رای دادگاه آبان هشتم مهر اعلام می‌شود

این دادگاه اتهام مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان حوادث آبان ۹۸ بررسی می‌کند

«این رای و چنین دادگاه‌هایی بخش آغازین روند دادخواهی و شکستن سد مصونیت ناقضان حقوق بشر در ایران‌ است»-@AbanTribunal

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اعلام کرد که روز جمعه، هشتم مهر، در لندن، رای خود را اعلام خواهد کرد. این دادگاه مردمی اتهام مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸، بررسی می‌کند.

دادگاه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای، به وقوع اعتراض‌های سراسری در ایران و «مرحله نوینی از مقاومت و تداوم» اشاره کرد و گفت که قضاتش رای خود را روز جمعه صادر می‌کنند.

رای دادگاه را شش حقوقدان برجسته بین‌المللی که به اسناد مختلف دسترسی داشته‌ و شهادت ۲۵۰ نفر را بررسی کرده‌اند، صادر می‌کنند این حقوقدان‌ها قرار است بررسی کنند و دریابند که طبق قوانین بین‌المللی، چه مسئولیت و مجازاتی متوجه مسئولان جمهوری اسلامی است. بعد از اعلام رای هم قرار است گروهی از سیاستمداران و مقام‌های برجسته جهانی راجع به رای و راه‌های اجرایی کردن آن صحبت کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

مسئولان دادگاه در ضمن یادآوری می‌کنند که اثبات مسئولیت داشتن حکومت ایران در جنایات گذشته با رویدادهای کنونی ارتباطی مستقیم دارد. حمید صبی، مسئول هیئت دادستانی دادگاه آبان، گفت:‌ «اگر جامعه جهانی وظیفه خود را در زمینه پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار آبان ۹۸ انجام داده بودند، نهادهای حقوق بشری ناگزیر نمی‌شدند این دادگاه مردمی را برگزار کنند و امروز نیز در خیابان‌های ایران کشتار معترضان را شاهد نبودیم.»

دادگاه آبان طی دو دوره جلسه، شهادت ۵۰ شاهد حضوری و اینترنتی و شهادت کتبی ۲۰۰ شاهد را دریافت کرد؛ از جمله خانواده‌های جانباختگان، معترضان در چندین شهر، کادر پزشکی، ماموران انتظامی و قضایی و حتی چهره‌هایی از سپاه و بسیج. هفت کارشناس هم در دادگاه شهادت دادند. جلسات دور اول به طور زنده از چند شبکه تلویزیونی پرمخاطب پخش شدند و در سطح جامعه ایران، انعکاس وسیعی داشتند.

در بیانیه دادگاه آمده است که این نهاد پس از اعلام رای نهایی، به کار خود پایان می‌دهد اما «این رای و چنین دادگاه‌هایی بخش آغازین روند دادخواهی و شکستن سد مصونیت ناقضان حقوق بشر در ایران‌ است.»