عراق پس از اشغال آن به‌دست آمریکا در سال ۲۰۰۳، در دام دوگانه آمریکا-ایران افتاد و به یک مشکل لاینحل تبدیل شد؛ شبیه گره افسانه‌ای «گوردیان» که گوردیاس، پادشاه فریگیه، آن را چنان محکم گره زده بود که گفته می‌شد هیچ‌کس توان باز کردن آن را ندارد؛ تا اینکه اسکندر مقدونی آمد و با یک ضربه شمشیر، آن را دو نیم کرد و گره باز شد. 

دامی‌که آمریکا برای عراق پهن کرد، قانون اساسی بود که پس از اشغال، برای این کشور تدوین کرد. در این قانون اساسی، آمریکا هویت عربی عراق را حذف و با تحمیل اکثریت دوسوم برای انتخاب رئیس‌جمهوری، راه را برای به کارگیری نوعی «یک‌سوم معطل» هموار کرد. 

در عین حال شروط اصلاح این ماده و همه مواد فصل اول قانون اساسی را چنان دشوار وضع کرد که در واقع اصلاح آن شبه‌محال شد. این قانون اساسی قدرت را میان شیعه‌ها، سنی‌ها و کردها تقسیم‌بندی کرد که در نتیجه آن، جامعه عراق دستخوش آشفتگی و چندپارگی شد و ارتشی هم که بر اساس آن به وجود آمد، در مقابل داعش در موصل فروریخت. حال بگذریم از نقش ویرانگری‌ که نوری‌المالکی به عنوان نخست‌وزیر در این ماجرا داشت. 

اما دامی‌ که جمهوری اسلامی ایران برای عراق گذاشت، این بود که گروه‌های مسلح وابسته به سپاه قدس را شکل داد و به آن‌ها زیر چتر «حشدالشعبی» مشروعیت بخشید که نتیجه آن انحصار قدرت در دست شیعیان بود. 

تاکنون تمام تلاش‌ها برای رهاندن عراق از این دام دوگانه به شکست انجامیده است. نه انقلاب مردمی ۲۰۱۹ در بغداد، کربلا و سایر شهرهای جنوب با شعارهای ضدایرانی‌اش به جایی رسید، نه حکومت مصطفی‌الکاظمی با پروژه دولت میهنی‌اش مشکلی را حل کرد و نه کوشش‌های اخیر جریان صدر به رهبری روحانی مطرح مقتدی صدر ثمری بخشید. 

جریان صدر که اکثریت را در انتخابات به دست آورده بود، تلاش کرد در تفاهم با ائتلاف حاکمیت سنی و حزب دموکرات کردستان، حکومت اکثریت ملی تشکیل دهد، اما چارچوب هماهنگی وابسته به ایران با استفاده از سلاح یک‌سوم معطل، تلاش‌های جریان صدر را نقش بر آب کرد. 

در عراق اسکندر مقدونی‌ وجود ندارد که برخیزد و با یک ضربه شمشیر گره کور گوردیان را باز کند و عراق را از بحران نجات دهد. هیچ رویدادی تصادفی رخ نمی‌دهد. اکنون سرزمین میان‌رودان (بین‌النحرین) در فساد ریشه‌دار و فزاینده‌ای گرفتار شده و در میان گرایش‌های گوناگون عربی، ایرانی، شرقی و غربی راه خود را گم کرده است. حتی طرح مقتدی که صدر مبنی بر تشکیل دولت ملی که اخیرا با شعار «نه شرقی، نه غربی» پیش کشیده شد، نیز با دشواری‌ها و موانع فراوانی رو‌برو است. 

البته انتظار تشکیل نظام دموکراتیک با مدیریت احزاب فرقه‌گرای مسلح که سیاست را بر مبنای فتواهای دینی و زور موشک‌ها و پهپادهای ویرانگر جنگی پیش می‌برند، کاری بیهوده و سخن گفتن از دولت ملی که در آن قدرت به دست احزاب دینی وابسته به دولت دینی همسایه باشد، یاوه‌سرایی و خرافه‌گویی است. 

