود در سفارت استعفا کرده بود. از جمله نکات مهمی که در این نامه به آن اشاره و در روزنامه شماره ۱۰۹ انقلاب اسلامی در ۲۰ مهر ۱۳۶۴ منتشر شد، اشاره به بخشی از دادگاه بود که در فایل‌های منتشرشده در صداوسیما وجود نداشت؛ بخشی که اشاره می‌کند حسین تکبعلی زاده در جریان دادگاه ضمن اعتراف به آتش زدن سینما و تاکید بر این نکته که «من چند نمونه بازجویی داشته‌ام ولی آنچه الان صحبت می‌کنم، صحیح است»، اقرار کرده که قبلا معتاد بوده و از بهمن ۱۳۵۶ با گروهی از مخالفان که در حسینیه اصفهانی‌ها و مسجد قدس فعال بوده‌اند، در ارتباط منظم و مرتب بوده است.

او قبل از آتش زدن سینما رکس چندین بار به اصفهان رفته و با معرفی‌نامه‌ای که از طرف رشیدیان داشته با علی‌اکبر پرورش (از اعضای برجسته حزب موتلفه اسلامی که بعدها وزیر آموزش و پرورش و نماینده مجلس هم شد) و گروهی که در اطراف او فعالیت مخفی می‌کردند، تماس گرفته و سپس از اصفهان به قصد ایجاد آتش‌سوزی در شهرهای خوزستان به اهواز و سپس از آنجا به آبادان رفته است.

جدا از‌ این اطلاعات تفصیلی که در روزنامه انقلاب اسلامی زیر نظر بنی‌صدر آمده است، در سال‌های اخیر، مصاحبه حسین دهباشی با محسن صفایی فراهانی نیز توجه‌ها را به آمران آتش‌ زدن سینما رکس جلب کرد؛ آنجا که او در پاسخ به پرسشگر و بدون آنکه از آمران اصلی نامی بیاورد، به کسب سمت و منصب و رسیدن به نمایندگی مجلس آمران اصلی این آتش‌سوزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «آن زمان و با اطلاعاتی که ما داشتیم و با اخبار متناقضی که حکومت شاه در این باره منتشر می‌کرد، همه ما گمان می‌کردیم که حکومت شاه و ساواک مسبب اصلی این آتش‌سوزی‌اند.»