سوئیس به‌همراه نروژ، ایسلند، لیختنشتاین و بریتانیا، از معدود کشورهای اروپایی است که عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در زمینه‌های مختلف با این اتحادیه همکاری دارد. این کشور حالا باید درمورد همراهی احتمالی با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی که به‌علت سرکوب معترضان اعمال شده‌اند، تصمیم بگیرد.

وزارت امور اقتصادی، آموزشی و پژوهشی دولت فدرال سوئیس در واکنش به تحریم‌های بروکسل علیه یازده شخصیت حقیقی و چهار نهاد جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که درحال بررسی موضع خود در این مورد است. این وزارتخانه به خبرگزاری رویترز گفت که «درحال حاضر مشغول بررسی قدم‌های بعدی است».

برخی وزرای خارجه اتحادیه اروپا درضمن خواهان تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت اثبات همکاری آن با روسیه در جنگ علیه اوکراین شده‌اند. دولت سوئیس اعلام کرده است که این موضوع را نیز از نزدیک دنبال می‌کند. 

البته سوئیس هنوز اعلام نکرده است که چه زمانی درمورد تحریم‌های اروپایی علیه جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد. احتمال دارد گی پارملین، وزیر امور اقتصادی سوئیس، به‌تنهایی تصمیم‌گیری در این مورد را برعهده بگیرد، یا ممکن است کل کابینه سوئیس در بررسی موضوع دخیل شوند. 

برن از نوعی سنت بی‌طرفی پیروی می‌کند، اما در برخی موارد همراه اتحادیه اروپا می‌شود. این کشور در حال حاضر، برخی تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را که مربوط به حقوق بشر و برنامه هسته‌ای می‌شوند، پذیرفته است. 

سوئیس پیش از این صدور تسلیحات، کالاهای هسته‌ای و تجهیزات تجسسی به ایران را ممنوع و دارایی‌های برخی شهروندان ایرانی مرتبط با حکومت یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرده است.