گزارش جدید و ناراحت‌کننده‌ای نشان می‌دهد کودکانی که در یادگیری کم‌توانند و دچار درخودماندگی، اوتیسم، هستند در بیمارستان‌های روانی «آسیب شدیدی» می‌بینند و حقوق انسانی‌شان در این بیمارستان‌ها به طور گسترده نقض می‌شود.

گروه تحقیق مشترک حقوق بشر مجلس انگلستان نمونه‌های بسیار زننده‌ای از مراقبت ضعیف از بیماران و بدرفتاری با آنان نقل کرده است. گروه تحقیق در این مورد هشدار داده و گفته «اعتمادمان را نسبت به این نظام درمانی از دست داده‌ایم. نظامی که آنطور که ادعا می‌کند عمل نمی‌کند و روش نظارت مرجع مقررات هم كارساز نیست».

کارکنان بیمارستان دست یکی از بچه‌ها را بسته بوده‌اند و بازویش را شکسته‌اند. مورد دیگری داشته‌ایم که دختر ۱۷ ساله‌ای را سال‌ها در حبس انفرادی نگه داشته‌اند و فقط به او اجازه می‌داده‌اند روی زمین دراز بکشد و تلفنی از شکاف زیر در با پدرش صحبت کند.

این گروه تحقیق متشکل از نمایندگان مجلس عوام و اعیان حالا از دولت خواسته در این مورد اقدامی بکند و «نبود تمرکز و مسئولیت‌پذیری سیاسی برای ایجاد تغییر» را مانع اصلی در راه بهبود این نظام خوانده است.

تعداد کودکان کم‌توان محبوس در بیمارستان‌ها‌ از ۱۱۰ نفر در ماه مارس ۲۰۱۵ به ۲۵۵ نفر در ماه ژوئیه ۲۰۱۹ افزایش یافته و در واقع بیش از دو برابر شده است.

گزارش گروه تحقیق «وضعیت اسفناک» و «وحشتناک» بیماران محبوس در بیمارستان‌ها را توصیف می‌کند. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده کارکنان بیمارستان اغلب توجهی به والدین و خانواده‌های بیماران ندارند.

در این گزارش آمده «تصور ما بر این است که در بیمارستان‌های روانی حقوق انسانی بسیاری از افرادی که در یادگیری کم‌توانند و دچار درخودماندگی هستند نقض می‌شود. حقیقت تلخ این است که نتوانسته‌ایم از این جوانان که جزو آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه‌اند حفاظت کنیم. حقیقتاً داریم رنج و درد فراوانی را به کسانی که در بیمارستان‌های روانی محبوس هستند تحمیل می‌کنیم و باعث غم و اندوه خانواده‌های پریشان این افراد می‌شویم».

این کمیته از کمیسیون کیفیت درمان خواسته شب‌ها و آخر هفته‌ها سرزده به بیمارستان‌ها برود و وضعیت را بررسی کند و نیز به این کمیسیون توصیه کرده از روش‌های نظارتی مخفی مانند استفاده از دیدبان بهره گیرد، دیدبانانی که مدارک و شواهدی دال بر نتایج تحقیق و تفحص این کمیسیون جمع‌ کنند.

جولی نیوکامب که پسرش جیمی ۱۹ ماه در بیمارستان روانی محبوس بوده به این كارگروه گفت کارکنان بیمارستان موقعی که داشته‌اند دست پسرش را می‌بسته‌اند بازوی راستش را «شکسته‌اند». وی افزود: «پس از آن با این که بازوی پسرم کاملاً متورم بوده تا ۲۴ ساعت او را به مركز فوریت‌ها و سوانح نرسانده‌اند».

در نمونه دیگری که از روش منزوی‌ کردن بیمار استفاده کرده بوده‌اند، گروه تحقیق به سخنان پدر دختر ۱۷ ساله‌ای به نام بتانی که بیش از دو سال در بیمارستان محبوس بوده گوش داده است. پدر جرِمی گفته است دخترش به هوای آزاد دسترسی نداشته و افزود: «وقتی به او زنگ می‌زنم کارکنان بیمارستان گوشی را در راهرو روی زمین می‌گذارند و بت روی زمین دراز می‌کشد تا از زیر در با من صحبت کند».  

طبق توصیه‌های گروه تحقیق هم‌چنین باید واحد جدیدی (مستقر در دفتر نخست‌وزیری) ایجاد شود تا تعداد افراد محبوس در بیمارستان‌ها کاهش یابد و نیز مسئولیت‌های قانونی جدیدی نیز بر عهده شوراهای محلی گذاشته‌اند. سازمان خدمات ملی سلامت نیز موظف است بودجه بیشتری برای ارائه خدمات بهتر به این افراد تعیین کند.

نمایندگان مجلس عوام و اعیان گفتند قانون سلامت روان باید تغییر کند تا افراد کمتری به‌عنوان بیمار روانی محبوس شوند.

هریت هرمان مشاور ملكه و نماینده مجلس عوام و رئیس گروه تحقیق گفت شرایط باید فوراً تغییر کند: «نباید این موضوع را نادیده بگیریم. واقعیت وحشتناک این است که کل زندگی افرادی بی‌خود و بی‌جهت نابود شده و خانواده‌هایشان مأیوس‌اند».

«آنچه می‌بینیم با وجهه جامعه ما سازگاری ندارد. ما جامعه‌ای هستیم که به افراد آسیب‌پذیر اهمیت می‌دهیم و حقوق انسانی همه افراد را رعایت می‌کنیم. این رویه نباید ادامه پیدا کند».

در عین حال، دولت قانون جدیدی را برای تصویب ارائه كرده است كه هدف از آن گسترش استفاده از بودجه سلامت برای هر شخص است. یعنی هر بیمار می‌تواند اختیار پولی را که سازمان خدمات ملی سلامت به مراقبت از او اختصاص داده در دست داشته باشد. دولت معتقد است بدین ترتیب ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز از این امکانات بهره خواهند برد.

کمیسیون کیفیت درمان پذیرفته که ممکن است لازم باشد تغییراتی در روش ارزیابی کارکنان بخش سلامت روان ایجاد کند و از ماه اکتبر ۲۰۱۸ تا کنون وضعیت ۱۴ بیمارستان روانی را نامناسب تشخیص داده است.

یکی از سخنگویان سازمان خدمات ملی سلامت انگلستان گفت: «در نتیجه خدماتی که سازمان ملی سلامت ارائه کرده، توانسته‌ایم از سال ۲۰۱۵ تا کنون تعداد افراد دچار کم‌توانی در یادگیری‌ و/یا مبتلا به درخودماندگی بستری در بیمارستان‌ها را به کمتر از یک پنجم کاهش دهیم. كارگروه مستقلی نیز تشکیل شده که قرار است وضعیت ارائه خدمات بستری به جوانان را فوراً بهبود بخشد.

 «اما در این گزارش آمده همه سازمان‌هایی که خدمات عمومی به مردم ارائه می‌دهند باید با یکدیگر همکاری کنند تا کیفیت زندگی افراد کم‌توان در یادگیری یا مبتلا به درخودماندگی بهتر شود».