گذشته از آن، طبق قوانین کنونی عراق، قدرت اصلی در دست نخست‌وزیر و شورای وزیران قرار دارد و اختیارات رئیس‌‌جمهوری محدود و اندک است که در نتیجه، احزاب و تشکل‌های شیعی به‌ویژه تشکل بزرگ‌تر آن‌ها امتیازهای بیشتری می‌گیرند و قدرت اساسی به درون جامعه اهل تشیع منحصر می‌شود. افزون بر آن، تشکلی که بر اساس اجتهاد سیاسی دادگاه عالی عراق، بزرگ‌تر و دارای اکثریت خوانده خواهد شد، در واقع همان تشکلی خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران در داخل مجلس عراق ایجاد می‌کند، نه تشکلی که بیشترین آرا را در انتخابات از آن خود می‌کند. چنانچه در انتخابات مجلس گذشته دیدیم که جریان صدر اکثریت آرا را به دست آورد و تلاش کرد در تفاهم با ائتلاف حاکمیت سنی و حزب دموکرات کردستان، حکومت اکثریت تشکیل دهد، اما گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران تحت نام چارچوب هماهنگی، در برابر آن ایستادند و تلاش‌هایش را بی‌ثمر کردند.

از همین جهت است که اکنون نزدیک به یک سال می‌شود انتخابات مجلس عراق برگزار شده، اما مجلس تا به حال از تشکیل حکومت و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ناتوان مانده است.

البته طبیعت نظام‌های تمامیت‌خواه همین گونه است. گرچه نظام عراق بر اساس قانون اساسی، نظامی دموکراتیک است، در واقعیت، نظام حاکم در عراق یک نظام تمامیت‌خواه است. درست مانند نظام‌های حاکم در اتحاد شوروی و چین که قدرت در میان رهبران حزب کمونیست می‌چرخید؛ هم زمامداران عضو حزب کمونیست بودند و هم مخالفان سیاسی که به زندان می‌رفتند یا اعدام می‌شدند. زیرا در عراق همه ارکان قدرت سیاسی در اختیار اهل تشیع قرار دارد؛ هم جناحی‌های‌ که عملا حاکمیت را در دست دارند، از اهل تشیع‌اند و هم جناحی‌های ‌که در جانب مقابل به عنوان مخالف، مبارزات و اعتراض‌های سیاسی را پیش می‌برند، متشکل از احزاب شیعه‌اند. حتی انقلاب ۲۰۱۹ هم در عمل انقلاب نسل جدید شیعه بود که علیه نفوذ ایران و آمریکا و طرفداران آنان قیام کرده بودند. 

واقعیت این است که عراق با این وضعیت هرگز نمی‌تواند خود را از دام دوگانه آمریکا-ایران برهاند و گره کور گوردیان را باز کند. بلکه تنها وقتی می‌تواند چنین کند که همه احزاب و گروه‌های ملی و وطن‌پرست عراقی زیر چتر یک ائتلاف دموکراتیک، ملی، مستقل غیرفرقه‌ای و غیروابسته به کشورهای بیگانه، گرد هم آیند و یک دولت نیرومند ملی تشکیل دهند که در عین مستقل بودن، با جهان خارج اعم از جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عربی و کشورهای شرقی و غربی روابط خوبی برقرار کند. 

دکتر احسان‌الشمری، رئیس کانون اندیشه سیاسی، در عراق می‌گوید: «عقل‌هایی‌ که اندیشه‌های ویرانگر تولید کرده‌اند، نمی‌توانند اندیشه‌های رهایی‌بخش تولید کنند. ما به آن دسته از اندیشمندان و چهره‌های جدید سیاسی نیاز داریم که یک نظام سیاسی درست، مستحکم و غیروابسته به خارج را در عراق پایه‌گذاری کنند». 

مصطفی‌ الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، هم می‌گوید: «وضعیت کنونی ما در ساختار سیاسی نادرستی ریشه دارد که شالوده آن در سال ۲۰۰۳ گذاشته شد.»

اما جای تاسف است که تنها درک روشن از بحران برای حل آن کافی نیست.