یکی از سیاستمداران افغان یک بار به شوخی گفته بود اگر با پولی که جامعه جهانی در ۲۰ سال گذشته در افغانستان هزینه کرد، آجر تهیه میشد، کل افغانستان حالا آباد شده بود؛ اما این کشور پس از ۲۰ سال حضور جامعه جهانی و صرف بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان و بیش از دو تریلیون دلار در جنگ افغانستان، هنوز هم به عنوان یک کشور فقیر و حتی بسیار فقیر مطرح است.
در تازهترین بررسی سازمان ملل متحد، بالای ۹۰ درصد جمعیت افغانستان فقیرند و این میزان حتی تا ۹۸ درصد نیز افزایش خواهد یافت. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، افغانستان در صدر فهرست کشورهای فقیر جهان قرار دارد و چند کشور آفریقایی از جمله اریتره، موریتانی، سومالی و سودان پس از این کشور قرار دارند.
بر اساس این گزارش بانک جهانی که اوت ۲۰۲۲ منتشر شد، ۶۹ درصد مردم افغانستان قادر نیستند نیازهای غذایی خود را تامین کنند. همچنین ۱۲ درصد مردم در افغانستان روزانه فقط به یک وعده غذا دسترسی دارند. این وضعیت فقر در افغانستان در حالی است که کمکهای جهانی پیوسته به این کشور سرازیر میشوند و هرچند سلطه طالبان بر افغانستان باعث شد کمکهای جامعه جهانی به دولت این کشور قطع شود، سازمان ملل متحد و سازمانهای خیریه متوجه شدند که در صورت حمایت نکردن جهان از افغانستان، فاجعهای انسانی در این کشور رخ خواهد داد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این حال مسئله این است که چگونه اهدای بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک جهانی به افغانستان نتوانست به ایجاد یک اقتصاد نسبتا پویا در این کشور منجر شود و افغانستان تا آخرین روزهای حضور خارجیها در این کشور همچنان به کمکهای خارجی وابسته ماند.
تداوم فقر و تقویت نشدن اقتصاد افغانستان چند دلیل عمده دارد که نخستین علت آن فقدان یک استراتژی طولانیمدت برای توسعه اقتصاد ملی و افزایش درآمد خالص در افغانستان است.
با اینکه از سال ۲۰۰۱ سازمانها و نهادهای تخصصی متعددی به افغانستان آمدند، نه جامعه جهانی و نه دولت افغانستان نتوانستند یک راهکار عمومی و برنامه درازمدت اقتصادی تهیه کنند و بیشتر فعالیتهای اقتصادی کوتاهمدت یا با بازدهی ضعیف بودند. جامعه جهانی هم با اینکه سالانه میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکرد، هیچگونه برنامهای برای هدایت نحوه هزینه کردن این پولها به دولت پیشنهاد نمیداد.
دلیل دوم و عمده تداوم فقر، فساد اداری در افغانستان است. با اینکه نقش سیاستمداران محلی سنتی در سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ تقریبا ناچیز بود و این آمریکا و متحدانش بودند که با حملات هدفمند و سنجیده هوایی، طالبان را فراری دادند، با شکلگیری دولت جمهوری در افغانستان، تمامی چهرههای تحمیلشده سنتی دوباره بر مردم حاکم شدند. این افراد کنترل شریانهای مهم اقتصادی افغانستان را در دست داشتند؛ اما این شریانهای اقتصادی به جای آنکه به رشد و پویایی اقتصاد افغانستان منجر شوند، به پولدار شدن طیفی از سیاستمداران افغان منتهی شدند. تقریبا میتوان با اطمینان گفت که تمام سیاستمدار افغان که از سال ۲۰۰۱ وارد عرصه قدرت شدند، از طریق فساد اداری پولی به جیب زدند. این مسئله باعث شد تا بیشتر پولهای کمکی حیفومیل شوند و برای رشد اقتصادی قدم چندانی برداشته نشود.
مسئله سوم بیتوجهی به زیرساختها بود. بحران ۴۰ ساله افغانستان عملا تمامی زیرساختها در این کشور را ویران کرده بود و توجه به بازسازی زیرساختها باید در اولویت حکومت قرار میگرفت؛ اما چهرههایی که خود را کارشناسان اقتصادی افغانستان میدانستند، به جای زیرساختها تنها به روساختها توجه کردند.
به طور مثال افغانستان در آغاز قرن ۲۱ تاریکترین کشور جهان به حساب میآمد. تولید برق افغانستان حتی برای پایتخت هم کافی نبود. در حالی که ظرفیت افغانستان برای تولید برق بیشتر از نیاز آن است؛ اما دولت و نهادهای مربوطه به جای ساخت سد برای تولید برق آبی، بادی و آفتابی، در پی واردات برق از کشورهای همسایه برآمدند. در نتیجه پس از ۲۰ سال، افغانستان توانست تنها به چند شهر بزرگ برق برساند؛ آن هم از طریق واردات برق از کشورهای همسایه. در این ۲۰ سال، با پولی که بابت خرید برق از کشورهای همسایه هزینه شد، میشد چندین سد ساخت.
از نظر نگارنده، آخرین دلیل نبود ظرفیت در دولتهای افغانستان بود. افغانستان پس از نزدیک به یک دهه جنگ و درگیری داخلی، مستقیم به مرحله حکومتداری مدرن وارد شد. این دولتداری به بستری نیاز داشت که در افغانستان مهیا نبود. در نتیجه هیچ کاری در زمان خود انجام نشد و حتی افراد نیز در جای خود قرار نگرفتند. برای مثال، بازرگانان و متنفذان محلی مجلس افغانستان را که باید از افراد حقوقدان و نخبههای سیاسی تشکیل میشد، تقریبا قبضه کردند. این افراد به تنها چیزی که فکر میکردند، منافع خودشان بود. در چنین وضعیتی، حتی کوچکترین قدمی برای اصلاح وتصویب قوانین برداشته نشد و وکلای مجلس بیشتر از سایر اقشار در فساد اداری در افغانستان سهم داشتند.
بر اساس این ارزیابی، فقر در افغانستان عوامل گوناگونی دارد و جالب اینجا است که طالبان با سلطه بر افغانستان ادعا کردند که فقر و ناامنی، دو عنصر عمده مانع پیشرفت در افغانستان، را از بین خواهند برد؛ رفع ناامنی به این دلیل که خود طالبان عامل ۸۰ درصد ناامنیها افغانستان بودند و رفع فقر هم به این دلیل که طالبان ادعا میکردند از هر فسادی بریاند. اما یک سال حکومتداری طالبان نشان داد که این گروه نه توانستند امنیت را تامین کنند و نه قادر بودند فقر را کاهش دادند.