کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز چهار شنبه، ۱۵ آبان، اعلام کرد هشت مورد از شکایات آزار و اذیت جنسی زنان را مستند کرده و به زودی به دادستانی کل افغانستان می‌فرستند.

شبنم صالحی، یکی از بازرسان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گفت‌وگویی که با خبرنگار ایندیپندنت فارسی داشت، گفت:«دبیرخانه ویژه‌ای که سه ماه پیش از طرف ارگ ریاست جمهوری افغانستان در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر، در رابطه با آزار و اذیت جنسی زنان افغان در ادارات دولتی این کشور ایجاد شده بود با همکاری یک‌دیگر توانستند هشت مورد از پرونده‌های آزار و اذیت جنسی زنان در سطوح متخلف را مستند سازی نموده و پرونده‌ها را نهایی بسازند».

بانو صالحی، ادامه داد:« از جمله این هشت مورد سه پرونده مربوط استان بامیان، یک مورد استان ننگرهار و چهار مورد دیگر مربوط به مرکز (کابل)، می‌باشد که همه این پرونده‌ها مربوط به آزار و اذیت جنسی بانوان در ادارات دولتی افغانستان بوده که در سطوح مختلف حکومت رخ داده است. این پرونده‌ها، هفته آینده روز دوشنبه، ۲۰ آبان، برای بررسی بیشتر به دادستانی‌کل افغانستان، فرستاده می‌شود».

بانو صالحی، به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت:«ما در کمیسیون حقوق بشر، مطابق با قانون و صلاحیت‌های قانونی که دارد، تمام ادعا‌های بانوان را که در ادارات دولتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند و به ما شکایت نمودند را مستند سازی کردیم و با حفظ هویت این بانوان پرونده‌های آنان را برای دادستانی کل، می‌فرستیم و دادستانی کل، نیز با حفظ هویت این بانوان پرونده‌ها را بررسی می‌کند».

بانو صالحی، در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی کل، افغانستان می‌تواند این پرونده‌ها را به شکل درست و بی‌طرفانه بررسی کند، گفت:«تمام ادارات دولتی در پیش‌برد کارشان مطابق قانون مستقل هستند و باید به شکل بی‌طرفانه به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. در صورتی که ما احساس کنیم که این اداره (دادستانی کل)، از کارکردهای قانونی‌اش منحرف می‌شود، مطابق با قانون اساسی افغانستان، از حق نظارتی که به ما داده شده است استفاده نموده بررسی این پرونده‌ها را نظارت می‌کنیم تا حق به حق‌دار برسد».

نادره نگین، دانشجو در مورد آماده سازی این هشت پرونده از آزار و اذیت جنسی بانوان و فرستادن آن برای بررسی بیشتر به دادستانی کل، به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت: «هیچ شکی نیست که چنین رفتاری‌های زشت و غیر اخلاقی در ادارات دولتی افغانستان، حتا در بالاترین سطح صورت نگرفته باشد، اما حالا مشاهده می‌شود که کمیسیون حقوق بشر و دبیرخانه ویژه ارگ، همه را به هشت پرونده محدود کرده‌اند، یعنی از خرمن، خوشه چیدن! باز هم باید دادستانی کل افغانستان، این پرونده‌ها را به شکل درست و عادلانه آن بررسی کند و کسانی را که در این موارد دست داشته‌اند مجازات کند و به مردم معرفی کند تا در آینده کسی جرئت چنین رفتار زشت و غیر انسانی را نداشته باشد».

هشت پرونده‌ آزار و اذیت جنسی بانوان افغانستان در ادارات دولتی در حالی آماده شده و به دادستانی کل فرستاده می‌شود که چند ماه پیش حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهور غنی، در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌های خصوصی در کابل داشت، مدعی شد که شماری از وزیران و مشاوران آقای غنی، و نمایندگان مجلس، در ترویج فحشا در این کشور نقش دارند. این گفته‌های آقای احمدزی، حکومت وحدت ملی به ویژه ارگ ریاست جمهوری افغانستان را با واکنش‌های ملی و بین‌الملی روبرو ساخت. آقای غنی، در ماه مرداد سال جاری فرمانی صادر کرد تا این ادعاها توسط دبیرخانه ویژه و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بررسی شود و در صورت اثبات برای بررسی بیشتر به دادستانی کل افغانستان فرستاد شود.